مجلس نمایندگان به دلیل "عدم کفایت، فساد و عدم توجه به سرنوشت مهاجرین افغان در خارج این کشور"، جماهیر انوری؛ وزیر امور مهاجرین را استیضاح کرد؛ ولی این استیضاح منجر به رد صلاحیت او نشد.
برخی نمایندگان مدعی اند که در قبال هر زمینی که برای مهاجرین داده شده، معادل ۳۵۰۰ دالر از آنها اخذ شده که بررسی اولیه ارزش آن را ۷۵۰ میلیون دالر نشان می‌دهد.
همچنین به گفته آنها عزل و نصب افراد در وزارت مهاجرین نیز نشان می‌دهد که بیشتر دوستان و اعضای خانواده وزیر در پست‌های ارشد این وزارت به کار گماشته شده‌اند.
گفته شده که وزیر هزینه سفرهای خارجی خود را دوبار از دولت افغانستان و از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین دریافت کرده است.
برخی دیگر از نمایندگان هم گفتند که یادداشت های تفاهمی که این وزارت با کشورهای خارجی امضا کرده باعث شده که تعداد زیادی از مهاجرین از کشورهای اروپایی، پناهندگی شان رد شده و برگردانده شوند.
وزیر هم دلایل خود را داشت و در نهایت ابقا شد؛ اما در برابر دروازه شورای ملی، مهاجرین اخراج شده از اروپا گرد آمده بودند که مدعی بودند توافقات وزیر، سبب بد سرانجامی آنها شده است؛ با این حال به نظر می رسد معضل مهاجرت افغان ها ریشه دارتر از ابقا یا رد صلاحیت یک وزیر است.
واقعیت این است که دولت طی ۱۲ سال گذشته، هیچ گام مفید و مؤثری برای حل معضل مهاجرین و پایان دادن به مهاجرت شهروندان به خارج از کشور، برنداشته است.
وزیر امور مهاجرین امروز در جلسه استیضاح، با افتخار می گفت که از سفارت ایران در کابل خواسته است که میزان ویزای آن کشور برای داوطلبان افغانستانی را از ۵ هزار ویزه در ماه به ۲۰ هزار ویزه افزایش دهد؛ حتی اگر سفارت ایران با چنین درخواستی موافقت کرده باشد به نظر نمی رسد این اقدام، نشانه پیشرفت یا دستاوردی در زمینه حل معضل مهاجرت و مشکلات مهاجرین باشد.
دولت افغانستان، مسئول فراهم کردن شرایطی است که در پوشش آن، دیگر هیچ جوان افغانستانی مجبور نباشد از آب های مرگبار و آدمخوار جزایر مالزیا و اندونیزیا و یونان برای عبور به بهشت اروپا از جانش مایه بگذارد.
دولت باید زمینه ای را ایجاد می کرد که تمام توان و نیرو و دانش و تخصص و انرژی و امید و نیروی انسانی و وقت و پتانسیل های حرفه ای میلیون ها مهاجر این کشور در داخل کشور در راستای شکوفایی و آبادانی و ترقی و پیشرفت کشور مان، هزینه می شد.
این بدون شک، کاری نیست که از عهده جماهیر انوری بربیاید؛ هرچند این امر نمی تواند از او در زمینه مدیریت سالم، پرهیز از اختلاس و رشوه ستانی و قوم پرستی و گماشتن اعضای خانواده اش در سمت های حکومتی، سلب مسئولیت کند.
او در قبال همه اتهاماتی که بر وی وارد شده مسئول است، در زمینه حل مشکلات و خواسته های مهاجرین نیز مسئول است و در صورتی که فردی ادعا می کند برای رسیدگی به مشکل خود به وزارت امور مهاجرین مراجعه کرده و از سوی وی نگهبانان آن، مورد لت و کوب قرار گرفته است، در این زمینه مسلما، وزیر و زیردستان او مسئول اند و باید پاسخ بگویند.
وضعیت نا به سامان مهاجرین در ایران، پاکستان، کشورهای اروپایی و... مستلزم مسئولیت شناسی و تدبیر برنامه های معقول و عملی از جانب مدیران وزارت مهاجرین است؛ اما در ابعاد وسیع تر، معضل مهاجرت یک معضل عام اجتماعی است که همه نهادهای مسئول و در راس همه آنها شخص رییس جمهور باید به صورت ریشه ای و پایدار راهکاری برای برون رفت از آن بیاندیشند.
پارلمان هم مسلما از آنجا که وظیفه سنگین نمایندگی از مردم را به عهده دارد نمی تواند در قبال این مساله، سکوت کند و یا تصور نماید که با استیضاح وزیر و شنیدن پاسخ های او، به مسئولیت خود عمل کرده است.
تا زمانی که مهاجرین مشکل دارند و این مشکلات همه روزه از میان جوانان این وطن، قربانی می گیرد، همه ارکان دولت، مسئول اند و این معضل باید به صورت بنیادین و اساسی، کالبدشکافی شده و راهکارهای درست و معقولی برای آن سنجیده شود. در این زمینه امکاناتی مانند کنوانسیون های بین المللی، قوانین مربوط به مهاجرت و... نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بیش از این نباید با شهروندان افغانستان به مثابه افراد بدون هویت، بدون تابعیت و بدون داشتن حاکمیتی مشروع برخورد شود.
برخی نمایندگان مدعی اند که در قبال هر زمینی که برای مهاجرین داده شده، معادل ۳۵۰۰ دالر از آنها اخذ شده که بررسی اولیه ارزش آن را ۷۵۰ میلیون دالر نشان می‌دهد.
همچنین به گفته آنها عزل و نصب افراد در وزارت مهاجرین نیز نشان می‌دهد که بیشتر دوستان و اعضای خانواده وزیر در پست‌های ارشد این وزارت به کار گماشته شده‌اند.
گفته شده که وزیر هزینه سفرهای خارجی خود را دوبار از دولت افغانستان و از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین دریافت کرده است.
برخی دیگر از نمایندگان هم گفتند که یادداشت های تفاهمی که این وزارت با کشورهای خارجی امضا کرده باعث شده که تعداد زیادی از مهاجرین از کشورهای اروپایی، پناهندگی شان رد شده و برگردانده شوند.
وزیر هم دلایل خود را داشت و در نهایت ابقا شد؛ اما در برابر دروازه شورای ملی، مهاجرین اخراج شده از اروپا گرد آمده بودند که مدعی بودند توافقات وزیر، سبب بد سرانجامی آنها شده است؛ با این حال به نظر می رسد معضل مهاجرت افغان ها ریشه دارتر از ابقا یا رد صلاحیت یک وزیر است.
واقعیت این است که دولت طی ۱۲ سال گذشته، هیچ گام مفید و مؤثری برای حل معضل مهاجرین و پایان دادن به مهاجرت شهروندان به خارج از کشور، برنداشته است.
وزیر امور مهاجرین امروز در جلسه استیضاح، با افتخار می گفت که از سفارت ایران در کابل خواسته است که میزان ویزای آن کشور برای داوطلبان افغانستانی را از ۵ هزار ویزه در ماه به ۲۰ هزار ویزه افزایش دهد؛ حتی اگر سفارت ایران با چنین درخواستی موافقت کرده باشد به نظر نمی رسد این اقدام، نشانه پیشرفت یا دستاوردی در زمینه حل معضل مهاجرت و مشکلات مهاجرین باشد.
دولت افغانستان، مسئول فراهم کردن شرایطی است که در پوشش آن، دیگر هیچ جوان افغانستانی مجبور نباشد از آب های مرگبار و آدمخوار جزایر مالزیا و اندونیزیا و یونان برای عبور به بهشت اروپا از جانش مایه بگذارد.
دولت باید زمینه ای را ایجاد می کرد که تمام توان و نیرو و دانش و تخصص و انرژی و امید و نیروی انسانی و وقت و پتانسیل های حرفه ای میلیون ها مهاجر این کشور در داخل کشور در راستای شکوفایی و آبادانی و ترقی و پیشرفت کشور مان، هزینه می شد.
این بدون شک، کاری نیست که از عهده جماهیر انوری بربیاید؛ هرچند این امر نمی تواند از او در زمینه مدیریت سالم، پرهیز از اختلاس و رشوه ستانی و قوم پرستی و گماشتن اعضای خانواده اش در سمت های حکومتی، سلب مسئولیت کند.
او در قبال همه اتهاماتی که بر وی وارد شده مسئول است، در زمینه حل مشکلات و خواسته های مهاجرین نیز مسئول است و در صورتی که فردی ادعا می کند برای رسیدگی به مشکل خود به وزارت امور مهاجرین مراجعه کرده و از سوی وی نگهبانان آن، مورد لت و کوب قرار گرفته است، در این زمینه مسلما، وزیر و زیردستان او مسئول اند و باید پاسخ بگویند.
وضعیت نا به سامان مهاجرین در ایران، پاکستان، کشورهای اروپایی و... مستلزم مسئولیت شناسی و تدبیر برنامه های معقول و عملی از جانب مدیران وزارت مهاجرین است؛ اما در ابعاد وسیع تر، معضل مهاجرت یک معضل عام اجتماعی است که همه نهادهای مسئول و در راس همه آنها شخص رییس جمهور باید به صورت ریشه ای و پایدار راهکاری برای برون رفت از آن بیاندیشند.
پارلمان هم مسلما از آنجا که وظیفه سنگین نمایندگی از مردم را به عهده دارد نمی تواند در قبال این مساله، سکوت کند و یا تصور نماید که با استیضاح وزیر و شنیدن پاسخ های او، به مسئولیت خود عمل کرده است.
تا زمانی که مهاجرین مشکل دارند و این مشکلات همه روزه از میان جوانان این وطن، قربانی می گیرد، همه ارکان دولت، مسئول اند و این معضل باید به صورت بنیادین و اساسی، کالبدشکافی شده و راهکارهای درست و معقولی برای آن سنجیده شود. در این زمینه امکاناتی مانند کنوانسیون های بین المللی، قوانین مربوط به مهاجرت و... نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بیش از این نباید با شهروندان افغانستان به مثابه افراد بدون هویت، بدون تابعیت و بدون داشتن حاکمیتی مشروع برخورد شود.
