اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان اعلام کرد پیش از آن که افغانستان به سمت بحران برود، رئیس جمهور و رئیس اجرایی تفاهمنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی کنند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، اتحادیه حقوق‌دانان این درخواست را در پی انتقادهای رئیس اجرایی از رئیس جمهور غنی در پیوند به عملی نشدن تفاهمنامه سیاسی مطرح می‌کند.
وحید فرزه، از اعضای شورای رهبری این اتحادیه امروز(چهارشنبه، ۲۷ اسد) در یک نشست خبری در کابل گفت: اتحادیه حقوق‌دانان برای حل مشکلات فعلی بین رهبران که ممکن افغانستان را به‌طرف بحران بکشاند، خواهان تشکیل لویه جرگه قانون اساسی است.
آقای فرزه افزود: اتحادیه حقوق دانان افغانستان تاکید می‌کند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی تفاهمنامه سیاسی را تطبیق و انتخابات را برگزار کند.
لویه جرگه تعدیل قانون اساسی براساس قانون، زمانی می تواند برگزار شود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار شده باشد.
براساس مفاد تفاهمنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، برای ارتقای پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیر باید در مدت دوسال لویه جرگه برگزار شود.
این در حالیست که تعهدات حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و برگزاری انتخابات عملی نشده اند؛ موضوعی که انتقاد تند عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی را نیز به همراه داشته است.
آقای عبدالله در پی انتقادات تند از رئیس جمهور غنی خواهان تطبیق کامل مفاد تفاهمنامه تشکیل حکومت وحدت ملی شده است.
بااین حال، اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان هشدار می‌دهد که اگر وضعیت این‌گونه ادامه پیدا کند، سلامت و ملامت را به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
وحید فرزه، از اعضای شورای رهبری حقوق‌دانان افغانستان گفت: در صورت ادامه این وضعیت، اتحادیه در هماهنگی با نهادهای دیگر، تحقیقات در مورد عملکرد رهبران حکومت را در خصوص تطبیق تفاهمنامه آغاز خواهد کرد.
به گفته او، هرگاه یکی از دو رهبر در قسمت عملی کردن تفاهمنامه کوتاهی کند، اتحادیه این موضوع را به مردم و جامعه جهانی شریک خواهد کرد.
این در حالیست که حامد کرزی؛ رئیس جمهور پیشین افغانستان اظهار داشته است، اگر امکان برگزاری لویه جرگه ی تعدیل قانون اساسی میسر نیست، حداقل لویه جرگه‌ی عنعنوی برای مشروعیت بخشیدن به نظام باید برگزار شود.
قرار است شام امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایی باهم دیدار کنند و روی اختلافات یکدیگر گفت‌وگو و بحث کنند.
