جدال بر سر قدرت ادامه دارد...

شنبه گذشته سه تن از وزرای کابینه حکومت به پارلمان احضار شدند، هر سه تن نیز رای عدم اعتماد دریافت داشتند و از کابینه حذف شدند. گفته می شود شب پیش از برگزاری مراسم استیضاح، برخی چهره های تاثیر گزار مجلس، مهمان رئیس جمهور اشرف غنی بوده است، اشرف غنی نیز به مهمانان خود توصیه کرده که نسبت به وزرای کابینه سخت گیری کنند!
نتیجه این سخت گیری باعث شد که این سه وزیر رای عدم اعتماد دریافت دارند و از کابینه بیرون روند.
آنچه در برون از ساختار حکومت درز کرده، تحلیل و تبصره هایی است که توصیه به سخت گیری را بهانه هایی بیش نمی داند. عمده ترین وجه مشترک رای عدم صلاحیت به سه وزیر آنست که هر کدام متعلق به سه قوم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی است. این پرسش مطرح می شود که آنچه اتفاق افتاده است حاصل و نتیجه کم کاری وزرای کابینه حکومت است یا آن که دلیل یا علت دیگری دارد؟
درمیان تحلیل گران افغانستان یک قاعده عمومی وجود دارد آن قاعده اینست که وقتی اتفاقی افتاد و رخدادی حادث شد، مجموعه از رخدادهای ریز و درشتی که در گذشته اتفاق افتاده بود در کنار همه چیده می شوند تا حادثه جدید را قابل باور سازد.
یکی از این رخدادهای گذشته آنست که در مراسم سالیاد شهادت شهدای پارلمان افغانستان در سال ۱۳۸۶، صلاح الدین ربانی سخن رانی کرد. وی از حکومت کنونی یا سیستم ریاستی سخت انتقاد کرد و این سیستم را نا کارآمد گفت. این اظهار نظر در حالی صورت گرفت که موضع مشابهی از سوی جنرال عبدالرشید دوستم نیز ابراز گردید. او نیز وضعیت کنونی کشور را غیر قابل قبول دانست و برای برون رفت ازاین وضعیت، خواهان عملی شدن تفاهم نامه دو جناح حکومت وحدت ملی شد.
تحلیل گران که رای عدم اعتماد به سه وزیر را به سخنرانی قبلی صلاح الدین ربانی ربط می دهند، بدین نتیجه دست می یابند که آن موضع گیری صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر امور خارجه برای جناح اشرف غنی که خواستار حکومت ریاستی و تداوم وضع موجود است، خوش آیند نبوده است. این احساس ناخوش آیند سبب شد که وزیر خارجه حکومت قربانی این احساس و از سمت خود کنار نهاد شود.
نکته دومی که امروزه شنیده می شود آنست که تغیرات کنونی در همین سطح باقی نه خواهد ماند، بلکه همه سطوح حکومت را متاثر خواهد ساخت. زیرا، برخی سیاست مداران حاشیه نشین، بدین باور هستند که انتخابات ریاست جمهوری امریکا به اتمام برسد، موضع گیری های مقام های امریکا مشخص شود، آنگاه تغیراتی در سیاست و حکومت داری در افغانستان نیز به وجود خواهد آمد. حکومت وحدت ملی درافغانستان نتیجه رایزنی اندیشه های "جان کری" وزیر خارجه حکومت حزب دموکرات است. حال که رقیب جان کری یعنی جمهوری خواهان بر مسند نشسته هم با سیاست های خارجی جناح مقابل همدلی نه خواهد کرد هم چنان مشکلات کنونی حکومت افغانستان را به درستی خواهد شنید.
شنیدن مشکلات بدین معنا است که اشرف غنی به اطلاع حکومت گران آینده امریکا خواهد رسانید که ریاست اجرایی یک اداره تحمیلی، ناکام و فاقد صلاحیت قانونی است. تاکنون هم نه تنها باری از دوش حکومت بر نداشته که بارهای سنگین و هزینه های هنگفتی را بر حکومت تحمیل کرده و مانع جدی در راه حکومت بوده است.
لذا از صحنه برون کردن صلاح الدین ربانی به معنای خالی کردن پشت عبدالله در حکومت وحدت ملی است. این آغاز راه است اگر مانعی جدی ای دراین راه اتفاق نیافتد قدم بعدی شاید جمع کردن شورای اجرایی از سر راه باشد. زمینه سازی هایی نیز صورت گرفته است، بدین معنا که بعد از دو سال واندی، ریاست اجرایی نشان داده است که فاقد توانایی نظری وعملی است، نه در عرصه تیوری پردازی و نظر ورزی دیدگاه صائبی از خود بروز داده و نه هم در عمل کار جدی و در خور توجهی انجام گرفته است تا طرفداران و همدلانی در میان مردم داشته باشد.
اما سوال این جا است اگر قرار باشد که در حکومت قومی توازن حفظ شود، چگونه می توان این پاره های لرزان برقرار و بر دوام بماند؟
پاسخ آنست که برای ایجاد توازن، توجه ها به سوی عطا محمد نور والی قدرت مند بلخ معطوف است. عطا محمد نور در موضع گیری های سیاسی اخیر جانب صلاح الدین ربانی را نه گرفت و هم چنان میانه گرم و مناسبی با دکترعبدالله نیز ندارد. گفته می شود که از عملکرد دکتر عبدالله سخت ناراضی است. از سوی دیگر با اشرف غنی نیز نرد دوستی می بازد و گاهی هم احساس سمپاتی می کند.
این ها گواهی می دهد که او اگر به جای عبدالله بنشیند سهم قوم تاجیک در قدرت را نمایندگی خواهد کرد. بدین ترتیب عبدالله و صلاح الدین ربانی می روند اما به جای نمایندگی تاجیک فرد قدرت مندی دیگری به نام عطا محمد نور می نشنید.
در این صورت هم سیب به دست می آید هم دل یار نمی رنجد!
آنچه در چند روز گذشته اتفاق افتاده، دو وزیر دیگر کابینه یکی از قوم پشتون و ودیگری از قوم هزاره قربانی این جا به جایی ها شده اند. گویا هنوز این سناریود خاتمه نیافته، اشرف غنی که این بازی را آغاز کرده بود از طرف های گونا گون تحت فشار قرار گرفته و تغیرات کنونی را قابل قبول ندانسته و به پارلمان کشور نامه فرستاده تا روند کنونی را متوقف سازد. اما گویا اعضای پارلمان که برای قدرت نمایی خود فرصتی به دست آورده برای وزرایی که به مجلس نمایندگان حاضر نشده اند، صندوق رای گیری نهاده در غیاب وزرا به استیضاح آنها پرداخته است و تصمیم گرفته رای نهایی خود را نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرا اعلام کند.
به نظر می رسد که این بازی مضحک هم چنان ادامه بیابد و فضای سیاسی وامنیتی کشور را آبستن بحران دیگر نماید.