با توجه به آنچه درباره پیمان های امنیتی امریکا با دیگر کشورهای جهان و پیامدهای آن گفته شد به نظر نمی رسد افغانستان در این میان، تافته جدابافته ای باشد که بتواند در شرایطی برابر با ایالات متحده از کیان حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی، قوانین داخلی، حقوق اساسی شهروندان خود و... صیانت کند و در عین حال از مزیت برقراری یک رابطه استراتژیک با امریکا نیز برخوردار باشد.
رییس جمهور کرزی بارها اعلام کرده است که تنها در صورت برآورده شدن شرایطی که برای امضای این پیمان وضع کرده، حاضر به امضای آن خواهد بود؛ اما به نظر می رسد این شرایط در واقع همان چیزی نیست که مردم افغانستان انتظار دارند، همزمان با آنکه میزبان هزاران سرباز امریکایی خواهند بود، حقوق شهروندی، حدود حاکمیت ملی و قوانین داخلی آن در کنار ارزش های دینی و هنجارهای اعتقادی آنها نیز از سوی امریکا مورد احترام قرار گرفته و رعایت شود.
دلایل زیادی برای این مدعا وجود دارد. افغانستان ۱۲ سال میزبان هزاران نظامی خارجی از جمله بیش از ۱۰۰ هزار نظامی امریکایی بوده است. این حضور نه مورد رضایت و خشنودی مردم افغانستان بوده و نه حتی اداره به رهبری رییس جمهور کرزی را راضی کرده است. این را آقای کرزی بارها در سخنرانی ها، مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود خاطرنشان کرده است.
در سال های اخیر این اظهارات او صریح تر و جدی تر هم شده است؛ زیرا به نظر می رسد او در آستانه تصمیم گیری در مورد آغاز یک دوره دیگر از حضور خارجی ها و نظامیان امریکایی و غربی قرار دارد و دیگر نمی خواهد امضای او در پای سندی که زمینه ساز چارچوب حقوقی این حضور می شود، موجب تکرار مجدد دوره ۱۲ ساله گذشته شود.
در این میان، پرسش این است که آیا صرف این اظهار نظرهای ضد امریکایی و ضد غربی می تواند تضمینی معتبر و مطمئن برای حضوری بی درد سر و مبتنی بر منافع ملی و استقلال سیاسی نظامیان امریکایی در افغانستان باشد؟
چند موضوع در پاسخ به این سؤال وجود دارد که دادن پاسخ مثبت به آن را دشوار می سازد. یکی از این موضوعات همان مواردی است که در بخش های دیگر این سلسله نوشته ها به آنها اشاره شد.
براساس آنها، ایالات متحده با بسیاری از کشورهای جهان، پیمان های درازمدت امنیتی و استراتژیک دارد؛ به جز چند کشور معدود و محدود که به همین دلیل نیز همواره با آنها مشکل داشته است؛ زیرا از پذیرش سلطه امریکا سر باززده اند.
اینکه گفته می شود، پیمان امنیتی زمینه ساز سلطه سیاسی و نظامی امریکا می شود، بخشی از این ادعا مبتنی بر همان اسناد و مدارکی است که در دیگر کشورهای هم پیمان امریکا در این باره وجود دارد. حتی قدرت های اروپایی هم از گزند این سیاست سلطه جویانه در امان نبوده و تا سطح نخست وزیر مورد جاسوسی سازمان های اطلاعاتی امریکا قرار گرفته اند؛ پس چگونه می توان انتظار داشت دولت کوچک و کم توان افغانستان، قادر به جلوگیری از این رویکرد امریکا باشد؟
دلیل دیگر در این مورد، کارنامه ۱۲ ساله نظامیان خارجی و امریکایی در افغانستان است؛ آیا الزامی وجود دارد که بتواند این نیروها را وادار به تغییر رویکرد خود در این مورد خاص کند؟
و سومین موضوع نیز تجربه ای است که افغانستان از امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده به دست آورد. براساس این تجربه، امریکا تعهد لازم را به آنچه حتی در روی کاغذ آن را امضا می کند نیز ندارد و این چیزی است که حتی اگر مفاد پیمان امنیتی بر روی کاغذ تماما مبتنی بر منافع ملی و رعایت و احترام کامل حقوق و حدود حاکمیت ملی کشور باشد، به نظر نمی رسد امریکا به رعایت آن، متعهد باشد.
بنابراین، نباید انتظار داشت که پیش شرط های جنجال برانگیز آقای کرزی تا آنجا قدرت داشته باشد که بتواند پایه گذار رویه تازه ای در رفتار امریکا با به اصطلاح هم پیمانانش باشد؛ زیرا این رفتار، ماهیتی جهانی دارد و تنها محدود به افغانستان هم نیست.
