عبدالغیور غیور؛ ریس اتحادیه حقوق دانان افغانستان معتقد است که با تشکیل حکومت وحدت ملی قانون اساسی بطور سریع نقض شده و امیدوار هستیم که حکومت آینده برای حاکمیت قانون تلاش نماید و همه باید همکاری کنند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، او بر این عقیده است که حکومت وحدت ملی در حقیقت یک راه تسکین دهنده و غیر دائمی است و راه حل اساسی و قانونی این بود که در مطابقت با قانون، تمامی پروسه ادامه پیدا می کرد که متاسفانه بنابر ملحوظاتی، صورت نگرفت.
وی تاکید دارد، ایجاد پست ریاست اجرایوی برای مدت دو سال یک سری مشکلاتی را بوجود می آورد، بر اساس قانون، رئیس جمهور صلاحیت این را ندارد که اختیارات خود را تفویض بکند، تنها در ماده ۶۴ برای رئیس جمهور ۲۱ صلاحیت پیش بینی شده و در هیچ یکی از این صلاحیت ها چنین فرمانی که رئیس اجرایه به وجود بیاید، پیش بینی نشده است.
او اضافه ساخت که اتحادیه حقوق دانان افغانستان به مثابه یک نهاد مدنی به منظور اصلاح قانون اساسی چنین نقد می کند که حکومت آینده تا وقتیکه به حاکمیت قانون احترام قائل نشود، نمیتواند جامعه را به مسیر درست سوق دهد.
وی در ادامه گفت: بناً یگانه راه حل در اینست که باید سیاسیون کشور، حقوق دانان و جامعۀ مدنی به منظور پوشش خلا های سیاسی دست به دست هم دهند و کار کند.
او به صلاحیت لویه جرگه اشاره کرده تصریح ساخت: برگزاری لویه جرگه در مطابقت قانون اساسی ماده ۱۴۰ از جمله وظایف حکومت است و هدف آن در مورد تعدیل قانون اساسی است بنابراین بسیار خوب بود که به زود ترین فرصت پیش از همه ، لویه جرگه برگزار می شد.
ریس اتحادیه حقوقدانان نیز خاطرنشان کرد که " نظر به اوضاع فعلی و اختلافات نژادی در کشور همین بهتر است که قدرت تقسیم شود چراکه ما از نظام سیاسی در این سیزده سال گذشته دست آورد خاصی نداشتیم و به نظر من بهتر است که قدرت تقسیم شود" .
او به بی کفایتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز اشاره نموده گفت: کمیسیون انتخابات، کفایت کاری لازم را نداشت و در آخر نیز تحت تاثیر اوضاع سیاسی قرار گرفت و در اخیر هم نتوانست که نتیجه انتخابات را با جزییات اعلان نماید.
آقای غیور با بیان اینکه قانون اساسی باید روی همه کسان تطبیق شود گفت: اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از مواد این توافق نامه است و ما امیدوار هستیم که افردا متقلب تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، چون یک ضربه شدید ملی را به مردم افغانستان وارد ساخته اند و ما خواهان این هستیم که مطابق قانون مورد بازپرسی قرار گیرند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، او بر این عقیده است که حکومت وحدت ملی در حقیقت یک راه تسکین دهنده و غیر دائمی است و راه حل اساسی و قانونی این بود که در مطابقت با قانون، تمامی پروسه ادامه پیدا می کرد که متاسفانه بنابر ملحوظاتی، صورت نگرفت.
وی تاکید دارد، ایجاد پست ریاست اجرایوی برای مدت دو سال یک سری مشکلاتی را بوجود می آورد، بر اساس قانون، رئیس جمهور صلاحیت این را ندارد که اختیارات خود را تفویض بکند، تنها در ماده ۶۴ برای رئیس جمهور ۲۱ صلاحیت پیش بینی شده و در هیچ یکی از این صلاحیت ها چنین فرمانی که رئیس اجرایه به وجود بیاید، پیش بینی نشده است.
او اضافه ساخت که اتحادیه حقوق دانان افغانستان به مثابه یک نهاد مدنی به منظور اصلاح قانون اساسی چنین نقد می کند که حکومت آینده تا وقتیکه به حاکمیت قانون احترام قائل نشود، نمیتواند جامعه را به مسیر درست سوق دهد.
وی در ادامه گفت: بناً یگانه راه حل در اینست که باید سیاسیون کشور، حقوق دانان و جامعۀ مدنی به منظور پوشش خلا های سیاسی دست به دست هم دهند و کار کند.
او به صلاحیت لویه جرگه اشاره کرده تصریح ساخت: برگزاری لویه جرگه در مطابقت قانون اساسی ماده ۱۴۰ از جمله وظایف حکومت است و هدف آن در مورد تعدیل قانون اساسی است بنابراین بسیار خوب بود که به زود ترین فرصت پیش از همه ، لویه جرگه برگزار می شد.
ریس اتحادیه حقوقدانان نیز خاطرنشان کرد که " نظر به اوضاع فعلی و اختلافات نژادی در کشور همین بهتر است که قدرت تقسیم شود چراکه ما از نظام سیاسی در این سیزده سال گذشته دست آورد خاصی نداشتیم و به نظر من بهتر است که قدرت تقسیم شود" .
او به بی کفایتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز اشاره نموده گفت: کمیسیون انتخابات، کفایت کاری لازم را نداشت و در آخر نیز تحت تاثیر اوضاع سیاسی قرار گرفت و در اخیر هم نتوانست که نتیجه انتخابات را با جزییات اعلان نماید.
آقای غیور با بیان اینکه قانون اساسی باید روی همه کسان تطبیق شود گفت: اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از مواد این توافق نامه است و ما امیدوار هستیم که افردا متقلب تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، چون یک ضربه شدید ملی را به مردم افغانستان وارد ساخته اند و ما خواهان این هستیم که مطابق قانون مورد بازپرسی قرار گیرند.
