ابراز نگرانی بابت استفاده غنی و عبدالله از امکانات و صلاحیت های دولتی در انتخابات ریاست جمهوری

 
به گزارش خبرگزاری آوا، تیم « تدبیر و توسعه » از حضور محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ استقبال نموده و آن را گامی مهم در فرایند انتقال قدرت و نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان دانسته است.
 
این تیم انتظار دارد که اقدامات تیم‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله، که در حال حاضر قدرت حکومتی را در اختیار دارند، در تناقض با قانون انتخابات بخصوص ماده دهم آن نباشد.
 
در اعلامیه آمده است که تیم تدبیر و توسعه تمامی حرکت‌ها و اقدامات کاندیداهای دولتی و حامیان درون حکومتی آنها را با دقت و جدیت زیر نظر دارد و اظهار امیدواری کرده است که از تاریخ ثبت نام رسمی "اشرف غنی و عبدالله عبدالله" تمامی انتصابها، انفکاکها، و تبدیلی اراکین ارشد و نیمه ارشد دولتی، تقدیر و ترفیعات غیر قانونی، مطابق به رویه اداری معمول در افغانستان تا تشکیل حکومت جدید پس از اعلام نتایج انتخابات، به حالت تعلیق در آید و حکم تقاعد کارمندان ملکی و نظامی نیز در تطابق کامل با قانون تطبیق شود.
 
در اعلامیه افزوده شده است در صورت نیاز جدی به تقرر آن‌عده از اراکین ارشد دولتی بر نهادهایی که در حال حاضر فاقد وزیر یا رییس عمومی اند، شخص تعیین شده باید فاقد هرگونه وابستگی فامیلی، تیمی و سیاسی به این دو کاندیدا باشد.
 
همچنین در این اعلامیه تاکید شده که اشرف غنی و عبدالله عبدالله و معاونان ایشان و تمامی اعضای برحال حکومت وحدت ملی به شمول سخنگویان و منصوببن شورای امنیت ملی به هیچ صورت حق ندارند از جایگاه رسمی و امکانات دولتی خود به نفع تیم حاکم و بر علیه سایر تیم ها استفاده کنند.
 
همچنان سخنگوهای حکومتی بر اساس قانون نباید سخنگوی تیم های انتخاباتی باشند، مگر آنکه پیش از هر اعلامیه، بیانیه، پست فیسبوکی، نشستهای خبری و گفته یا نوشتهٔ علنی از مقام فعلی خود استعفا داده باشند.
 
در ادامه این اعلامیه آمده است که رهبران حکومت وحدت ملی از افتتاح پروژه های عام المنفعه (سرک، پل، بند، شفاخانه و امثال آن) در صورتیکه نیمه تکمیل باشد و یا عجله یی برای افتتاح آن نباشد، همچنین ارتقای غیر منطقی درجه ولایات امتناع ورزند، نباید از هیچ پروژه عام المنفعه یی به قصد جمع آوری رأی و فریب اذهان عمومی سوء استفاده شود.
 
همچنین انجام سفرهای ولایتی غیر ضروری با استفاده از امکانات دولتی، در تناقض صریح با فقره دوم از ماده دهم قانون انتخابات است که بهره مندی از امکانات دولتی را برای همه کاندیداها به صورت برابر تعریف کرده است. در صورت نیاز جدی به چنین سفرهایی، وزیر مربوطه می بایست به ولایت مورد نظر سفر کند.
 
در اعلامیه تیم تدبیر و توسعه تاکید شده است که استفاده از تلویزیون ملی افغانستان به نفع مقامات برحال حکومتی و تیم های انتخاباتی دولتی، و علیه تیم های انتخاباتی رقیب بر خلاف قانون است. 
 
این تیم امیدوار است که ملت مسلمان و با عزت افغانستان بتوانند در سایهٔ قوانین افغانستان به خصوص قانون انتخابات، شاهد یک انتخابات شفاف، همه شمول و عادلانه در سطح کشور باشند. بدین منظور از کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق قانون اساسی، و سایر مراجع عدلی و قضایی افغانستان انتظار می رود که در خصوص تامین عدالت و شفافیت انتخابات و تتطبیق خواسته های فوق در کنار ملت افغانستان قرار بگیرند.