این روزها شاهد کاهش ادامه دار پول کشور در برابر ارزهای خارجی و به خصوص دالر می باشیم. این روند باعث نگرانی مسئولان امر و کارشناسان مسایل اقتصادی کشور شده است. مردم و به خصوص آن دسته که سر و کار مستقیم با گزینه های ارزی و اقتصادی دارند نیز از استرس و نگرانی کاهش فشار پولی کشور در برابر رقبای خارجی آن، در امان نیستند.
بر اساس گفته های کارشناسان اقتصادی کشور، اقتصاد افغانستان، متکی به کمک های جامعه جهانی است که به محض قطع این کمکها با افت اساسی فشار اقتصاد کشور روبرو خواهیم شد. افغانستان کشوری است با منابع سرشار و خاک حاصل خیزی که اگر با درایت و تدبیر درست و سنجیده اداره شود، شاید بتوان بر بسیاری از نابسامانی های اقتصادی کشور فایق آمد.
ملت افغانستان در همسایگی خویش شاهد کشورهایی است که اگر چه از نظر دارا بودن منابع سرشار طبیعی، شاید به یک سوم منابع کشور ما نرسند؛ اما به دلیل وجود نظامهای ملی و دلسوز در این کشورها و نیز به علت وجود روح خدمتگذاری به ملت و کشورهای شان، با امکانات در دست داشته و جذب کمکهای خارجی، با رشد و تقویت زیربناهای اقتصادی، توانسته اند کشورهای خویش را در جایگاههای مناسب و مطلوبی برسانند.
افغانستان با وجود دارا بودن منابع طبیعی و ده سال کمکهای بی وقفه کشورهای خارجی و همسایه، حتی یک مورد از زیربناهای اقتصادی این کشور، استوار و برپا نشده است. مشکل دیگر آنکه کشور ما حتی با وجود کمکهای مستمر خارجی، هر از گاه و بیگاه، دچار نوسانات شدید ارزی نیز می شود و در همین جهت و برای درمان این نقیصه، بانک مرکزی کشور را وادار می کند تا با دو روش وارد کارزار شود.
این بانک هر هفته ۸۰ میلیون دالر را به فروش میرساند و یا با ارائه اسناد معتبر به بانک های جهانی توازن را در نوسانات پول افغانی به وجود میآورد. از نظر کارشناسان این کار بانک مرکزی، اصولی نبوده و حکم مسکنی را دارد که در پیکره بیمار اقتصاد کشور تزریق می شود.
این دسته از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باور اند، که قیمت واقعی پول باید در بازار تثبیت شود، چرا که اگر پول افغانی در مقابل اسعار به حالت خودش رها گردد، خواهیم دید که در برابر کالا‌ها و اسعار، بخصوص دالر ارزش خود را از دست می دهد.
از دید آگاهان اقتصادی، این شیوه بانک مرکزی ممکن است اقتصاد در حال احتضار کشور را برای مدت کوتاهی بتواند سر پا نگهدارد. اما به عنوان یک درمان همیشگی و اساسی که بتواند ضامن حفظ و سلامتی دایمی اقتصاد کشور از نوسانات همیشگی باشد، هیچگاهی قابل توصیه نمی باشد.
چنانچه شاهد بودیم پول کشور اخیراً در برابر ارزهای خارجی، ارزش خود را تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده است تا آنجا که این مهم تعدادی از سناتوران در مشرانوجرگه را شدیداً نگران کرد و آنان کاهش روزافزون ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی را نگران کننده دانسته و گفته اند که بانک مرکزی هیچ راهکاری موثری برای ثابت نگهداشتن پول افغانی ندارد.
آگاهان اقتصادی کشور به چند عامل تاثیرگذار در افت ارزش پول افغانی اشاره می کنند. یکی از آن عوامل، انتقال پول به شکل غيرقانونى به کشورهای همسایه، دومی، فرار سرمایه ها از کشور و نگرانى های تاجران و سرمایه گزاران داخلی و خارجی پس از سال ٢٠١٤، می باشد. براساس آمارهای دریافتی، تا کنون چهار اعشاريه شش ميليارد دالر از افغانستان به شکل آزاد از ميدان هوايى کابل به خارج از کشور انتقال داه شده است که این آمار برای اقتصاد وابسته کشور، رقم تکان دهنده ای است.
در کنار سایر نابسامانی های اقتصادی کشور، یکی هم رشد غیرواقعی و کاذب پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی همسایگان و برخی کشورهای دیگر در ده سال گذشته و زمان کنونی است. از دید بسیاری از آگاهان، از آنجا که اقتصاد کشور، وابسته بوده و نقطه اتکای داخلی ندارد، ابداً نمی توان بدان امید بست.
بنا بر دید این آگاهان، قطع کمکهای خارجی، به مثابه فروپاشی کامل نظام اقتصادی کشور خواهد بود و به همین دلیل، اگر سال ۲۰۱۴ را سال قطع کمکهای جامعه جهانی به افغانستان بدانیم، به یقین با قطع شریان اقتصاد کشور نیز مواجه خواهیم شد.
شاید نظریه بالا تا مقدار زیادی مبالغه آمیز به نظر آمده و بسیاری نیز اساساً به آن تن در ندهند؛ اما با دقت بیشتر در نظام شکننده و آسیب پذیر اقتصادی کشور در چند سال اخیر و نیز اهداف استعماری سیاسی- اقتصادی ای که امریکا و غرب در این یک دهه در افغانستان دنبال کرده و می کنند، تا حدودی به وخامت اوضاع اقتصادی کشور پی خواهیم برد و تا حد زیادی حق را به کارشناسان اقتصادی داخلی می دهیم.
غرب با تحمیل اقتصاد سرمایه داری بر نظام اقتصادی افغانستان، کاری ترین ضربه را به دولت و ملت ما وارد آورد. این واقعیت برای همه حتی آنانیکه سررشته ای از علم اقتصاد ندارند، به آسانی قابل درک و فهم است که زمانیکه بر کشور فقیری مانند افغانستان، بدون هیچ مقدمه ای، نظام اقتصادی سرمایه داری تحمیل شود، چه اتفاق ناهنجار و خطرناکی در سطح این کشور و به خصوص در میان قشر کم درآمد که اکثریتی از آن جامعه را تشکیل می دهد، به وقوع خواهد پیوست؟!
به هر حال، در کنار سایر علل، به نظر می رسد مشکل اقتصاد نیمه جان ما، عمده آن بر می گردد به تقلید کور کورانه اقتصاد کشور از سیستم اقتصادی مردم آزار نظامهای فاسد سرمایه داری در امریکا و غرب و تا این سیستم اصلاح نشود، همچنان شاهد نابسامانی های غیرعلاج اقتصادی در کشور خواهیم بود.
بر اساس گفته های کارشناسان اقتصادی کشور، اقتصاد افغانستان، متکی به کمک های جامعه جهانی است که به محض قطع این کمکها با افت اساسی فشار اقتصاد کشور روبرو خواهیم شد. افغانستان کشوری است با منابع سرشار و خاک حاصل خیزی که اگر با درایت و تدبیر درست و سنجیده اداره شود، شاید بتوان بر بسیاری از نابسامانی های اقتصادی کشور فایق آمد.
ملت افغانستان در همسایگی خویش شاهد کشورهایی است که اگر چه از نظر دارا بودن منابع سرشار طبیعی، شاید به یک سوم منابع کشور ما نرسند؛ اما به دلیل وجود نظامهای ملی و دلسوز در این کشورها و نیز به علت وجود روح خدمتگذاری به ملت و کشورهای شان، با امکانات در دست داشته و جذب کمکهای خارجی، با رشد و تقویت زیربناهای اقتصادی، توانسته اند کشورهای خویش را در جایگاههای مناسب و مطلوبی برسانند.
افغانستان با وجود دارا بودن منابع طبیعی و ده سال کمکهای بی وقفه کشورهای خارجی و همسایه، حتی یک مورد از زیربناهای اقتصادی این کشور، استوار و برپا نشده است. مشکل دیگر آنکه کشور ما حتی با وجود کمکهای مستمر خارجی، هر از گاه و بیگاه، دچار نوسانات شدید ارزی نیز می شود و در همین جهت و برای درمان این نقیصه، بانک مرکزی کشور را وادار می کند تا با دو روش وارد کارزار شود.
این بانک هر هفته ۸۰ میلیون دالر را به فروش میرساند و یا با ارائه اسناد معتبر به بانک های جهانی توازن را در نوسانات پول افغانی به وجود میآورد. از نظر کارشناسان این کار بانک مرکزی، اصولی نبوده و حکم مسکنی را دارد که در پیکره بیمار اقتصاد کشور تزریق می شود.
این دسته از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باور اند، که قیمت واقعی پول باید در بازار تثبیت شود، چرا که اگر پول افغانی در مقابل اسعار به حالت خودش رها گردد، خواهیم دید که در برابر کالا‌ها و اسعار، بخصوص دالر ارزش خود را از دست می دهد.
از دید آگاهان اقتصادی، این شیوه بانک مرکزی ممکن است اقتصاد در حال احتضار کشور را برای مدت کوتاهی بتواند سر پا نگهدارد. اما به عنوان یک درمان همیشگی و اساسی که بتواند ضامن حفظ و سلامتی دایمی اقتصاد کشور از نوسانات همیشگی باشد، هیچگاهی قابل توصیه نمی باشد.
چنانچه شاهد بودیم پول کشور اخیراً در برابر ارزهای خارجی، ارزش خود را تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده است تا آنجا که این مهم تعدادی از سناتوران در مشرانوجرگه را شدیداً نگران کرد و آنان کاهش روزافزون ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی را نگران کننده دانسته و گفته اند که بانک مرکزی هیچ راهکاری موثری برای ثابت نگهداشتن پول افغانی ندارد.
آگاهان اقتصادی کشور به چند عامل تاثیرگذار در افت ارزش پول افغانی اشاره می کنند. یکی از آن عوامل، انتقال پول به شکل غيرقانونى به کشورهای همسایه، دومی، فرار سرمایه ها از کشور و نگرانى های تاجران و سرمایه گزاران داخلی و خارجی پس از سال ٢٠١٤، می باشد. براساس آمارهای دریافتی، تا کنون چهار اعشاريه شش ميليارد دالر از افغانستان به شکل آزاد از ميدان هوايى کابل به خارج از کشور انتقال داه شده است که این آمار برای اقتصاد وابسته کشور، رقم تکان دهنده ای است.
در کنار سایر نابسامانی های اقتصادی کشور، یکی هم رشد غیرواقعی و کاذب پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی همسایگان و برخی کشورهای دیگر در ده سال گذشته و زمان کنونی است. از دید بسیاری از آگاهان، از آنجا که اقتصاد کشور، وابسته بوده و نقطه اتکای داخلی ندارد، ابداً نمی توان بدان امید بست.
بنا بر دید این آگاهان، قطع کمکهای خارجی، به مثابه فروپاشی کامل نظام اقتصادی کشور خواهد بود و به همین دلیل، اگر سال ۲۰۱۴ را سال قطع کمکهای جامعه جهانی به افغانستان بدانیم، به یقین با قطع شریان اقتصاد کشور نیز مواجه خواهیم شد.
شاید نظریه بالا تا مقدار زیادی مبالغه آمیز به نظر آمده و بسیاری نیز اساساً به آن تن در ندهند؛ اما با دقت بیشتر در نظام شکننده و آسیب پذیر اقتصادی کشور در چند سال اخیر و نیز اهداف استعماری سیاسی- اقتصادی ای که امریکا و غرب در این یک دهه در افغانستان دنبال کرده و می کنند، تا حدودی به وخامت اوضاع اقتصادی کشور پی خواهیم برد و تا حد زیادی حق را به کارشناسان اقتصادی داخلی می دهیم.
غرب با تحمیل اقتصاد سرمایه داری بر نظام اقتصادی افغانستان، کاری ترین ضربه را به دولت و ملت ما وارد آورد. این واقعیت برای همه حتی آنانیکه سررشته ای از علم اقتصاد ندارند، به آسانی قابل درک و فهم است که زمانیکه بر کشور فقیری مانند افغانستان، بدون هیچ مقدمه ای، نظام اقتصادی سرمایه داری تحمیل شود، چه اتفاق ناهنجار و خطرناکی در سطح این کشور و به خصوص در میان قشر کم درآمد که اکثریتی از آن جامعه را تشکیل می دهد، به وقوع خواهد پیوست؟!
به هر حال، در کنار سایر علل، به نظر می رسد مشکل اقتصاد نیمه جان ما، عمده آن بر می گردد به تقلید کور کورانه اقتصاد کشور از سیستم اقتصادی مردم آزار نظامهای فاسد سرمایه داری در امریکا و غرب و تا این سیستم اصلاح نشود، همچنان شاهد نابسامانی های غیرعلاج اقتصادی در کشور خواهیم بود.
مولف : سیدفاضل محجوب
