گزارش های برخی رسانه ها در خصوص تعداد و حقوق مشاورین رئیس جمهور تکذیب شد

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران با صدور مکتوب رسمی در پيوند با مطلب نشر شده از سوی برخی از رسانه ها تحت عنوان " رئيس جمهور با 110مشاور" نوشته که در نشر این گزارش معلومات نادرستی انعکاس یافته است.
در این مکتوب رسمی که برای نشر به دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان(آوا) و روزنامه انصاف فرستاده شده، آمده است: برخي از رسانه ها گزارش هايی را که درباره مشاورين رئيس جمهور کرزی به نشر رسانيده اند که نادرست می باشد.
در مکتوب اداره امور، مشاورین رئیس جمهور کرزی به دو بخش تقسیم بندی شده ند: وزرای مشاور و مشاور. تعداد وزرای مشاور 21 نفر خوانده شده که 14 تن از آنان ماهانه 50 هزارافغاني و 5 تن از آنها بنا بر سنگيني وظايف تعيين شده نسبت به دیگران، بيش از 50 هزار افغانی از دولت حقوق می گیرند و 2 تن دیگر از این مشاورین هیچ امتیازی ندارند.
همچنین مطابق گفته اداره امور، تعداد مشاورین رئيس جمهورکشور 38 نفر اعلام شده است که حقوق 34 تن از آنها 50هزار افغاني مي باشد و 4 تن از این مشاورین در بدل انجام وظيفه مشاوره هیچ امتيازی دريافت نمي كنند.
در این مکتوب آمده است: مشاورين ديگری كه در رسانه ها از آن يادشده، مشاور مقام خاصي نبوده و در چوكات تشیكلات رياست عمومي اداره امور و دارالانشای شوراي وزيران و هم چنين شوراي امنيت ملي مشغول خدمت هستند.
فعاليت اين تعداد از مشاورین محدودتر بوده و بیشتر در بررسي قضايا و حوادث غير مترقبه در حيطه كاری شان در چوكات هيات هاي عالي رتبه حكومتي موظف شده، به رفع مشكلات جامعه بپردازند و لزوم براي ملاقات شان بارئيس جمهور جز موارد خاص ديده نمي شود.
اداره امور تصریح کرده است: وضعیت گذشته افغانستان، وجود نارسايی هاي مختلف بر اثرجنگ ها، تنوع قومي ولساني مي طلبد كه تعداد مشاورين نسبت به ساير كشورهاي همسايه به مراتب بيش تر باشد، در حالی كه تسهيلات وامتيازات داده شده به آنان، با درنظرداشت وضعيت اقتصادي كشورخيلي كمتر از كشورهای همسايه می باشد.
در مکتوب تأکید شده، رسانه ها به تعداد مشاورين رئيس جمهور اسلامي ايران اشاره كرده و تعداد آنان را 35 نفر ذکر كرده اند و درمقايسه با وضعيت کنونی افغانستان كه درحال عبور از "مرحله گذار" است وپايه هاي حكومتداري نيازبه استحکام هر چه بیشتردارد، به اين تعداد مشاورين ضرورت است.
اداره امور خاطرنشان کرده است که فراهم کردن امكانات و تسهيلات مشاورين، به يك موتر دو محافظ امنيتي سه كارمند خدماتي محدود مي شود که اين حداقل امكانات براي پيشبرد وظايف مشاورين مي باشد که در مقايسه با كشورهای همسايه ای که مثال زده شده، ناچيز است.
در این مکتوب، با اشاره به سخنان برخي از مشاوران درباره عدم ملاقات با رييس جمهور، گفته شده است كه برخي از مشاورين در وظايفي گمارده مي شوند كه نياز به ملاقات با رييس جمهور را ندارند.
همچنین در رابطه به كرايه ساختمان یکی مشاورین (محمد يعقوب شمس) اشاره شده که رسانه ها اعلام کرده بودند گويا كرايه ساختمان يك مشاور به تنهايي مبلغ 6.5 هزار دالر امريكايي است، در حاليكه جهت صرفه جويي و مصرف كمتر بودجه حكومت، دفاتر شش تن از مشاوران و دفتر مهمان خانه رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران در اين تعمير جابجا شده اند.
همچنین اداره امور، تعميری كه در منطقه شش درك به كرايه گرفته شده است را شامل دفاتر 18 تن از مشاورين خوانده و اسامي افرادي که به حیث مشاور در رسانه ها اعلام شده اند را رد کرده است.
در مکتوب آمده است: الحاج سليمان ياري، قضاوتپوه ضامن علي بهسودي، پروفيسور عبدالرحمن اشرف و الحاج محمد انور جگدلك از مشاورین رئیس جمهور نیستند، بلکه وظايف آنان به ترتيب عضو مشرانو جرگه، شوراي عالي ستره محكمه، سفير در آلمان و اداره ولايت قندز مي باشند.
مکتوب تصریح کرده است که در نحوه گزينش مشاورين مسئله علياي كشور، رعايت تركيب قومي، اقليت هاي كم نفوس كشور، ولايات كمتر انكشاف يافته و دور افتاده از مركز، از ميان شخصيت هاي ملي، متنفذين، علما، متخصصين ، روشنفكران جامعه در نظر گرفته شده و دگر جنرال داكتر سهیلا صديق به حيث وزير مشاور در وزارت امور زنان ايفاي وظیفه می کند.