مجلس سنا از عملی نشدن توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا شدیدا انتقاد کرد.
اعضای سنا می‌گویند تاکنون امریکا برخلاف تعهداتش در این توافقنامه، کاری برای تجهیز نیروهای امنیتی انجام نداده است.
مجلس سنا دیروز یک گردهمایی را برای بررسی توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا راه اندازی کرده بود.
فضل‌هادی مسلمیار؛ رئیس مجلس سنا در این گردهمایی گفت که تجهیز نیروهای افغان به معنی فراهم کردن لباس و مواد غذایی نیست؛ بلکه امریکا باید از نگاه تجهیزات نظامی به دولت افغانستان کمک کند.
او گفت:"به حکومت خود فشار می آوریم که آنها امریکا را مجبور سازند که به وعده‌هایش عمل کند و یا بگوید که این تفاهم ما تنها بحث روی کاغذ است."
معصوم استانکزی؛ سرپرست وزارت دفاع در پاسخ به نگرانی های سنا گفت تاکنون کمک‌هایی برای تجهیز نیروهای امنیتی صورت گرفته و این کمک‌ها ادامه دارد.
او مشکلات نداشتن تجهیزات را در بخش نیروی هوایی به خصوص در قسمت هواپیماهای شکاری و جنگی کاملا تایید کرد؛ اما افزود که اقداماتی برای حل مشکلات این بخش نیز آغاز شده است.
این نخستین بار نیست که نمایندگان هریک از اتاق های شورای ملی، نسبت به پیمان امنیتی و تبعات آن برای افغانستان، واکنش های تند و خشمگینانه نشان می دهند.
این واکنش ها به ویژه پس از وقوع هر رویداد ضد امنیتی در کشور، چندین برابر تشدید و تقویت می شود.
واکنش تند تازه اعضای مجلس سنا در برابر تبعات و کارآمدی این پیمان برای نیروهای امنیتی افغانستان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است؛ اما آیا این موضع گیری های خشماگین، سرانجام راه به جایی خواهد برد؟ آیا پیمان امنیتی، آنگونه که نویسندگان، تدوین کنندگان، طرفداران، تبلیغ کنندگان و امضاکنندگان آن وانمود می کردند، برای توانمندسازی، تجهیز، تقویت و در نهایت خودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان، مؤثر و مفید واقع خواهد شد؟
در قدم اول، باید پاسخ این پرسش ها را از مقامات امنیتی حکومت وحدت ملی جست؛ آنها که مستقیما با نیروهای امنیتی سروکار دارند و می دانند که نیازها و کمبودهای این نیروها با توجه به شرایط بحرانی و شکننده امنیتی در کشور چیست و پیمان امنیتی تا چه میزان در راستای رفع این نیازها و جبران این کمبودها مؤثر واقع شده است.
آنچه معصوم استانکزي؛ سرپرست وزارت دفاع در پاسخ به نگرانی های شدید و عمیق سناتوران گفته است، بیانگر آن است که حکومت در همین حد از کارکرد پیمان امنیتی برای نیروهای مسلح، راضی است؛ یعنی همان حدی که رییس مجلس سنا از آن به عنوان فراهم کردن لباس و غذا تعبیر کرده و نتیجه گرفته است که این میزان، کمک هرگز کافی نیست.
آقای استانکزی البته قول های مساعدی داده و گفته است که در سال ۲۰۱۶ امریکایی ها به تجهیز و فعال کردن نیروی هوایی ارتش و واگذاری تجهیزات سنگین به نیروهای امنیتی، توجه بیشتری خواهند کرد؛ اما کارشناسان می گویند که این وعده ها، چیزی از حجم مشکلات و نیازهای کنونی نیروهای امنیتی در حال حاضر نمی کاهد.
آنها می گویند که در گذشته نیز از این دست وعده ها فراوان داده شده است.
اگر بنا را بر وعده دادن بگذاریم، در دوران حکومت کرزی، او بیش از هر کس دیگری با امریکایی ها بر سر تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی، واگذاری تسلیحات سنگین و پیشرفته و فعال کردن بازوی هوایی نیروی های ارتش، چانه زنی و جدال می کرد؛ اما سرانجام هیچ نتیجه ای نگرفت.
با این حساب، شماری از کارشناسان ضمن تایید موضع گیری های تند و شدید نمایندگان شورای ملی نسبت به پیمان امنیتی می گویند که آنچه اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از خطای استراتژیک و جبران ناپذیر حکومت در امضای سریع و بی قید و شرط پیمان امنیتی تنها یک روز بعد از استقرار حکومت وحدت ملی و در نخستین روز کاری رییس جمهور است.
سران حکومت به اندازه ای عجولانه عمل کردند که حتی اجازه ندادند مفاد این پیمان، از سوی کارشناسان حقوقی و ناظران مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد و ضمانت های اجرا و تحقق منافع افغانستان در امضای این پیمان، با تمام نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی گردد.
البته شورای ملی نیز در این میان، بی تقصیر نیست.
با این حساب، مسؤول اصلی وضعیت به وجود آمده، نه فقط امریکا؛ بلکه کسانی است که به نام افغانستان، برای منافع امریکا مجادله و مبارزه کردند. آنها باید در برابر هر آسیبی که نیروهای امنیتی و مردم افغانستان از تروریزم متحمل می شوند، به مردم پاسخگو باشند. این آسیب ها مستقیما ناشی از ناکارآمدی پیمان امنیتی با امریکاست.
وعده های موکول به آینده نیز متاسفانه چیزی را تغییر نمی دهد. نیروهای امنیتی در حال یک جنگ تمام عیار قرار دارند و شدت روزافزون این جنگ، به نحو ملموسی توان و قدرت مقاومت این نیروها را متاثر کرده و نیاز به تقویت و حمایت از آنها را به فوریتی آنی و حیاتی بدل کرده است.
اعضای سنا می‌گویند تاکنون امریکا برخلاف تعهداتش در این توافقنامه، کاری برای تجهیز نیروهای امنیتی انجام نداده است.
مجلس سنا دیروز یک گردهمایی را برای بررسی توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا راه اندازی کرده بود.
فضل‌هادی مسلمیار؛ رئیس مجلس سنا در این گردهمایی گفت که تجهیز نیروهای افغان به معنی فراهم کردن لباس و مواد غذایی نیست؛ بلکه امریکا باید از نگاه تجهیزات نظامی به دولت افغانستان کمک کند.
او گفت:"به حکومت خود فشار می آوریم که آنها امریکا را مجبور سازند که به وعده‌هایش عمل کند و یا بگوید که این تفاهم ما تنها بحث روی کاغذ است."
معصوم استانکزی؛ سرپرست وزارت دفاع در پاسخ به نگرانی های سنا گفت تاکنون کمک‌هایی برای تجهیز نیروهای امنیتی صورت گرفته و این کمک‌ها ادامه دارد.
او مشکلات نداشتن تجهیزات را در بخش نیروی هوایی به خصوص در قسمت هواپیماهای شکاری و جنگی کاملا تایید کرد؛ اما افزود که اقداماتی برای حل مشکلات این بخش نیز آغاز شده است.
این نخستین بار نیست که نمایندگان هریک از اتاق های شورای ملی، نسبت به پیمان امنیتی و تبعات آن برای افغانستان، واکنش های تند و خشمگینانه نشان می دهند.
این واکنش ها به ویژه پس از وقوع هر رویداد ضد امنیتی در کشور، چندین برابر تشدید و تقویت می شود.
واکنش تند تازه اعضای مجلس سنا در برابر تبعات و کارآمدی این پیمان برای نیروهای امنیتی افغانستان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است؛ اما آیا این موضع گیری های خشماگین، سرانجام راه به جایی خواهد برد؟ آیا پیمان امنیتی، آنگونه که نویسندگان، تدوین کنندگان، طرفداران، تبلیغ کنندگان و امضاکنندگان آن وانمود می کردند، برای توانمندسازی، تجهیز، تقویت و در نهایت خودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان، مؤثر و مفید واقع خواهد شد؟
در قدم اول، باید پاسخ این پرسش ها را از مقامات امنیتی حکومت وحدت ملی جست؛ آنها که مستقیما با نیروهای امنیتی سروکار دارند و می دانند که نیازها و کمبودهای این نیروها با توجه به شرایط بحرانی و شکننده امنیتی در کشور چیست و پیمان امنیتی تا چه میزان در راستای رفع این نیازها و جبران این کمبودها مؤثر واقع شده است.
آنچه معصوم استانکزي؛ سرپرست وزارت دفاع در پاسخ به نگرانی های شدید و عمیق سناتوران گفته است، بیانگر آن است که حکومت در همین حد از کارکرد پیمان امنیتی برای نیروهای مسلح، راضی است؛ یعنی همان حدی که رییس مجلس سنا از آن به عنوان فراهم کردن لباس و غذا تعبیر کرده و نتیجه گرفته است که این میزان، کمک هرگز کافی نیست.
آقای استانکزی البته قول های مساعدی داده و گفته است که در سال ۲۰۱۶ امریکایی ها به تجهیز و فعال کردن نیروی هوایی ارتش و واگذاری تجهیزات سنگین به نیروهای امنیتی، توجه بیشتری خواهند کرد؛ اما کارشناسان می گویند که این وعده ها، چیزی از حجم مشکلات و نیازهای کنونی نیروهای امنیتی در حال حاضر نمی کاهد.
آنها می گویند که در گذشته نیز از این دست وعده ها فراوان داده شده است.
اگر بنا را بر وعده دادن بگذاریم، در دوران حکومت کرزی، او بیش از هر کس دیگری با امریکایی ها بر سر تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی، واگذاری تسلیحات سنگین و پیشرفته و فعال کردن بازوی هوایی نیروی های ارتش، چانه زنی و جدال می کرد؛ اما سرانجام هیچ نتیجه ای نگرفت.
با این حساب، شماری از کارشناسان ضمن تایید موضع گیری های تند و شدید نمایندگان شورای ملی نسبت به پیمان امنیتی می گویند که آنچه اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از خطای استراتژیک و جبران ناپذیر حکومت در امضای سریع و بی قید و شرط پیمان امنیتی تنها یک روز بعد از استقرار حکومت وحدت ملی و در نخستین روز کاری رییس جمهور است.
سران حکومت به اندازه ای عجولانه عمل کردند که حتی اجازه ندادند مفاد این پیمان، از سوی کارشناسان حقوقی و ناظران مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد و ضمانت های اجرا و تحقق منافع افغانستان در امضای این پیمان، با تمام نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی گردد.
البته شورای ملی نیز در این میان، بی تقصیر نیست.
با این حساب، مسؤول اصلی وضعیت به وجود آمده، نه فقط امریکا؛ بلکه کسانی است که به نام افغانستان، برای منافع امریکا مجادله و مبارزه کردند. آنها باید در برابر هر آسیبی که نیروهای امنیتی و مردم افغانستان از تروریزم متحمل می شوند، به مردم پاسخگو باشند. این آسیب ها مستقیما ناشی از ناکارآمدی پیمان امنیتی با امریکاست.
وعده های موکول به آینده نیز متاسفانه چیزی را تغییر نمی دهد. نیروهای امنیتی در حال یک جنگ تمام عیار قرار دارند و شدت روزافزون این جنگ، به نحو ملموسی توان و قدرت مقاومت این نیروها را متاثر کرده و نیاز به تقویت و حمایت از آنها را به فوریتی آنی و حیاتی بدل کرده است.
