موسسه برابری برای صلح و دموکراسی، میگوید که در طرح و ترتیب بودجه مالی سال ۱۳۹۵ توازن در نظر گرفته نشده است.
محمد ادریس عمر زاد، رییس این موسسه، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت: بودجه مالی سال ۱۳۹۵ از توازن لازم برخوردار نبوده و طرح این بودجه مشکلات فراوان دارد.
آقای عمرزاد افزود: هنوز در طرح بودجه ۴۰ درصد بودجه برای سکتور امنیت در نظر گرفته شده است در حالیکه سکتور صحت ۶ درصد و انکشاف سکتور خصوصی در رده های کم تر از ۱ درصد قرار گرفته است.
او هم چنان در نظر گرفتن بیش از ۶۰ درصد بودجه از کمک های بین المللی را یک نقطه شوک دهنده عنوان کرده افزود که در نظر گرفتن این رقم، نشان دهنده این است که هنوز ما توان برآورده ساختن نیاز نهاد های خود را نداریم.
رییس موسسه برابری برای صلح و دموکراسی تاکید کرد که جهت رهایی از وابستگی به کمک بیرونی، نیاز است تا بیشتر روی افزایش عواید داخلی تمرکز داشته باشیم.
عمرزاد غیر اختیاری بودن بودجه مالی سال ۱۳۹۵ را چالش اساسی فراروی تطبیق پروژه ها عنوان کرد و خاطر نشان ساخت که هنوز بیش از ۷۵ درصد بودجه غیر اختیاری است.
به گفته او؛ دولت افغانستان تا کنون ظرفیت های لازم را در سکتور مالی و سایر نهاد ها نتوانسته است بوجود بیاورد تا دونران با اطمینان کامل پول را در خدمت حکومت افغانستان قرار دهد.
رییس موسسه برابری برای صلح و دموکراسی، هم چنان خاطر نشان کرد که در بودجه مالی سال ۱۳۹۵ یک درصد بودجه را قرضه تشکیل میدهد که این قرضه ها در آینده یک مشکل جدی را ببار خواهد آورد.
به گفته او گرفتن قرضه عامل عمده در جهت بحرانی ساختن سکتور اقتصادی کشور در سال های آینده خواهد بود.
این در حالی است که دو روز قبل بسم الله شیر، رییس حزب وفاق ملی نیز از مقام های حکومت وحدت ملی خواست که پول های را که از کشورهای خارجی گرفته می شود مشخص کند که قرضه یا بلاعوض است.
او خاطر نشان ساخته بود که نمی خواهیم در آینده فرزندان این کشور زیر بار قرض سران کنونی قرار گیرد.
گفتنی است طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۵ از سوی وزارت مالیه مجموعاً ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۳ میلیارد دالر بودجه درنظر گرفته است که به تناسب بودجه سال ۱۳۹۴، حدود شش درصد افزایش را نشان میدهد.
از این میان، ۶۱ درصد برای بودجه عادی و ۳۹ درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، ۶۸ بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.
محمد ادریس عمر زاد، رییس این موسسه، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت: بودجه مالی سال ۱۳۹۵ از توازن لازم برخوردار نبوده و طرح این بودجه مشکلات فراوان دارد.
آقای عمرزاد افزود: هنوز در طرح بودجه ۴۰ درصد بودجه برای سکتور امنیت در نظر گرفته شده است در حالیکه سکتور صحت ۶ درصد و انکشاف سکتور خصوصی در رده های کم تر از ۱ درصد قرار گرفته است.
او هم چنان در نظر گرفتن بیش از ۶۰ درصد بودجه از کمک های بین المللی را یک نقطه شوک دهنده عنوان کرده افزود که در نظر گرفتن این رقم، نشان دهنده این است که هنوز ما توان برآورده ساختن نیاز نهاد های خود را نداریم.
رییس موسسه برابری برای صلح و دموکراسی تاکید کرد که جهت رهایی از وابستگی به کمک بیرونی، نیاز است تا بیشتر روی افزایش عواید داخلی تمرکز داشته باشیم.
عمرزاد غیر اختیاری بودن بودجه مالی سال ۱۳۹۵ را چالش اساسی فراروی تطبیق پروژه ها عنوان کرد و خاطر نشان ساخت که هنوز بیش از ۷۵ درصد بودجه غیر اختیاری است.
به گفته او؛ دولت افغانستان تا کنون ظرفیت های لازم را در سکتور مالی و سایر نهاد ها نتوانسته است بوجود بیاورد تا دونران با اطمینان کامل پول را در خدمت حکومت افغانستان قرار دهد.
رییس موسسه برابری برای صلح و دموکراسی، هم چنان خاطر نشان کرد که در بودجه مالی سال ۱۳۹۵ یک درصد بودجه را قرضه تشکیل میدهد که این قرضه ها در آینده یک مشکل جدی را ببار خواهد آورد.
به گفته او گرفتن قرضه عامل عمده در جهت بحرانی ساختن سکتور اقتصادی کشور در سال های آینده خواهد بود.
این در حالی است که دو روز قبل بسم الله شیر، رییس حزب وفاق ملی نیز از مقام های حکومت وحدت ملی خواست که پول های را که از کشورهای خارجی گرفته می شود مشخص کند که قرضه یا بلاعوض است.
او خاطر نشان ساخته بود که نمی خواهیم در آینده فرزندان این کشور زیر بار قرض سران کنونی قرار گیرد.
گفتنی است طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۵ از سوی وزارت مالیه مجموعاً ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۳ میلیارد دالر بودجه درنظر گرفته است که به تناسب بودجه سال ۱۳۹۴، حدود شش درصد افزایش را نشان میدهد.
از این میان، ۶۱ درصد برای بودجه عادی و ۳۹ درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، ۶۸ بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.
