اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان صدور اکثر فرامین تقنینی از سوی رئیس جمهوری را غیر قانونی خوانده می‌گوید که رئیس جمهوری با صدور فرمانهای تقنینی بی‌بنیاد، حاکمیت قانون را زیر سوال برده‌است.
به گزارش خبرگزاری آوا، مسوولان این اتحادیه همچنین با متهم‌کردن رئیس جمهوری به مداخله در امور کاری قوه مقننه و تصمیمات مجلس می‌گویند که رئیس جمهور غنی خود را جانشین مجلس‌نمایندگان ساخته و قوانین را به خواست خود توشیح می‌کند.
در همین حال این اتحادیه از رئیس جمهوری می‌خواهد تا فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ خود در مورد تقاعد جنرالان و افسران را لغو کند.
این اتحادیه هشدار داد که اگر رئیس جمهوری تا ۱۵ قوس سال‌روان این فرمان خود را لغو نکند؛ آنان ناگزیر خواهند شد تا برای تامین حاکمیت قانون علیه تطبیق این فرمان تقنینی به قوه قضاییه اقامه دعوا کند.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان که امروز (سه‌شنبه) در یک نشست خبری صحبت می‌کرد؛ یادآور شد که رئیس جمهوری با صدور فرامین تقنینی بی‌بنیاد و غیرقانونی اکثراً حاکمیت قانون را زیر سوال برده‌است.
آقای مددزی اشاره کرد که رئیس جمهور غنی دو روز قبل از افتتاح مجلس نمایندگان، ۱۴ فرمان تقنینی را از آدرس مصوبات کابینه که هیچگونه بنیاد مسجل در قانون اساسی ندارد، صادر کرده‌است.
او به‌عنوان نمونه به فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت که فرمان تقاعد کارمندان وزارت های دفاع و داخله نمونه‌ی آشکار نقص قانون‌اساسی است.
مددزی یادآور شد که تمام فرامین از لحاظ شکلی، مخالف حُکم ماده‌ی ۷۱ قانون اساسی بوده؛ اما فرمان شماره ۱۵۸ برعلاوه مخالفت شکلی، مخالفت ماهیتی نیز با احکام مواد ۲۲ و ۷۹ قانون اساسی دارد.
او خاطر نشان کرد که فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری مخالف معیارهای مسلکی نظامیان بوده و سن جنرالان را کمتر از سن تقاعد ساتنمنان تعیین کرده‌است.
معاون اتحادیه حقوق‌دانان همچنین تصریح کرد که زود تقاعد کردن جنرالان و افسران، میزان معاش تقاعدی آنان را کاهش می دهد.
او تاکید کرد که حکومت باید به خاطر ارج‌گذاری به حاکمیت قانون فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ را هر چه عاجل لغو کند.
مددزی هشدار داد که در صورت عدم لغو این فرمان تا ۱۵ قوس سال روان؛ آنان ناگزیر خواهند شد تا علیه تطبیق این فرمان به پیشگاه قوه قضاییه اقامه دعوا کنند.
در همین حال محب‌الله رحمانی، عضو انجمن وکلای مدافع، فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری را فرمان تبعیضی خواند و گفت که دلیل مخالفت فرمان تقنینی با حکم ماده ۲۲ قانون اساسی، نظر به قانون قبلی، حد اقل (۳) سال و حد اکثر (۹) سال حق کار را از افسران، بریدملان و ساتنمنان سلب نموده است که سبب کاهش فیصدی معاش تقاعد آنها می‌شود.
او اضافه کرد که این تبعیض را درمورد حقوق شهروندان، ماده ۲۲ قانون اساسی ممنوع کرده است.
تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان نیز در این نشست گفت که دیدبان شفافیت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری از موقف حقداق‌دانان افغانستان حمایت می‌کند.
او نیز با انتقاد از فرامین تقنینی رئیس جمهوری گفت که صدور این فرامین باعث شده که هم‌اکنون در کشور هیچ قانونی کامل در زمینه مبارزه با فساد اداری وجود نداشته باشد.
او تاکید کرد که صدور فرمانهای تقنینی باعث تضعیف مبنی قانونی نهادهای مبارزه علیه فساد اداری شده و استقلالیت ادارات را زیر سال برده است.
بر بنیاد فرمان تقنینی شماره ۱۵۸ رئیس جمهوری سن باز نشستگی نظامیان از ۶۰ سالگی به ۵۴ سال کاهش میابد. نهاد های نظامی هدف این اقدام را جوان سازی نهادهای امنیتی و جایگزین کردن نسل تازه آموزش دیده میدانند.
