مجلس نمایندگان، وکلا را از رفتن به وزارتخانه هایی که وزرای آن از سوی مجلس سلب صلاحیت شده اند، منع کرد.
اخیرا مجلس نمایندگان ۷ وزیری را که کمتر از ۷۰ درصد بوجه سال ۱۳۹۵ را مصرف کرده بودند برکنار کرد.
ظاهر قدیر؛ معاون اول مجلس مجلس، گفت:"نمایندگان از رفتن به وزارتخانه هایی که وزرای آن از سوی مجلس سلب صلاحیت شده اند، تا معرفی وزرای جدید، خودداری کنند".
اسدالله حنیف بلخی؛ وزیر معارف، محمدالله بتاش؛ وزیر ترانسپورت، عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر مخابرات، فریده مومند؛ وزیر تحصیلات عالی، صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه، نسرین اوریاخیل؛ وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ؛ وزیر فواید عامه از سوی مجلس برکنار شده اند.
حکومت، استیضاح و برکناری وزرا را غیر موجه خوانده و از دادگاه عالی خواستار تفسیر قانون اساسی شده است.
مجلس نمایندگان همچنین هشدار داده که اگر حکومت وزرای جدید را معرفی نکند، لایحه بودجه سال آینده را تصویب نخواهد کرد.
این نهاد از سوی دیگر، اقدام حکومت در تشکیل کمیسیون های انتخاباتی را غیر قانونی خوانده است.
شاید ممنوعیت مراجعه وکلا به وزارتخانه هایی که وزرای آنها برکنار شده اند، به تنهایی اقدام مهمی به حساب نیاید؛ اما انگیزه هایی که پشت این تصمیم قرار دارد، نشان دهنده یک تنش و تقابل جدی و عمیق میان دو قوه دولت محسوب می شود؛ چیزی که بی تردید بحرانی دیگر بر بحران های پرشمار موجود در کشور خواهد افزود.
کارشناسان می گویند که علیرغم تأکید سران هردو قوه بر این مطلب که آنها در صدد تقابل با همدیگر نیستند، روند وضعیت، آشکارا نشان می دهد که این تقابل نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر ابعاد و دامنه آن، افزوده می شود.
نمایندگان در یک فضای احساسی تصمیم به استیضاح ۱۶ وزیر کابینه گرفتند. در همان روز نخست روند استیضاح، سه وزیر با وجود حضور در مجلس، برکنار شدند. در روزهای بعد اما حکومت، از فرستادن وزرایش به مجلس، امتناع کرد؛ تصمیمی که خشم نمایندگان را دوچندان کرد و به سلب صلاحیت چندین وزیر دیگر منتهی شد.
حکومت هم با «غیر موجه» خواندن اقدام مجلس، از یکسو تصمیم نهایی را به دادگاه عالی و تفسیر قانون اساسی، محول کرد و از سوی دیگر، با ابقای وزرای رد صلاحیت شده، عملا تصمیم مجلس را نادیده گرفت.
مجلس نمایندگان هم در برابر، تصویب بودجه را منوط به معرفی نامزدوزرای جدید کرد؛ اقدامی که هیچ معنایی جز تقابل با حکومت نداشت.
اینک اما با ممنوع کردن حضور وکلا در وزارتخانه های –از نظر مجلس- فاقد وزیر، گام دیگری در مسیر تقابلی با حکومت از جانب ولسی جرگه برداشته شده است.
با این حساب به نظر می رسد که مجلس به شدت در تلاش اعاده حیثیت و احیای جایگاه معتبر و مقتدرانه حقوقی و قانونی خود در برابر بی اعتنایی های موهن حکومت به مقام و جایگاه قوه قانون گذاری است.
در این میان، با نگاهی گذرا به اهرم های مجلس برای تقابل با حکومت، به نظر می رسد که این نهاد به جز به گروگان گرفتن بودجه، اهرم عملی قدرتمندی برای مجبور کردن حکومت به تمکین نسبت به تصمیم های این نهاد در اختیار ندارد.
مهم ترین اهرم مجلس در برابر حکومت، استیضاح وزرای کابینه است؛ چیزی که با ابزار متقابل «عدم حضور» به آسانی می تواند از جانب حکومت، نادیده گرفته شود.
ممنوعیت حضور اعضای مجلس به وزارتخانه های مورد بحث هم نه تنها نمی تواند محدودیت یا فشاری را بر حکومت، تحمیل کند؛ بلکه شاید از سوی وزرا مورد استقبال هم قرار بگیرد؛ زیرا پیش از این، بارها وزیران کابینه از مزاحمت های ممتد و مستمر نمایندگان مجلس به هدف دریافت «رشوه» از وزرا یا تقرر بستگان نزدیک خود در سمت های مهم حکومتی، شکایت کرده بودند.
در این میان اما اگر معضل جاری به زودی پایان پیدا نکند، همانگونه که مجلس، مشروعیت اقدام حکومت در تشکیل کمیسیون های انتخاباتی را زیر سؤال برده و برگزاری انتخابات پارلمانی را تنها با رأی موافق پارلمان، امکان پذیر دانسته است، در آینده ممکن است حکومت هم با زیر سؤال بردن مشروعیت مخدوش مجلس به دلیل پایان یافتن موعد قانونی کار آن، تمامی تصمیم های آن در قبال حکومت را بی اعتبار و «غیر موجه» بخواند. مجلس هم البته در مقابل می تواند مشروعیت حکومت وحدت ملی را از اساس زیر ببرد؛ موضوعی که پیش از این نیز بارها از سوی نمایندگان و حتی رییس مجلس، مطرح شده است.
در نهایت این روند تقابلی، به تضعیف بنیادین نهادهای دموکراتیک و نهادینه شدن بی قانونی، خودسری و مسؤولیت ناپذیری نهادهای دولتی منتهی خواهد شد.
