ظاهرا برگزاری جرگه سنتی، آخرین راهکار حکومت برای عبور از بن بستی است که در مسیر امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا ایجاد شده است.
پیمان امنیتی، سند مهمی است که چارچوب حضور امریکا در افغانستان را در بازه زمانی ده ساله از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ مشخص می کند.
براساس پیش بینی ها و برداشت های کارشناسان، اهمیت این سند راهبردی بسیار بیشتر از پیمان استراتژیک است که قبلا میان دو کشور به امضا رسیده و کلیات روابط دو کشور در عرصه های مختلف را در بر می گیرد.
رییس جمهور کرزی اعلام کرده است که امریکایی ها مصرانه در تلاش اند؛ تا سند پیمان امنیتی میان دو کشور، به سرعت امضا شود؛ اما کرزی می گوید که این امر، نیازمند زمانی دست کم ۸ تا ۹ ماهه است. او همچنین تصمیم گیری در این مورد را به جرگه سنتی موکول کرده است. موضعی که واکنش های مختلف و متفاوتی به دنبال داشته است.
در ادامه این واکنش ها، احمدضیا مسعود؛ رییس جبهه ملی؛ ائتلاف سیاسی مخالف حکومت افغانستان، دیروز شنبه اظهار داشت که تصمیم گیری در این مورد باید به پارلمان واگذار شود و جرگه سنتی، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد.
آقای مسعود لویه جرگه را نهاد سنتی توصیف کرد که "هیچ نوع مطابقت با شرایط زندگی جامعه دموکراتیک ندارد".
او افزود:"همه شخصیت های مطرح افغانستان که مردم به آنها رای داده اند، در پارلمان هستند. این نماینده ها از منافع کل مردم افغانستان نمایندگی می کنند. به عوض این که بروند مساله را در پارلمان افغانستان حل کنند، می گویند لویه جرگه برگزار می کنند."
احمدضیا مسعود گفت:"پنج ریشسفید را از سر زمین می خواهند بیاورند که هیچ آگاهی ندارند که امضای این قرارداد امنیتی با امریکاییها مفید است یا به ضرر افغانستان، مصونیت قضایی به سرباز امریکایی داده شود یا نشود."
وی افزود:"برای اینکه خود رئیس جمهوری حزب سیاسی ندارد، تیم ندارد و معتقد به پدیده های جدید سیاسی نیست، همیشه می خواهد از طریق نهادهای سنتی که خلاف شرایط فعلی زندگی سیاسی مردم افغانستان است، عمل کند."
این شاید یکی از صریح ترین موضع گیری های مخالفت جویانه با برگزاری جرگه سنتی به هدف تصمیم گیری در خصوص پیمان امنیتی و مصونیت قضایی نیروهای امریکایی باشد؛ اما در این میان مشخص نیست که جبهه ملی به ریاست آقای مسعود، مخالف امضای این سند و دادن مصونیت قضایی به سربازان امریکایی است یا موافق آن؛ اما نفس مخالفت با برگزاری جرگه سنتی، از دید کارشناسان، فرایند امضای این سند را سخت تر خواهد کرد و این امر، می تواند نوعی مخالفت با اصل امضای این سند نیز تلقی گردد؛ زیرا عملکرد و موضع گیری امریکا و همه قدرت های بزرگ که در گذشته تاریخی افغانستان به نحوی بر امور کشور مسلط بوده اند، نشان می دهد که جرگه های سنتی، بیشترین استفاده توجیهی و مشروعیت بخش به اهداف و اغراض سلطه جویانه آنها در کشور را داشته و این بار نیز امریکا، نسبت به برگزاری این جرگه، بی علاقه نیست.
از سوی دیگر، در موضوع امضای پیمان استراتژیک نیز که حساسیت و مخالفت زیادی در میان مردم و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی کشور برانگیخته بود، این جرگه سنتی بود که به مدد امریکا و حکومت افغانستان آمد و آن را توجیه و تشریع کرد.
اگرچه در آن مورد، تعبیر "مشورتی" را نیز بر آن افزودند؛ زیرا ترکیب و نحوه برگزاری آن، آشکارا با آنچه در قانون اساسی ذیل عنوان "لویه جرگه" آمده است در تضاد قرار داشت، به این دلیل که بخش بزرگی از اعضای شورای ملی آن را تحریم کرده بودند و از سوی دیگر، شوراهای ولسوالی که قسمت مهم دیگر آن را تشکیل می دهد، هنوز هم تشکیل نشده است؛ به رغم آن، تصمیم گیری های آن جرگه، مبنای عمل حکومت قرار گرفت و راه را برای امضای پیمان استراتژیک با امریکا هموار ساخت؛ بنابراین، جرگه سنتی اگرچه به نام مردم افغانستان برگزار خواهد شد؛ اما کام امریکا و نظام سلطه را برآورده خواهد کرد.
از سوی دیگر، از آنجایی که شرایط لازم و ذکر شده در قانون اساسی برای لویه جرگه مورد نظر رییس جمهور کرزی در مورد پیمان امنیتی و مصونیت قضایی در حال حاضر نیز فراهم نیست؛ به نظر می رسد این جرگه نیز مشروعیت قانونی ندارد و تنها می توان برای آن، جایگاه سنتی قایل شد. برپایه این، می توان نتیجه گرفت که ملاحظات و انتقادات رییس جبهه ملی، تا حدود زیادی درست و وارد است.
پیمان امنیتی، سند مهمی است که چارچوب حضور امریکا در افغانستان را در بازه زمانی ده ساله از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ مشخص می کند.
براساس پیش بینی ها و برداشت های کارشناسان، اهمیت این سند راهبردی بسیار بیشتر از پیمان استراتژیک است که قبلا میان دو کشور به امضا رسیده و کلیات روابط دو کشور در عرصه های مختلف را در بر می گیرد.
رییس جمهور کرزی اعلام کرده است که امریکایی ها مصرانه در تلاش اند؛ تا سند پیمان امنیتی میان دو کشور، به سرعت امضا شود؛ اما کرزی می گوید که این امر، نیازمند زمانی دست کم ۸ تا ۹ ماهه است. او همچنین تصمیم گیری در این مورد را به جرگه سنتی موکول کرده است. موضعی که واکنش های مختلف و متفاوتی به دنبال داشته است.
در ادامه این واکنش ها، احمدضیا مسعود؛ رییس جبهه ملی؛ ائتلاف سیاسی مخالف حکومت افغانستان، دیروز شنبه اظهار داشت که تصمیم گیری در این مورد باید به پارلمان واگذار شود و جرگه سنتی، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد.
آقای مسعود لویه جرگه را نهاد سنتی توصیف کرد که "هیچ نوع مطابقت با شرایط زندگی جامعه دموکراتیک ندارد".
او افزود:"همه شخصیت های مطرح افغانستان که مردم به آنها رای داده اند، در پارلمان هستند. این نماینده ها از منافع کل مردم افغانستان نمایندگی می کنند. به عوض این که بروند مساله را در پارلمان افغانستان حل کنند، می گویند لویه جرگه برگزار می کنند."
احمدضیا مسعود گفت:"پنج ریشسفید را از سر زمین می خواهند بیاورند که هیچ آگاهی ندارند که امضای این قرارداد امنیتی با امریکاییها مفید است یا به ضرر افغانستان، مصونیت قضایی به سرباز امریکایی داده شود یا نشود."
وی افزود:"برای اینکه خود رئیس جمهوری حزب سیاسی ندارد، تیم ندارد و معتقد به پدیده های جدید سیاسی نیست، همیشه می خواهد از طریق نهادهای سنتی که خلاف شرایط فعلی زندگی سیاسی مردم افغانستان است، عمل کند."
این شاید یکی از صریح ترین موضع گیری های مخالفت جویانه با برگزاری جرگه سنتی به هدف تصمیم گیری در خصوص پیمان امنیتی و مصونیت قضایی نیروهای امریکایی باشد؛ اما در این میان مشخص نیست که جبهه ملی به ریاست آقای مسعود، مخالف امضای این سند و دادن مصونیت قضایی به سربازان امریکایی است یا موافق آن؛ اما نفس مخالفت با برگزاری جرگه سنتی، از دید کارشناسان، فرایند امضای این سند را سخت تر خواهد کرد و این امر، می تواند نوعی مخالفت با اصل امضای این سند نیز تلقی گردد؛ زیرا عملکرد و موضع گیری امریکا و همه قدرت های بزرگ که در گذشته تاریخی افغانستان به نحوی بر امور کشور مسلط بوده اند، نشان می دهد که جرگه های سنتی، بیشترین استفاده توجیهی و مشروعیت بخش به اهداف و اغراض سلطه جویانه آنها در کشور را داشته و این بار نیز امریکا، نسبت به برگزاری این جرگه، بی علاقه نیست.
از سوی دیگر، در موضوع امضای پیمان استراتژیک نیز که حساسیت و مخالفت زیادی در میان مردم و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی کشور برانگیخته بود، این جرگه سنتی بود که به مدد امریکا و حکومت افغانستان آمد و آن را توجیه و تشریع کرد.
اگرچه در آن مورد، تعبیر "مشورتی" را نیز بر آن افزودند؛ زیرا ترکیب و نحوه برگزاری آن، آشکارا با آنچه در قانون اساسی ذیل عنوان "لویه جرگه" آمده است در تضاد قرار داشت، به این دلیل که بخش بزرگی از اعضای شورای ملی آن را تحریم کرده بودند و از سوی دیگر، شوراهای ولسوالی که قسمت مهم دیگر آن را تشکیل می دهد، هنوز هم تشکیل نشده است؛ به رغم آن، تصمیم گیری های آن جرگه، مبنای عمل حکومت قرار گرفت و راه را برای امضای پیمان استراتژیک با امریکا هموار ساخت؛ بنابراین، جرگه سنتی اگرچه به نام مردم افغانستان برگزار خواهد شد؛ اما کام امریکا و نظام سلطه را برآورده خواهد کرد.
از سوی دیگر، از آنجایی که شرایط لازم و ذکر شده در قانون اساسی برای لویه جرگه مورد نظر رییس جمهور کرزی در مورد پیمان امنیتی و مصونیت قضایی در حال حاضر نیز فراهم نیست؛ به نظر می رسد این جرگه نیز مشروعیت قانونی ندارد و تنها می توان برای آن، جایگاه سنتی قایل شد. برپایه این، می توان نتیجه گرفت که ملاحظات و انتقادات رییس جبهه ملی، تا حدود زیادی درست و وارد است.
