سیماسمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت: تظاهرات تنها راه وشیوه مدنی و مسالمت آمیز برای تحقق خواسته ها و مطالبات مدنی نمی باشد به همین جهت رهبران جنبش روشنایی باید زمان برگزاری این تظاهرات را به تعویق انداخته و با ارگان های مربوطه دولتی وارد مذاکره شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا، وی از دولت خواست قبل از تظاهرات جنبش روشنایی با تماس مستمر و موثر وارایه راه حل عادلانه و قابل قبول برای معضل پیش آمده با نمایندگان جنبش روشنایی مذاکره وگفتگو نموده، با رعایت اصل عدالت وحقوق بشر، خواسته ها ومطالبات آنان را مورد رسیدگی قرار دهند.
سمر ادامه داد: تظاهرات تنها راه برای تحقق خواسته های شان نیست و باید درتاریخ تظاهرات تجدید نظرشود و از طریق گفتگو مطالبات وخواسته های خویش را بامقامات مربوطه درمیان بگذارند ومشکل موجود را ازطریق گفتگو وتفاهم حل وفصل نمایند.
این درحالیست که جنبش روشنایی گفته است که تظاهرات نامحدود را به تاریخ ۶ میزان سال جاری خورشیدی در کابل و اکثر کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و استرالیا به سمت نمایندگی‌های سازمان ملل و دیگر مراجع مسؤول بین‌المللی راه اندازی خواهند کرد.
وی همچنان درمورد صلح حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی حکمتیار گفت: گلبدین حکمتیار باید به‌خاطر اعمال گذشته‌اش ازمردم افغانستان معذرت خواهی کند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت: صلحی که بر بیعدالتی و نقض حقوق بشر بنا شود، نمیتواند دوام بیاورد، عادلانه و پایدار باشد.
سمر گفت: برای تأمین صلح، دولت افغانستان باید اصل عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان، حقوق زنان و سایر اصول موازین بشری را که قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین کرده است معیار عمل خویش قرار داده و اطمینان بدهند که این ارزشها در روند صلح نادیده گرفته نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازدولت میخواهد که مانع تداوم فرهنگ معافیت شده و تحت هیچ شرایطی به نادیده گرفتن این حقوق متعهد نگردیده و عدالت در قبال قربانیان و متهمان نقض حقوق بشر را فراموش نکند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر یاد آور شد: که حقوق قربانیان مبنی بر دسترسی به عدالت را هیچ مرجعی نمیتواند نادیده بگیرد زیرا این حقوق متعلق به خود قربانیان بوده و در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق تسجیل و تضمین گردیده و جزو تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان محسوب میگردد.
وی با اشاره به اینکه طی شش ماه گذشته ۷۲۹ مورد خشونت علیه زنان و اطفال در کشور به ثبت رسیده است افزود: تاکنون حدود ۱۲۸ مورد اختطاف به ثبت رسیده که از این میان ۲۰ مورد آن موارد مربوط به قتل بوده است.
سمر در پایان گفت: باوجود کاهش شکنجه درزندان ها، هنوزهم برخی زندانیان در زندان های امنیت ملی و وزارت داخله شکنجه می شوند.
