هیات حقیقت یاب برای بررسی رهایی خلیل الله فیروزی و سهم آن در ساخت شهرک هوشمند تایید کرده که عبدالعلی محمدی؛ مشاور حقوقی رییس جمهوری از صلاحیت های خود به شکل غیرقانونی استفاده کرده است.
غلام حسین فخری؛ از اعضای این هیات و سرپرست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که بررسی های آنها نشان می دهد که تمامی مکتوب هایی که از سوی آقای محمدی به ادارات دولتی صادر شده مبنای حقوقی و قانونی نداشته است.
آقای فخری گفت که برخی ادارات دولتی به شمول وزارت های شهرسازی، مالیه، داخله، مدیریت تصفیه کابلبانک، اداره امنیت ملی و حتی اداره دادستانی بدون توجه به مبنای قانونی این مکتوب ها براساس آن، اجراآت کرده اند.
فخری تاکید کرد که عبدالعلی محمدی درک کافی از قانون نداشته است.
او اجراآتی که مطابق دستور مشاور حقوقی رییس جمهوری صورت گرفته را خلاف ماده ۱۵ قانون مبارزه با فساد، ماده ۱۶ قانون تدارکات و ماده های ۱۲۲ و ۱۲۹ قانون اساسی خواند.
در صورتی که یافته های گزارش هیأت حقیقت یاب به ریاست سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید شود، کارشناسان می گویند که این یک آسیب جدی به روند مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت وحدت ملی است؛ زیرا به به باور این کارشناسان، رییس جمهور اشرف غنی، در نخستین روزهای آغاز به کارش به عنوان رییس جمهور، دوسیه معلق فساد بزرگ مالی در کابلبانک را باز کرد و دستور بازداشت، پیگرد و محاکمه قضایی عوامل آن را صادر نمود.
پس از مدتی، این دوسیه اگرچه نه به صورت کامل، بسته شد و شماری از متهمان ردیف اول آن، راهی زندان شدند و به علاوه آن، به استرداد اموال و دارایی های مردم و دولت نیز محکوم گردیدند.
در این میان، رییس جمهوی، عبدالعلی محمدی؛ مشاور حقوقی خود را مسؤول تصفیه کابلبانک گماشت و اکنون براساس یافته های گزارش هیات حقیقت یاب، آقای محمدی به دلیل «نداشتن درک کافی از قانون» نه تنها در راستای زدودن آخرین لکه های فساد و سوء استفاده مالی از دوسیه کابلبانک بر پایه قوانین رسمی کشور، عمل نکرده است؛ بلکه خود نیز در این روند فاسد، به فساد آغشته گشته و برخلاف مواد قوانین مبارزه با فساد، تدارکات و قانون اساسی، اقدام به آزادسازی یکی از متهمان درجه یک دوسیه کابلبانک و زمینه سازی برای امضای قرارداد شهرک هوشمند کرده است.
با این حساب، از دید ناظران، اقدام به افتتاح شهرک هوشمند برای یک مجرم زندانی، به معنای وجود شبکه ای قدرتمند و پیچیده از فساد هوشمندی است که در تار و پود ادارات دولتی تا عالی ترین سطوح اجرایی، قضایی و امنیتی، ریشه دوانده است؛ زیرا بر اساس گزارش غلام حسین فخری؛ از اعضای این هیات حقیقت یاب و سرپرست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، نه تنها عبدالعلی محمدی به عنوان مشاور حقوقی رییس جمهور بلکه بسیاری دیگر از ادارات از جمله وزارت های شهرسازی، مالیه، داخله، مدیریت تصفیه کابلبانک، اداره امنیت ملی و حتی اداره دادستانی بدون توجه به مبنای قانونی این مکتوب ها براساس آن، اجراآت کرده اند.
بنابراین، عامل اصلی این اقدام، عبدالعلی محمدی شناخته می شود؛ زیرا بر بنیاد یافته های این هیات، تمامی اجراآت و اقدامات صورت گرفته، بر اساس مکتوب های صادره از جانب او، انجام گرفته است؛ اما این ناعادلانه است که در یک دوسیه پیچیده و دارای ابعاد و زوایای گوناگون، فقط یک نفر مسؤول شناخته شود.
به باور منتقدان، به جز آقای محمدی، مسؤولانی از دیگر ادارات یادشده نیز که بدون توجه به آرای محاکم قضایی و بی در نظرداشت دستورات صریح و مؤکد قوانین نافذه کشور، اقدام به اجرای نامه های مشاور حقوقی آقای غنی کرده اند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند و در برابر کاری که انجام داده اند، محاکمه شوند.
صرف نظر از این، از دید آگاهان، آنچه در نتیجه این اقدامات صورت گرفت، اعتبار حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری را از بنیاد زیر سؤال برد؛ زیرا دوسیه کابلبانک نخستین و تنها پرونده ای بود که حکومت وحدت ملی برای فسادزدایی، آن را گشود؛ اما در نهایت، به افتتاح شهرک هوشمند از سوی یک زندانی منجر شد و در نتیجه یافته های هیات تحقیق، شهرک هوشمند به فساد هوشمند و سیستماتیک، منتهی گردید.
غلام حسین فخری؛ از اعضای این هیات و سرپرست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که بررسی های آنها نشان می دهد که تمامی مکتوب هایی که از سوی آقای محمدی به ادارات دولتی صادر شده مبنای حقوقی و قانونی نداشته است.
آقای فخری گفت که برخی ادارات دولتی به شمول وزارت های شهرسازی، مالیه، داخله، مدیریت تصفیه کابلبانک، اداره امنیت ملی و حتی اداره دادستانی بدون توجه به مبنای قانونی این مکتوب ها براساس آن، اجراآت کرده اند.
فخری تاکید کرد که عبدالعلی محمدی درک کافی از قانون نداشته است.
او اجراآتی که مطابق دستور مشاور حقوقی رییس جمهوری صورت گرفته را خلاف ماده ۱۵ قانون مبارزه با فساد، ماده ۱۶ قانون تدارکات و ماده های ۱۲۲ و ۱۲۹ قانون اساسی خواند.
در صورتی که یافته های گزارش هیأت حقیقت یاب به ریاست سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید شود، کارشناسان می گویند که این یک آسیب جدی به روند مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت وحدت ملی است؛ زیرا به به باور این کارشناسان، رییس جمهور اشرف غنی، در نخستین روزهای آغاز به کارش به عنوان رییس جمهور، دوسیه معلق فساد بزرگ مالی در کابلبانک را باز کرد و دستور بازداشت، پیگرد و محاکمه قضایی عوامل آن را صادر نمود.
پس از مدتی، این دوسیه اگرچه نه به صورت کامل، بسته شد و شماری از متهمان ردیف اول آن، راهی زندان شدند و به علاوه آن، به استرداد اموال و دارایی های مردم و دولت نیز محکوم گردیدند.
در این میان، رییس جمهوی، عبدالعلی محمدی؛ مشاور حقوقی خود را مسؤول تصفیه کابلبانک گماشت و اکنون براساس یافته های گزارش هیات حقیقت یاب، آقای محمدی به دلیل «نداشتن درک کافی از قانون» نه تنها در راستای زدودن آخرین لکه های فساد و سوء استفاده مالی از دوسیه کابلبانک بر پایه قوانین رسمی کشور، عمل نکرده است؛ بلکه خود نیز در این روند فاسد، به فساد آغشته گشته و برخلاف مواد قوانین مبارزه با فساد، تدارکات و قانون اساسی، اقدام به آزادسازی یکی از متهمان درجه یک دوسیه کابلبانک و زمینه سازی برای امضای قرارداد شهرک هوشمند کرده است.
با این حساب، از دید ناظران، اقدام به افتتاح شهرک هوشمند برای یک مجرم زندانی، به معنای وجود شبکه ای قدرتمند و پیچیده از فساد هوشمندی است که در تار و پود ادارات دولتی تا عالی ترین سطوح اجرایی، قضایی و امنیتی، ریشه دوانده است؛ زیرا بر اساس گزارش غلام حسین فخری؛ از اعضای این هیات حقیقت یاب و سرپرست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، نه تنها عبدالعلی محمدی به عنوان مشاور حقوقی رییس جمهور بلکه بسیاری دیگر از ادارات از جمله وزارت های شهرسازی، مالیه، داخله، مدیریت تصفیه کابلبانک، اداره امنیت ملی و حتی اداره دادستانی بدون توجه به مبنای قانونی این مکتوب ها براساس آن، اجراآت کرده اند.
بنابراین، عامل اصلی این اقدام، عبدالعلی محمدی شناخته می شود؛ زیرا بر بنیاد یافته های این هیات، تمامی اجراآت و اقدامات صورت گرفته، بر اساس مکتوب های صادره از جانب او، انجام گرفته است؛ اما این ناعادلانه است که در یک دوسیه پیچیده و دارای ابعاد و زوایای گوناگون، فقط یک نفر مسؤول شناخته شود.
به باور منتقدان، به جز آقای محمدی، مسؤولانی از دیگر ادارات یادشده نیز که بدون توجه به آرای محاکم قضایی و بی در نظرداشت دستورات صریح و مؤکد قوانین نافذه کشور، اقدام به اجرای نامه های مشاور حقوقی آقای غنی کرده اند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند و در برابر کاری که انجام داده اند، محاکمه شوند.
صرف نظر از این، از دید آگاهان، آنچه در نتیجه این اقدامات صورت گرفت، اعتبار حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری را از بنیاد زیر سؤال برد؛ زیرا دوسیه کابلبانک نخستین و تنها پرونده ای بود که حکومت وحدت ملی برای فسادزدایی، آن را گشود؛ اما در نهایت، به افتتاح شهرک هوشمند از سوی یک زندانی منجر شد و در نتیجه یافته های هیات تحقیق، شهرک هوشمند به فساد هوشمند و سیستماتیک، منتهی گردید.
