استیضاح وزرا، آزمونی برای صداقت وکلا

گفته می‌شود براساس گزارش کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه که برای نمایندگان ارائه نموده ۱۱ وزارتخانه، بودجه انکشافی سال ۱۳۹۰ خود را کمتر از ۵۰ فیصد مصرف نموده اند.
حاجی محمد عبده؛ نماینده بلخ در ولسی جرگه در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا) در این مورد می گوید که کمیسیون های ۱۸ گانه ولسی جرگه تصمیم گرفته؛ تا هر وزارتخانه‌ای که بودجه سال ۱۳۹۰ را کمتر از ۵۰ درصد مصرف نموده است باید استیضاح شود.
به گفته این نماینده ولسی جرگه، با توجه به نیازمندی هایی که مردم در کشور دارند ۱۱ وزیر بودجه سال ۱۳۹۰ را اضافه تر از ۵۰ درصد، مصرف نتوانسته اند.
گفته عبده وزارتخانه هایی که بودجه سال ۱۳۹۰ را کمتر از ۵۰ درصد به مصرف رسانده اند به عنوان وزرای کم‌کار در نزد ولسی جرگه مطرح شده که به زودترین فرصت از سوی نمایندگان، استیضاح خواهند شد.
حاجی محمد عبده تاکید کرد که نمایندگان مردم روز گذشته در مجلس عمومی، تصمیم نهایی گرفتند؛ تا ۱۱ وزیری که نام شان در لیست درج شده را استیضاح نمایند.
به باور وی در حال حاضر ولسی جرگه تصمیم گرفته؛ تا ۱۱ وزیر را استیضاح نماید؛ اما از اینکه میان وزرا و نمایندگان معامله ‌ای‌ صورت گیرد یانه بعدا مشخص خواهد شد.
او علاوه کرد که در شرایط فعلی بدبختانه در پارلمان افغانستان، مسایل سمتی، زبانی، نژادی، و سیاسی وجود دارد؛ زیرا شماری از نمایندگان، به برخی مسایل که مربوط آنان نمی شود نیز دخالت می کنند؛ اما نمایندگانی هم وجود دارند که خدا و وطن را در نظر دارند.
عبده اضافه کرد:"نمایندگان مردم در این اواخر تصمیم گرفته اند؛ تا هر وزارتخانه ای که بودجه مالی شان را براساس قانون به مصرف نرسانده اند از سوی ولسی جرگه استیضاح خواهند شد".
این در حالی است که شماری از ناظران می گویند ولسی جرگه در برخورد با وزرای ناکارآمد به اندازه کافی قاطع نیست و ممکن است به زودی، طی معاملاتی پنهانی، کنار بیاید.
وزارت انرژی و آب ۴۹%، وزارت معارف ۴۸%، وزارت انکشاف شهری ۴۷%، وزارت داخله ۴۴%، وزارت اقتصاد ۴۳%، وزارت معادن ۲۶%، وزارت تحصیلات عالی ۳۵%، وزارت مبارزه با مواد مخدر ۲۰%، وزارت تجارت ۱۷%، وزارت اظلاعات و فرهنگ ۱۲% و وزارت دفاع ۹% بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانده اند.
با این حال، ناظران با ابراز تردید نسبت به قاطعیت و صداقت نمایندگان در برابر وزارتخانه های ناکارآمد می گویند که ممکن است این بار نیز همانند موارد مشابه در گذشته، مجلس و حکومت با معامله ای پنهانی بر سر ادامه کار وزرای ناکارآمد توافق و تبانی نمایند.