دموکراسی برای جامعه یک اصل اساسی و حیاتی است و تمام هنجارهای اجتماعی و سیاسی باید برمبنای آن تامین گردد.
مطلب فوق توسط داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در کنفرانس اصول اعلامیه اساسی اصلاحات انتخاباتی که از سوی موسسه فیفا و احزاب سیاسی برگزار شده بود، عنوان گردید.
این مقام دولتی گفت حکومت به پیشنهادات تمام مردم افغانستان به خصوص احزاب سیاسی و جامعه مدنی احترام می گذارد و اصلاحات در تمام امورات سیاسی و اجتماعی به خصوص اصلاحات در نظام انتخاباتی یک ضرورت است.
آقای محمدی در ادامه سخنان خود گفت: هرچند بر اساس فصل اضطراری قانون اساسی میتوان دوره پارلمان را تمدید کرد، اما رییس جمهور اشرف غنی گفته است که به هیچ عنوان به سوی اضطرار نمی رویم.
مشاور حقوقی رییس جمهور همچنان گفت: مردم افغانستان دو موضوع مهم را در پیش روی دارند، یکی انتخابات پارلمانی و دیگری هم اصلاحات انتخاباتی که از هیچ کدام نمی شود، چشم پوشی کرد.
وی گفت: من به نمایندگی از رییس جمهور به مردم افغانستان نوید می دهم که تا هفته آینده کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی اعلام خواهد شد.
به گفته او، پس از اعلام کمیسیون اصلا حات انتخاباتی، زمان انتخابات پارلمانی نیز اعلام می شود.
او، با وجود اینکه اصلاحات فوری و کوتاه مدت را در نظام انتخاباتی می پذیرد، اما میگوید اصلاحات بنیادی نیاز به زمان بیشتری دارد.
محمدی از مهمترین چالش ها فرا راه انتخابات پارلمانی هزینه هنگفت آن را دانسته و میگوید: حکومت تلاش دارد که بتواند در صورت نبود کمک های خارجی انتخابات را برگزار کند و این امر برای کشور مانند افغانستان کار ساده نیست.
محمدی، تامین امنیت انتخابات را از چالش های دیگری بر شمرده و افزود: موضوع امنیت در شرایطی کنونی افغانستان چیزی نیست که یک شبه تامین شود بلکه نیاز به زمان بیشتری دارد.
به باور محمدی کارهای که به صورت عاجل باید صورت بگیرد و نیاز است، اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف می باشد.
او در پایان تاکید کرد که اعضای کمیسیون انتخابات که در گذشته عهده دار این مسوولیت بوده اند پذیرفته است که باید اصلاحات در نظام انتخاباتی بوجود بیاید، لذا به زودی در این زمینه اقدامات صورت خواهد گرفت.
قابل ذکر است که در کنفرانس "اصول اعلامیه اساسی اصلاحات انتخاباتی" پیشنهادات و طرح های اصلاحی مدون شده نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، به نمایندگان حکومت هر یک عبدالعی محمدی نماینده رییس جمهور و فاضل سانچارکی نماینده ریاست اجرائیه داده شد.
مطلب فوق توسط داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در کنفرانس اصول اعلامیه اساسی اصلاحات انتخاباتی که از سوی موسسه فیفا و احزاب سیاسی برگزار شده بود، عنوان گردید.
این مقام دولتی گفت حکومت به پیشنهادات تمام مردم افغانستان به خصوص احزاب سیاسی و جامعه مدنی احترام می گذارد و اصلاحات در تمام امورات سیاسی و اجتماعی به خصوص اصلاحات در نظام انتخاباتی یک ضرورت است.
آقای محمدی در ادامه سخنان خود گفت: هرچند بر اساس فصل اضطراری قانون اساسی میتوان دوره پارلمان را تمدید کرد، اما رییس جمهور اشرف غنی گفته است که به هیچ عنوان به سوی اضطرار نمی رویم.
مشاور حقوقی رییس جمهور همچنان گفت: مردم افغانستان دو موضوع مهم را در پیش روی دارند، یکی انتخابات پارلمانی و دیگری هم اصلاحات انتخاباتی که از هیچ کدام نمی شود، چشم پوشی کرد.
وی گفت: من به نمایندگی از رییس جمهور به مردم افغانستان نوید می دهم که تا هفته آینده کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی اعلام خواهد شد.
به گفته او، پس از اعلام کمیسیون اصلا حات انتخاباتی، زمان انتخابات پارلمانی نیز اعلام می شود.
او، با وجود اینکه اصلاحات فوری و کوتاه مدت را در نظام انتخاباتی می پذیرد، اما میگوید اصلاحات بنیادی نیاز به زمان بیشتری دارد.
محمدی از مهمترین چالش ها فرا راه انتخابات پارلمانی هزینه هنگفت آن را دانسته و میگوید: حکومت تلاش دارد که بتواند در صورت نبود کمک های خارجی انتخابات را برگزار کند و این امر برای کشور مانند افغانستان کار ساده نیست.
محمدی، تامین امنیت انتخابات را از چالش های دیگری بر شمرده و افزود: موضوع امنیت در شرایطی کنونی افغانستان چیزی نیست که یک شبه تامین شود بلکه نیاز به زمان بیشتری دارد.
به باور محمدی کارهای که به صورت عاجل باید صورت بگیرد و نیاز است، اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف می باشد.
او در پایان تاکید کرد که اعضای کمیسیون انتخابات که در گذشته عهده دار این مسوولیت بوده اند پذیرفته است که باید اصلاحات در نظام انتخاباتی بوجود بیاید، لذا به زودی در این زمینه اقدامات صورت خواهد گرفت.
قابل ذکر است که در کنفرانس "اصول اعلامیه اساسی اصلاحات انتخاباتی" پیشنهادات و طرح های اصلاحی مدون شده نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، به نمایندگان حکومت هر یک عبدالعی محمدی نماینده رییس جمهور و فاضل سانچارکی نماینده ریاست اجرائیه داده شد.
