رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که مذاکره بر سر پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا به مرحله حساسی رسیده است.
آقای کرزی گفت امریکا می خواهد ۹ پایگاه نظامی در شهرهای کابل، بگرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات داشته باشد.
وی گفت که در عوض افغانستان می خواهد امریکا نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کند، به حمایت های اقتصادی و تقویت ساختارهای دولتی در افغانستان ادامه دهد.
رئیس جمهور افزود که قبل از این کشورهای عضو ناتو اعلام کرده بودند که بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهند کرد؛ ولی اکنون هر روز یک کشور اعلام می کند که خواستار استقرار نیروهایش بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان است.
او تاکید کرد که با توجه به اینکه افغانستان با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همکاری دارد؛ ولی می خواهد که با تک تک کشورهای ناتو که خواستار استقرار نیروهایش بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان باشد، رابطه جداگانه داشته باشد؛ تا مشخص شود که چه تعداد سرباز از کدام کشور در کدام مناطق افغانستان مستقر خواهند شد.
سخنان تازه آقای کرزی برخلاف موارد پیشین، نشانگر آن است که اکنون، هم دولت افغانستان و هم نیروهای خارجی مستقر در کشور پذیرفته اند که سال ۲۰۱۴ هرگز سال پایان حضور نظامی خارجی در کشور نخواهد بود؛ بلکه تنها نوع و چارچوب این حضور با گذشته تفاوت هایی دست کم بر روی کاغذ خواهد داشت.
براساس سخنان آقای کرزی این بار دولت افغانستان در صدد است؛ تا حضور نیروهای خارجی در کشور را ورای توافقنامه ها و قطعنامه های بین المللی، براساس چارچوب های ملی و دوجانبه تنظیم کند و به این ترتیب، تفاوتی در اصل حضور این نیروها ایجاد نخواهد شد؛ بلکه صرفا قالب حضور آنها تغییر خواهد کرد و در واقع دلایل و توجیهات تازه ای برای آن، ایجاد خواهد شد.
این درست است که در گذشته حضور نیروهای خارجی بدون حساب و کتاب بود و دولت افغانستان هیچگونه نظارتی بر تعداد سربازان خارجی و حوزه های استقرار آنها، دایره مسئولیت و صلاحیت شان و اینکه چه اهدافی را از این حضور دنبال می کنند، نداشت و هر کشور خارجی هر زمان به هر تعداد عسکری که می خواست وارد کشور می کرد و هرگاه که می خواست و منافع ملی و فشارهای داخلی اش اقتضا می کرد، آنها را خارج می نمود؛ اما این بار آقای کرزی می خواهد این حضور را "قانونمند" و تعریف شده سازد و لازمه این کار، عقد قراردادهای مستقل با همه کشورهای داوطلب برای حضور است.
در این میان به نظر می رسد دولت افغانستان، اساساً درخواست کسی را رد نمی کند و تنها قراردادی را با هر کشور در این زمینه به امضا می رساند.
قرارداد امنیتی با امریکا یکی از این نوع قراردادهاست. آقای کرزی می گوید که امریکا می خواهد ۹ پایگاه نظامی در کشور داشته باشد که نقاط آن را نیز پیشاپیش مشخص کرده است.
پیش از این مقام های امریکایی در این باره گفته بودند که پیش شرط این حضور، اعطای مصونیت قضایی به سربازان آنهاست؛ اما آقای کرزی در سخنرانی امروزش به این موضوع اشاره ای نکرد و پیش بینی می شود این شرط به دلیل جنجال برانگیز بودن اصولاً از متن توافقنامه حذف خواهد شد؛ اما در مقابل، دوطرف به یک توافق نانوشته و غیررسمی خواهند رسید که اگر نیروهای امریکایی دچار جنایتی علیه مردم افغانستان شدند، رویه ای که طی ۱۱ سال اخیر در این مورد جریان داشته، همچنان قابل اعمال باشد.
همچنین آقای کرزی پیش از این از تدویر لویه جرگه سنتی به منظور تصمیم گیری در این مورد سخن گفته بود؛ اما اکنون به نظر می رسد این موضوع هم از دستور کار خارج شده و یا زمان برای برگزاری چنین جرگه ای مناسب نیست و این کار در فرصتی در آینده، انجام خواهد شد.
به هرحال، آنچه در سخنان امروز آقای کرزی تازگی داشت این موضوع بود که در سال ۲۰۱۴ هیچ تغییری در وضعیت افغانستان از نظر حضور نیروهای خارجی ایجاد نخواهد شد و میهمانان مسلح، همچنان حضور خواهند داشت؛ اما با یک پوشش و چارچوب تازه. اینکه این چارچوب تازه چه ضمانت های اجرایی خواهد داشت و تا کجا می تواند عملی باشد مشخص نیست.
آقای کرزی گفت امریکا می خواهد ۹ پایگاه نظامی در شهرهای کابل، بگرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات داشته باشد.
وی گفت که در عوض افغانستان می خواهد امریکا نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کند، به حمایت های اقتصادی و تقویت ساختارهای دولتی در افغانستان ادامه دهد.
رئیس جمهور افزود که قبل از این کشورهای عضو ناتو اعلام کرده بودند که بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهند کرد؛ ولی اکنون هر روز یک کشور اعلام می کند که خواستار استقرار نیروهایش بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان است.
او تاکید کرد که با توجه به اینکه افغانستان با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همکاری دارد؛ ولی می خواهد که با تک تک کشورهای ناتو که خواستار استقرار نیروهایش بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان باشد، رابطه جداگانه داشته باشد؛ تا مشخص شود که چه تعداد سرباز از کدام کشور در کدام مناطق افغانستان مستقر خواهند شد.
سخنان تازه آقای کرزی برخلاف موارد پیشین، نشانگر آن است که اکنون، هم دولت افغانستان و هم نیروهای خارجی مستقر در کشور پذیرفته اند که سال ۲۰۱۴ هرگز سال پایان حضور نظامی خارجی در کشور نخواهد بود؛ بلکه تنها نوع و چارچوب این حضور با گذشته تفاوت هایی دست کم بر روی کاغذ خواهد داشت.
براساس سخنان آقای کرزی این بار دولت افغانستان در صدد است؛ تا حضور نیروهای خارجی در کشور را ورای توافقنامه ها و قطعنامه های بین المللی، براساس چارچوب های ملی و دوجانبه تنظیم کند و به این ترتیب، تفاوتی در اصل حضور این نیروها ایجاد نخواهد شد؛ بلکه صرفا قالب حضور آنها تغییر خواهد کرد و در واقع دلایل و توجیهات تازه ای برای آن، ایجاد خواهد شد.
این درست است که در گذشته حضور نیروهای خارجی بدون حساب و کتاب بود و دولت افغانستان هیچگونه نظارتی بر تعداد سربازان خارجی و حوزه های استقرار آنها، دایره مسئولیت و صلاحیت شان و اینکه چه اهدافی را از این حضور دنبال می کنند، نداشت و هر کشور خارجی هر زمان به هر تعداد عسکری که می خواست وارد کشور می کرد و هرگاه که می خواست و منافع ملی و فشارهای داخلی اش اقتضا می کرد، آنها را خارج می نمود؛ اما این بار آقای کرزی می خواهد این حضور را "قانونمند" و تعریف شده سازد و لازمه این کار، عقد قراردادهای مستقل با همه کشورهای داوطلب برای حضور است.
در این میان به نظر می رسد دولت افغانستان، اساساً درخواست کسی را رد نمی کند و تنها قراردادی را با هر کشور در این زمینه به امضا می رساند.
قرارداد امنیتی با امریکا یکی از این نوع قراردادهاست. آقای کرزی می گوید که امریکا می خواهد ۹ پایگاه نظامی در کشور داشته باشد که نقاط آن را نیز پیشاپیش مشخص کرده است.
پیش از این مقام های امریکایی در این باره گفته بودند که پیش شرط این حضور، اعطای مصونیت قضایی به سربازان آنهاست؛ اما آقای کرزی در سخنرانی امروزش به این موضوع اشاره ای نکرد و پیش بینی می شود این شرط به دلیل جنجال برانگیز بودن اصولاً از متن توافقنامه حذف خواهد شد؛ اما در مقابل، دوطرف به یک توافق نانوشته و غیررسمی خواهند رسید که اگر نیروهای امریکایی دچار جنایتی علیه مردم افغانستان شدند، رویه ای که طی ۱۱ سال اخیر در این مورد جریان داشته، همچنان قابل اعمال باشد.
همچنین آقای کرزی پیش از این از تدویر لویه جرگه سنتی به منظور تصمیم گیری در این مورد سخن گفته بود؛ اما اکنون به نظر می رسد این موضوع هم از دستور کار خارج شده و یا زمان برای برگزاری چنین جرگه ای مناسب نیست و این کار در فرصتی در آینده، انجام خواهد شد.
به هرحال، آنچه در سخنان امروز آقای کرزی تازگی داشت این موضوع بود که در سال ۲۰۱۴ هیچ تغییری در وضعیت افغانستان از نظر حضور نیروهای خارجی ایجاد نخواهد شد و میهمانان مسلح، همچنان حضور خواهند داشت؛ اما با یک پوشش و چارچوب تازه. اینکه این چارچوب تازه چه ضمانت های اجرایی خواهد داشت و تا کجا می تواند عملی باشد مشخص نیست.
