اخیرا مارک گروسمن؛ فرستاده ویژه اوباما در امور افغانستان و پاکستان در گفتگویی ویژه با تلویزیون محلی "یک" در کابل گفته است که خط مرزی دیورند را به عنوان یک مرز بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد.
نماینده رئیس جمهوری امریکا در این گفتگو به صراحت اذعان کرده است:"موضع کشور ما در این مورد این است که این مرز، مرز بین‌المللی است و من فکر می‌کنم که نظر همه را در این مساله منطقه‌ای باید در نظر گرفت."
آقای گروسمن در پاسخ به سؤال خبرنگار تلویزیون یک که پرسید شما خط مرزی دیورند را به عنوان یک مرز بین‌المللی به رسمیت می‌شناسید، گفت:"بله، همین طور است."
خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان در زمان سلطنت عبدالرحمن خان؛ شاه آن زمان افغانستان و هنری مورتیمر دیورند؛ نماینده هند بریتانیایی در سال ۱۸۹۳ میلادی تعیین و بر اساس یک سند مکتوب مورد توافق دو طرف قرار گرفت و از آن پس به نام "مرز دیورند" مشهور شد.
پاکستان در آن زمان بخشی از خاک هند محسوب می شد که مستعمره بریتانیا بود.
پس از تشکیل کشور مستقل پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی، دولت وقت افغانستان با این خط مرزی مخالفت کرد و خواستار پیوستن قبایل پشتون آن سوی مرز به افغانستان یا برگزاری همه‌پرسی در بین آنها در این مورد شد.
البته در مقاطعی از تاریخ 40 سال اخیر افغانستان، برخی سیاستمداران و دولتمردانی هم بوده اند که همین خط را معتبر دانسته و بر پایه آن، تمامیت ارضی کشور را تعریف کرده اند. شماری از سران رژیم های کمونیستی چنین باوری داشتند؛ اما در هر حال، این مساله هنوزهم یکی از بزرگترین چالش های حقوقی مرزی بین افغانستان و پاکستان محسوب می شود و حل ناشده باقی مانده است.
به دنبال اظهارات اخیر مارک گروسمن؛ نماینده خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان، مبنی بر به رسمیت شناختن این خط از سوی دولت امریکا به عنوان یک مرز بین المللی، وزارت خارجه کشور مان در این رابطه واکنش نشان داده و با انتشار اعلامیه ای آن را "بی ربط" خوانده است.
در این اعلامیه آمده:"وضعیت خط دیورند برای مردم افغانستان یک موضوع مهم تاریخی است. دولت افغانستان به همین دلیل هر اظهار نظری در باره وضعیت حقوقی این خط را توسط هرکسی که باشد رد می‌کند و آن را بی‌ربط می‌داند."
به باور تحلیلگران، شاید یکی از ماموریت های مهم مارک گروسمن که فرستاده امریکا در امور دو کشور افغانستان و پاکستان است، پایان دادن به جنجال و کشمکش حقوقی خط دیورند باشد و این اظهارات وی نیز در راستای همین ماموریت او انجام شده باشد؛ اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که نه افغانستان کنونی، افغانستان زمان سلطنت شاه عبدالرحمن است و نه گروسمن، همان دیورندی است که نماینده هند مستعمره بریتانیا بود!
افغانستان یک کشور مستعمره امریکا نیست؛ تا کسانی چون مارک گروسمن به خود حق بدهند؛ تا در خصوص تمامیت ارضی و قلمرو حاکمیت آن داوری کنند. افغانستان اکنون دولتی برآمده از آرای مردم، پارلمانی منتخب و مردمی، نهادهای انتخابی و مشروع دارد و حضور نیروهای خارجی نیز به هیچوجه به معنای مستعمره بودن کشور نیست.
بنابراین، تصمیم گیری در مورد وضعیت حقوقی مرز دیورند تنها در محدوده صلاحیت وزارت امور خارجه افغانستان و دیگر نهادهای حکومت و دولت افغانستان است؛ نه عناصری خارجی که هیچ ارتباطی با افغانستان ندارند.
این نشان می دهد که امریکا همواره به افغانستان نگاهی استعماری و اشغالگرانه داشته و خود را مالک و صاحب تمام و کمال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور می‌داند؛ اما بیانیه صریح وزارت امور خارجه کشور، پاسخ درخور، به موقع و مناسبی به این خیال پردازی ها به حساب می آید و موضع رسمی ملت و دولت افغانستان را در این باره منعکس می کند.
در این شکی نیست که وضعیت حقوقی مرز دیورند سرانجام باید مشخص شود؛ زیرا به نظر می رسد ابهام و بلاتکلیفی حقوقی وضعیت این مرز، بر حجم مشکلات داخلی و بن بست های موجود در روابط کشور با پاکستان می افزاید؛ اما این امر، هیچگاه به معنای آن نیست که حتی امریکا نیز حق دارد در خصوص سرنوشت این مرز، به جای مردم و دولت افغانستان تصمیم بگیرد و موضع گیری نماید. این حق انحصاری دولت افغانستان به عنوان نماینده مشروع و منتخب مردم کشور است.
اینکه آقای گروسمن، این امر را یک "مساله منطقه‌ای" می داند نیز به نظر می رسد مغالطه ای است که با استفاده از آن، می خواهد راه مداخله امریکا را در این موضوع، هموار کند؛ وگرنه این مساله، اساسا منطقه ای نیست و یک اختلاف مرزی میان دو کشور همسایه است از سنخ همان مسائلی که میان بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز وجود ندارد و هیچ کشوری، با داوری "بی ربط" یک کشور خارج از منطقه این امکان را نمی دهد که درباره این نوع اختلافات به صورت یکجانبه و خودخواسته موضع گیری کند.
نماینده رئیس جمهوری امریکا در این گفتگو به صراحت اذعان کرده است:"موضع کشور ما در این مورد این است که این مرز، مرز بین‌المللی است و من فکر می‌کنم که نظر همه را در این مساله منطقه‌ای باید در نظر گرفت."
آقای گروسمن در پاسخ به سؤال خبرنگار تلویزیون یک که پرسید شما خط مرزی دیورند را به عنوان یک مرز بین‌المللی به رسمیت می‌شناسید، گفت:"بله، همین طور است."
خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان در زمان سلطنت عبدالرحمن خان؛ شاه آن زمان افغانستان و هنری مورتیمر دیورند؛ نماینده هند بریتانیایی در سال ۱۸۹۳ میلادی تعیین و بر اساس یک سند مکتوب مورد توافق دو طرف قرار گرفت و از آن پس به نام "مرز دیورند" مشهور شد.
پاکستان در آن زمان بخشی از خاک هند محسوب می شد که مستعمره بریتانیا بود.
پس از تشکیل کشور مستقل پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی، دولت وقت افغانستان با این خط مرزی مخالفت کرد و خواستار پیوستن قبایل پشتون آن سوی مرز به افغانستان یا برگزاری همه‌پرسی در بین آنها در این مورد شد.
البته در مقاطعی از تاریخ 40 سال اخیر افغانستان، برخی سیاستمداران و دولتمردانی هم بوده اند که همین خط را معتبر دانسته و بر پایه آن، تمامیت ارضی کشور را تعریف کرده اند. شماری از سران رژیم های کمونیستی چنین باوری داشتند؛ اما در هر حال، این مساله هنوزهم یکی از بزرگترین چالش های حقوقی مرزی بین افغانستان و پاکستان محسوب می شود و حل ناشده باقی مانده است.
به دنبال اظهارات اخیر مارک گروسمن؛ نماینده خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان، مبنی بر به رسمیت شناختن این خط از سوی دولت امریکا به عنوان یک مرز بین المللی، وزارت خارجه کشور مان در این رابطه واکنش نشان داده و با انتشار اعلامیه ای آن را "بی ربط" خوانده است.
در این اعلامیه آمده:"وضعیت خط دیورند برای مردم افغانستان یک موضوع مهم تاریخی است. دولت افغانستان به همین دلیل هر اظهار نظری در باره وضعیت حقوقی این خط را توسط هرکسی که باشد رد می‌کند و آن را بی‌ربط می‌داند."
به باور تحلیلگران، شاید یکی از ماموریت های مهم مارک گروسمن که فرستاده امریکا در امور دو کشور افغانستان و پاکستان است، پایان دادن به جنجال و کشمکش حقوقی خط دیورند باشد و این اظهارات وی نیز در راستای همین ماموریت او انجام شده باشد؛ اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که نه افغانستان کنونی، افغانستان زمان سلطنت شاه عبدالرحمن است و نه گروسمن، همان دیورندی است که نماینده هند مستعمره بریتانیا بود!
افغانستان یک کشور مستعمره امریکا نیست؛ تا کسانی چون مارک گروسمن به خود حق بدهند؛ تا در خصوص تمامیت ارضی و قلمرو حاکمیت آن داوری کنند. افغانستان اکنون دولتی برآمده از آرای مردم، پارلمانی منتخب و مردمی، نهادهای انتخابی و مشروع دارد و حضور نیروهای خارجی نیز به هیچوجه به معنای مستعمره بودن کشور نیست.
بنابراین، تصمیم گیری در مورد وضعیت حقوقی مرز دیورند تنها در محدوده صلاحیت وزارت امور خارجه افغانستان و دیگر نهادهای حکومت و دولت افغانستان است؛ نه عناصری خارجی که هیچ ارتباطی با افغانستان ندارند.
این نشان می دهد که امریکا همواره به افغانستان نگاهی استعماری و اشغالگرانه داشته و خود را مالک و صاحب تمام و کمال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور می‌داند؛ اما بیانیه صریح وزارت امور خارجه کشور، پاسخ درخور، به موقع و مناسبی به این خیال پردازی ها به حساب می آید و موضع رسمی ملت و دولت افغانستان را در این باره منعکس می کند.
در این شکی نیست که وضعیت حقوقی مرز دیورند سرانجام باید مشخص شود؛ زیرا به نظر می رسد ابهام و بلاتکلیفی حقوقی وضعیت این مرز، بر حجم مشکلات داخلی و بن بست های موجود در روابط کشور با پاکستان می افزاید؛ اما این امر، هیچگاه به معنای آن نیست که حتی امریکا نیز حق دارد در خصوص سرنوشت این مرز، به جای مردم و دولت افغانستان تصمیم بگیرد و موضع گیری نماید. این حق انحصاری دولت افغانستان به عنوان نماینده مشروع و منتخب مردم کشور است.
اینکه آقای گروسمن، این امر را یک "مساله منطقه‌ای" می داند نیز به نظر می رسد مغالطه ای است که با استفاده از آن، می خواهد راه مداخله امریکا را در این موضوع، هموار کند؛ وگرنه این مساله، اساسا منطقه ای نیست و یک اختلاف مرزی میان دو کشور همسایه است از سنخ همان مسائلی که میان بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز وجود ندارد و هیچ کشوری، با داوری "بی ربط" یک کشور خارج از منطقه این امکان را نمی دهد که درباره این نوع اختلافات به صورت یکجانبه و خودخواسته موضع گیری کند.
منبع : خبرگزاری آوا ـ سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
