هواداران احزاب جنبش ملی اسلاامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان و جمعیت اسلامی افغانستان امروز شنبه (۱۶ سرطان) با راه‌اندازی یک راهپیمایی در مقابل دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در شهر مزارشریف، از حکومت خواستار تأمین امنیت ولایات شمال، بازگشت جنرال دوستم و آزادی نظام‌الدین قیصاری شدند.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۳
کد مطلب : 166658
تظاهرات هواداران احزاب جنبش، وحدت و جمعیت در مزارشریف؛
حکومت دست از توطئه‌های سیاسی بردارد/ به ارگ ریاست جمهوری هجوم می‌بریم
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، تظاهرات امروز در شهر مزارشریف، هم‌زمان با پنجمین روز تظاهرات مردم ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ در اعتراض به بازداشت نظام‌الدین قیصاری، فرمانده نیروهای خیزش مردمی فاریاب و دومین تظاهرات در این مدت در شهر مزارشریف است.
آن‌ها خواستار رهایی نماینده معاول اول ریاست جمهوری در فاریاب، تأمین امنیت ولایات شمالی و هم‌چنین بازگشت جنرال دوستم به کشور شدند.
مضاهره‌کنندگان می‌گویند که حکومت با برخورد دوگانه میان اقوام، سبب تنش و مشکلات گردیده است.
به باور آن‌ها، اگر هدف آقای غنی عدالت است، کسانی که در لیست سیاه سازمان ملل بودند و ناقض حقوق بشر اند، حالا در حکومت سهم دارند، ولی اشخاص خدمت‌کار، به جرم مبارزه با طالب دستگیر می‌شوند.
این تظاهرات‌کنندگان خواستار رهایی نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و تأمین امنیت ولایات شمالی گردیدند.
همچنان آنان هشدار دادند که اگر خواسته‌های‌شان مورد قبول واقع نشود، دروازه‌های ورودی شهرها را مسدود کرده و به ارگ ریاست جمهوری هجوم می‌برند.
این تظاهرات‌کنندگان طی قطع‌نامه‌ای سران حکومت را به قوم‌گرایی متهم کرده، می‌گویند: حکومت وحدت ملی نزدیک به تمام عمرش را با دادن شعارهای میان‌تهی و پوپولیستی سپری کرده، اما هیچ‌گونه تغییرات اساسی در بخش امنیت، رفاه اقتصادی، بهبودی وضعیت سیاسی، رفع تبعیض و تقویت وحدت و برادری در جامعه پدید نیامده است.
در ادامه این قطع‌نامه آمده است که بی‌عدالتی روزافزون اجتماعی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های مردم، ملت را واداشت تا از حکومت روگردان شده و صدای اعتراض‌شان را بلند نمایند. در همچون شرایط، مکلفیت رهبران سیاسی کشور است تا ملت را از گرداب بدبختی، نابسامانی و ناامیدی نجات دهند.
در این قطع‌نامه خطاب به حکومت وحدت ملی خواسته شده که عملی‌سازی و تطبیق مواد توافق‌نامه تشکیل این حکومت را از وجایب کاری خویش بداند؛ در غیر صورت اعتماد مردم نسبت به حکومت به شدت پایین آمده و صلابت و اتوریته دولت‌داری دموکراتیک را به شدت صدمه خواهد زد.
به باور تظاهرات‌کنندگان امروز شهر مزارشریف، دستگاه اداری کشور در دست حلقه خاص درون حکومتی بوده، که باعث تضعیف جدی اعتماد مردم از نظام و ساختار سیاسی شده‌است. حکومت باید برای آوردن اصلاحات فراگیر در نهادهای ملی همچون کمیسیون‌های انتخابات و اصلاحات اداری، باز گشتاندن صلاحیت‌های قانونی وزرا و گماشتن کادرهای ورزیده و مسلکی در دستگاه اداری دولت، بدون در نظرداشت تعلقات قومی و سمتی و به‌دور از تبعیض اجراآت لازم نماید.
این معترضین بار دیگر خواهان برگشت عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری بوده و خواسته‌اند تمامی صلاحیت‌های مشروع وی دوباره اعاده شود.
در بند پنجم قطع‌نامه تظاهرات‌کنندگان مزاشریف در مورد دستگیری نظام‌الدین قیصاری آمده است: همان‌گونه که قضیه جنرال عبدالرشید دوستم یک توطئه سیاسی بوده، حکومت با ایجاد کانون توطئه در سدد بدنام‌سازی و اتهام بندی‌های بی‌مورد علیه چهره‌های مطرح و شاخص سیاسی کشور است. این ائتلاف از حکومت می‌خواست دست از همچون اعمال برداشته و فرمانده نظام‌الدین قیصاری را دوباره رها کند، در غیر آن، گروه‌ها و تشکلات بزرگ مردمی که در اکثر نقاط کشور خواهان رهایی بی‌قید و شرط فرمانده قیصاری هستند، آرام نخواهند نشست و دست از اعتراضات گسترده مدنی و سیاسی برنخواهند داشت.
آن‌ها هم‌چنین از جامعه جهانی خواستند که برای تغییر وضعیت فعلی کشور و تأمین خواسته‌های مردم رفتار نماید، نه این‌که چشم بر فعالیت‌های رهبران حکومت بسته و قدرت را تک قومی کنند.
در همین حال، روح‌الله سیستانی؛ کارشناس اموراجتماعی در بلخ به خبرنگار آوا می‌گوید: توضیح علت گرفتاری قیصاری در رسانه تنها راه‌کار و گزینه برای آقای اشرف غنی است تا مردم را آرام کند؛ در غیر این صورت، مشکلات بیشتر خواهد شد.
وی گفت: ضرورت اولیه مردم تامین امنیت است، نه گرفتاری فرماندهان مردمی، بدون یک امنیت سرتاسری، این اقدامات دولت پیامدهای منفی دارد.
سیستانی افزود که مردم بر دولت و سیاست‌های آن اعتماد ندارند و تنها راه نجات خود را در گرو تصمیمات رهبران احزاب می‌بینند، بر این اساس، شرایط فعلی می‌طلبد تا سران حکومت اعتمادسازی کنند و بعد دست به گرفتاری زورمندان و قانون‌شکن‌ها بزنند.
آن‌ها خواستار رهایی نماینده معاول اول ریاست جمهوری در فاریاب، تأمین امنیت ولایات شمالی و هم‌چنین بازگشت جنرال دوستم به کشور شدند.
مضاهره‌کنندگان می‌گویند که حکومت با برخورد دوگانه میان اقوام، سبب تنش و مشکلات گردیده است.
به باور آن‌ها، اگر هدف آقای غنی عدالت است، کسانی که در لیست سیاه سازمان ملل بودند و ناقض حقوق بشر اند، حالا در حکومت سهم دارند، ولی اشخاص خدمت‌کار، به جرم مبارزه با طالب دستگیر می‌شوند.
این تظاهرات‌کنندگان خواستار رهایی نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و تأمین امنیت ولایات شمالی گردیدند.
همچنان آنان هشدار دادند که اگر خواسته‌های‌شان مورد قبول واقع نشود، دروازه‌های ورودی شهرها را مسدود کرده و به ارگ ریاست جمهوری هجوم می‌برند.
این تظاهرات‌کنندگان طی قطع‌نامه‌ای سران حکومت را به قوم‌گرایی متهم کرده، می‌گویند: حکومت وحدت ملی نزدیک به تمام عمرش را با دادن شعارهای میان‌تهی و پوپولیستی سپری کرده، اما هیچ‌گونه تغییرات اساسی در بخش امنیت، رفاه اقتصادی، بهبودی وضعیت سیاسی، رفع تبعیض و تقویت وحدت و برادری در جامعه پدید نیامده است.
در ادامه این قطع‌نامه آمده است که بی‌عدالتی روزافزون اجتماعی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های مردم، ملت را واداشت تا از حکومت روگردان شده و صدای اعتراض‌شان را بلند نمایند. در همچون شرایط، مکلفیت رهبران سیاسی کشور است تا ملت را از گرداب بدبختی، نابسامانی و ناامیدی نجات دهند.
در این قطع‌نامه خطاب به حکومت وحدت ملی خواسته شده که عملی‌سازی و تطبیق مواد توافق‌نامه تشکیل این حکومت را از وجایب کاری خویش بداند؛ در غیر صورت اعتماد مردم نسبت به حکومت به شدت پایین آمده و صلابت و اتوریته دولت‌داری دموکراتیک را به شدت صدمه خواهد زد.
به باور تظاهرات‌کنندگان امروز شهر مزارشریف، دستگاه اداری کشور در دست حلقه خاص درون حکومتی بوده، که باعث تضعیف جدی اعتماد مردم از نظام و ساختار سیاسی شده‌است. حکومت باید برای آوردن اصلاحات فراگیر در نهادهای ملی همچون کمیسیون‌های انتخابات و اصلاحات اداری، باز گشتاندن صلاحیت‌های قانونی وزرا و گماشتن کادرهای ورزیده و مسلکی در دستگاه اداری دولت، بدون در نظرداشت تعلقات قومی و سمتی و به‌دور از تبعیض اجراآت لازم نماید.
این معترضین بار دیگر خواهان برگشت عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری بوده و خواسته‌اند تمامی صلاحیت‌های مشروع وی دوباره اعاده شود.
در بند پنجم قطع‌نامه تظاهرات‌کنندگان مزاشریف در مورد دستگیری نظام‌الدین قیصاری آمده است: همان‌گونه که قضیه جنرال عبدالرشید دوستم یک توطئه سیاسی بوده، حکومت با ایجاد کانون توطئه در سدد بدنام‌سازی و اتهام بندی‌های بی‌مورد علیه چهره‌های مطرح و شاخص سیاسی کشور است. این ائتلاف از حکومت می‌خواست دست از همچون اعمال برداشته و فرمانده نظام‌الدین قیصاری را دوباره رها کند، در غیر آن، گروه‌ها و تشکلات بزرگ مردمی که در اکثر نقاط کشور خواهان رهایی بی‌قید و شرط فرمانده قیصاری هستند، آرام نخواهند نشست و دست از اعتراضات گسترده مدنی و سیاسی برنخواهند داشت.
آن‌ها هم‌چنین از جامعه جهانی خواستند که برای تغییر وضعیت فعلی کشور و تأمین خواسته‌های مردم رفتار نماید، نه این‌که چشم بر فعالیت‌های رهبران حکومت بسته و قدرت را تک قومی کنند.
در همین حال، روح‌الله سیستانی؛ کارشناس اموراجتماعی در بلخ به خبرنگار آوا می‌گوید: توضیح علت گرفتاری قیصاری در رسانه تنها راه‌کار و گزینه برای آقای اشرف غنی است تا مردم را آرام کند؛ در غیر این صورت، مشکلات بیشتر خواهد شد.
وی گفت: ضرورت اولیه مردم تامین امنیت است، نه گرفتاری فرماندهان مردمی، بدون یک امنیت سرتاسری، این اقدامات دولت پیامدهای منفی دارد.
سیستانی افزود که مردم بر دولت و سیاست‌های آن اعتماد ندارند و تنها راه نجات خود را در گرو تصمیمات رهبران احزاب می‌بینند، بر این اساس، شرایط فعلی می‌طلبد تا سران حکومت اعتمادسازی کنند و بعد دست به گرفتاری زورمندان و قانون‌شکن‌ها بزنند.
avapress.net/vdcjimevouqemmz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۳ سرطان ۱۳۹۷] 
[۱۶ ثور ۱۳۹۶] 
[۲۰ عقرب ۱۳۹۴] 
[۳ حوت ۱۳۹۶] 
[۲۰ حمل ۱۳۹۷] 
