وزیر خارجه امریکا گفته که وزیر دفاع یا دولت افغانستان می تواند به جای حامد کرزی که نسبت به امضای توافقنامه همکاری امنیتی با واشنگتن بی‌میل است، آن را امضا کند.
جان کری؛ وزیر امور خارجه امریکا به دولت کابل تاکید کرد که هرچه زودتر این توافقنامه را امضا کند و گفت این اولویت از سوی وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در نشستی که روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد، حمایت شده است.
وی افزود:"این یک توافق احمقانه نیست؛ بلکه حائز اهمیت است. فکر می کنم که تلاش برای پیشبرد این توافقنامه از اهمیت برخوردار است. بسم‌الله خان محمدی؛ وزیر دفاع افغانستان یا دولت این کشور می تواند به جای کرزی این توافقنامه را امضا کند. هر کسی می‌تواند این مسؤولیت را بپذیرد".
وزیر امور خارجه امریکا گفت:"گمان می کنم که برنامه‌ریزی اهداف برای امضای این توافقنامه از اهمیت برخوردار است. من به شخصه در این باره با کرزی به مذاکره پرداختم و عقیده‌ای به از سرگیری مذاکرات یکجانبه ندارم".
این موضع گیری در نوع خود عجیب و شگفت انگیز است و نشان می دهد که امریکا حتی حاضر است بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری مقامات دولت افغانستان آن را تحت هر شرایطی از فیلتر امضا بگذراند و مراحل اجرایی اهداف مورد نظر خود از انعقاد این پیمان را آغاز نماید.
از نظر امریکا هیچ محدودیتی وجود ندارد که این پیمان را آقای کرزی؛ رییس جمهور امضا کند یا یکی از مقامات دون پایه دولت افغانستان؛ زیرا برای آن کشور این مساله مهم نیست که این پیمان براساس قوانین داخلی افغانستان می بایست به مثابه یک سند مشروع حقوقی شناخته شود و براساس و در چارچوب آن، روابط امنیتی و نظامی دو کشور، طی ۱۰ سال آینده تنظیم گردد؛ زیرا سندی که یکی از لوازم اصلی آن اعطای مصونیت قضایی به نظامیان امریکایی است و مصونیت قضایی نیز یکی از معانی آن این است که قوانین افغانستان هرچه می خواهند بگویند؛ٰ ولی ایالات متحده خود را ملزم به رعایت آنها نمی داند و در هر شرایطی طبق قوانین خود عمل خواهد کرد؛ بنابراین چه لزومی وجود دارد که حتما امضای این پیمان نیز روند «قانونی» خود را طی کند و به امضای رییس جمهور کرزی برسد؟!
آنچه امریکا می خواهد این است که متن تدوین شده کنونی بدون هیچگونه پیش شرطی می بایست به امضای کرزی یا کسی غیر از کرزی در دولت افغانستان برسد؛ اما جدای از خواست های فراقانونی و سلطه طلبانه امریکا که البته اکنون به اندازه ای محرز و آشکار شده که حتی در قاموس و قانون یک منطق بسیط و ساده سیاسی هم نمی گنجد و آشکارا مبانی و مراحل حقوقی سندی به اهمیت پیمان امنیتی را نادیده می گیرد، آیا امضای این سند توسط کسی غیر از حامد کرزی امکان پذیر است؟
شاید استدلال شود که پیمان امنیتی نیز در چارچوب پیمان استراتژیک با ایالات متحده قابل ارزیابی است و از آنجایی که آن پیمان اکنون امضا شده است، دیگر نیازی نیست که این پیمان را نیز آقای کرزی امضا کند؛ بلکه کسی مانند وزیر دفاع یا مشاور امنیت ملی آقای کرزی هم می تواند آن را امضا نماید؛ اما از نظر انضباط های قانونی آیا در صورتی که رییس یک مملکت برای امضای آن پیش شرط هایی داشته باشد کسی از زیردستان او می تواند آن را بدون اذن و رخصت رییس امضا کند؟
این در حالی است که پیش شرط های آقای کرزی نیز در باطن هرچه هست در ظاهر امر وابسته به کلیت حیات ملی مردم افغانستان است و به لحاظ حقوقی کسی غیر از رییس جمهور، صلاحیت تصمیم گیری در این موارد مهم را ندارد.
مشخص است که خواسته امریکا عجیب، سلطه جویانه، غیر قانونی و برآمده از موضع قدرت مدارانه ویژه دولتمردان امریکایی است.
این نشان می دهد که آنها حتی در صورت امضای این پیمان نیز برای رعایت آن دسته از مفاد آن که تا حدودی به منافع افغانستان مربوط می شود اعتباری قایل نخواهند بود و خود را ملزم به رعایت آن نخواهند دانست.
جان کری؛ وزیر امور خارجه امریکا به دولت کابل تاکید کرد که هرچه زودتر این توافقنامه را امضا کند و گفت این اولویت از سوی وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در نشستی که روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد، حمایت شده است.
وی افزود:"این یک توافق احمقانه نیست؛ بلکه حائز اهمیت است. فکر می کنم که تلاش برای پیشبرد این توافقنامه از اهمیت برخوردار است. بسم‌الله خان محمدی؛ وزیر دفاع افغانستان یا دولت این کشور می تواند به جای کرزی این توافقنامه را امضا کند. هر کسی می‌تواند این مسؤولیت را بپذیرد".
وزیر امور خارجه امریکا گفت:"گمان می کنم که برنامه‌ریزی اهداف برای امضای این توافقنامه از اهمیت برخوردار است. من به شخصه در این باره با کرزی به مذاکره پرداختم و عقیده‌ای به از سرگیری مذاکرات یکجانبه ندارم".
این موضع گیری در نوع خود عجیب و شگفت انگیز است و نشان می دهد که امریکا حتی حاضر است بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری مقامات دولت افغانستان آن را تحت هر شرایطی از فیلتر امضا بگذراند و مراحل اجرایی اهداف مورد نظر خود از انعقاد این پیمان را آغاز نماید.
از نظر امریکا هیچ محدودیتی وجود ندارد که این پیمان را آقای کرزی؛ رییس جمهور امضا کند یا یکی از مقامات دون پایه دولت افغانستان؛ زیرا برای آن کشور این مساله مهم نیست که این پیمان براساس قوانین داخلی افغانستان می بایست به مثابه یک سند مشروع حقوقی شناخته شود و براساس و در چارچوب آن، روابط امنیتی و نظامی دو کشور، طی ۱۰ سال آینده تنظیم گردد؛ زیرا سندی که یکی از لوازم اصلی آن اعطای مصونیت قضایی به نظامیان امریکایی است و مصونیت قضایی نیز یکی از معانی آن این است که قوانین افغانستان هرچه می خواهند بگویند؛ٰ ولی ایالات متحده خود را ملزم به رعایت آنها نمی داند و در هر شرایطی طبق قوانین خود عمل خواهد کرد؛ بنابراین چه لزومی وجود دارد که حتما امضای این پیمان نیز روند «قانونی» خود را طی کند و به امضای رییس جمهور کرزی برسد؟!
آنچه امریکا می خواهد این است که متن تدوین شده کنونی بدون هیچگونه پیش شرطی می بایست به امضای کرزی یا کسی غیر از کرزی در دولت افغانستان برسد؛ اما جدای از خواست های فراقانونی و سلطه طلبانه امریکا که البته اکنون به اندازه ای محرز و آشکار شده که حتی در قاموس و قانون یک منطق بسیط و ساده سیاسی هم نمی گنجد و آشکارا مبانی و مراحل حقوقی سندی به اهمیت پیمان امنیتی را نادیده می گیرد، آیا امضای این سند توسط کسی غیر از حامد کرزی امکان پذیر است؟
شاید استدلال شود که پیمان امنیتی نیز در چارچوب پیمان استراتژیک با ایالات متحده قابل ارزیابی است و از آنجایی که آن پیمان اکنون امضا شده است، دیگر نیازی نیست که این پیمان را نیز آقای کرزی امضا کند؛ بلکه کسی مانند وزیر دفاع یا مشاور امنیت ملی آقای کرزی هم می تواند آن را امضا نماید؛ اما از نظر انضباط های قانونی آیا در صورتی که رییس یک مملکت برای امضای آن پیش شرط هایی داشته باشد کسی از زیردستان او می تواند آن را بدون اذن و رخصت رییس امضا کند؟
این در حالی است که پیش شرط های آقای کرزی نیز در باطن هرچه هست در ظاهر امر وابسته به کلیت حیات ملی مردم افغانستان است و به لحاظ حقوقی کسی غیر از رییس جمهور، صلاحیت تصمیم گیری در این موارد مهم را ندارد.
مشخص است که خواسته امریکا عجیب، سلطه جویانه، غیر قانونی و برآمده از موضع قدرت مدارانه ویژه دولتمردان امریکایی است.
این نشان می دهد که آنها حتی در صورت امضای این پیمان نیز برای رعایت آن دسته از مفاد آن که تا حدودی به منافع افغانستان مربوط می شود اعتباری قایل نخواهند بود و خود را ملزم به رعایت آن نخواهند دانست.
