بالاخره پس از يك سال و اندي جنجال سياسي درعراق ، توافق نامه‌ي امنيتي بغداد با رأي اكثريت در پارلمان اين كشوربه تصويب رسيد و حضور نظاميان آمريكايي در اين كشور تا سال 2011 ميلادي تمديد شد. بر اساس اين توافق نامه كه قرار است از اول سال جديد ميلادي حالت اجرايي به خود بگيرد، عراق از بند هفتم سازمان ملل خارج شده و دولت آمريكا نيز تا پايان سال 2009 بايد تمامي شهرها و روستاهاي عراق را تخليه كرده و اداره‌ي آن ها را به نيروهاي دولت مركزي عراق واگذار كند و در پايگاه هايي كه از سوي دولت عراق به آن ها واگذار مي شود تا پايان سال 2011 ميلادي مستقر شوند و بعد از اين تاريخ تمامي اين نيروها خاك عراق را ترك نمايند و از اين كشور خارج شوند. به هر حال توافق نامه‌ي امنيتي تصويب شد و اين همان چيزي بود كه اكثر تحليل گران مسائل خاورميانه و عراق آن را از مدت ها قبل پيش بيني مي كردند، اما با تمام اين ها اين بدان معنا نيست كه بحران عراق پايان يافته تلقي شود و جنگ با تروريسم در اين كشور خاتمه يافته باشد، بلكه با امضاء توافق نامه‌ي امنيتي بحران عراق وارد يك فاز جديد خواهد شد كه بارزترين جلوه‌ي آن را مي توان در عكس العمل نيروهاي داخلي عراقي به اين مسئله عنوان كرد.
جريان صدر در مدت اخير به عنوان مهم ترين جريان مخالف امضاء توافق نامه به شمار مي رفته است و اين روزها را عزاي عمومي درعراق اعلام كرده است و به شعارهايي متوسل شده است كه در علوم سياسي از آن ها به نوعي خروج از حاكميت تلقي مي شود و بايد ديد كه در روزهاي آينده اين جريان سياسي قدرتمند درعراق چه عكس العمل ها و چه واكنش هايي را از خود نشان مي دهد.
با تمام اين ها هر چند بسياري از منتقدان و مخالفان امضاء كنندگان ، موافقان توافق نامه‌ي امنيتي را به نقض حاكميت عراق و نوعي وطن فروشي متهم مي كنند اما با نگاهي واقع بينانه به موضوع در مي يابيم كه عراقي ها چاره اي جز امضاي اين توافق نامه نداشتند.
عراق كشوري است كه هم اكنون از ارتش ملي قدرتمندي برخوردار نيست، گروه هاي نظامي مسلح متعددي هستند كه در اين كشور كماكان فعال هستند. ساختار و سازمان دولت مركزي عراق هنوز در اين كشور نيازمند حمايت هر چه بيشتر است و هنوز نياز مبرمي به حمايت هاي داخلي و بين المللي دارد.
ثبات سياسي و امنيت رواني هرچند نسبت به گذشته بهبود نسبي داشته است اما همچنان شكننده ارزيابي مي شود و در اين شرايط دولت عراق ازهر گونه اقدام جنجال برانگيز خود داري نموده و تنش زدايي را در دستور كار خود قرار داده است. لذا نمايندگان عراقي در پارلمان اين كشور با در نظر داشتن اين مسائل و مشكلات موجود چاره اي جز اين نداشتند كه به اين توافق نامه رأي مثبت بدهند.
لحن آمريكايي ها هم در ماه هاي اخير تا حد زيادي از ملايمت اوليه فاصله گرفته بود و آمريكايي ها بعد از مقاومت نيروهاي سياسي و مذهبي عراقي درمورد امضاء توافق نامه ، بارها و بارها مجبور به تعديل آن شدند، لكن در ماه هاي اخيربا لحني نسبتا تهديد آميز با مقامات عراقي برخورد مي كردند و توصيه هاي آن ها بيشتر جنبه ي هشدار گونه داشت.
واقعيت امر اين است كه آمريكايي ها اهرم هاي فشار زيادي براي فشار آوردن به عراقي ها دارند كه در صورت لزوم قطعا به آن ها متوسل خواهند شد. اين تصور بسيار سطحي نگرانه و غير واقع بينانه است كه برخي از سياستمداران و تحليل گران بنا به هر دليل ممكن به زبان مي آورند كه درصورت منفي بودن رأي پارلمان عراق آمريكايي ها خاك عراق را ترك خواهند كرد و حاكميت ملي بدون هيچ گونه مشكل و مانعي و به سادگي به عراق بازگردانده خواهد شد.
عده ای از تحليل گران بر اين باورند كه در صورت خروج نيروهاي آمريكايي در شرايط كنوني كه دولت مركزي عراق از قدرت بايد و شايدي برخوردار نيست اين فرصت را به تعدادی از كشورهاي همسايه‌‌ي عراق مي دهد كه با حمايت دسته ای از عناصر ناراضي از وضع كنوني عراق موجبات بعضی حركت هاي آشوبگرانه را در اين كشور دامن بزنند. عربستان سعودي و اردن هاشمي كشورهايي هستند كه بيش از ديگر همسايگان عراق در اين راستا در مظان اتهام قرار مي گيرند.
عربستان سعودي و اردن هاشمي كه هم اكنون نيز روابط حسنه اي با عراق نداشته و چندان نگاه مثبتي به دولت مالكي ندارند بارها و بارها به اين مسئله متهم شده اند كه در حفظ و كنترل مرزهاي مشترك خود با عراق مسئوليت از خود نشان نمي دهند و موجبات تردد و تجهيز بسياري از نيروها و عناصر تروريست را درخاك عراق فراهم كرده اند. لذا بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه ريشه‌ي انفجارها و عمليات هاي تروريستي كنوني درعراق به آن دوکشورعربستان و اردن منتهي مي شود و عقبه‌ي اصلي اين نا امني ها را بايد آن سوي مرزهاي عراق در خاك كشورهايي همچون عربستان و اردن جستجو كرد.
چندي پيش يكي از تحليل گران موافق توافق نامه امنيتي در يك نوشتار كه در يكي از مجلات سياسي منتشر شد عنوان داشت كه : در اين مدت سه سال فرصت خوبي است كه پايه هاي دولت مركزي عراق مستحكم شود و روابط خارجي عراق با كشورهاي همسايه تا حد زيادي بازسازي شود و گرنه آمريكايي ها براي فشار آوردن به دولت مالكي كافي است دست عربستان و اردن رادر امور عراق باز بگذارند، آن وقت است كه مشاهده مي شود چه فاجعه اي درعراق رخ خواهد داد.
جريان صدر در مدت اخير به عنوان مهم ترين جريان مخالف امضاء توافق نامه به شمار مي رفته است و اين روزها را عزاي عمومي درعراق اعلام كرده است و به شعارهايي متوسل شده است كه در علوم سياسي از آن ها به نوعي خروج از حاكميت تلقي مي شود و بايد ديد كه در روزهاي آينده اين جريان سياسي قدرتمند درعراق چه عكس العمل ها و چه واكنش هايي را از خود نشان مي دهد.
با تمام اين ها هر چند بسياري از منتقدان و مخالفان امضاء كنندگان ، موافقان توافق نامه‌ي امنيتي را به نقض حاكميت عراق و نوعي وطن فروشي متهم مي كنند اما با نگاهي واقع بينانه به موضوع در مي يابيم كه عراقي ها چاره اي جز امضاي اين توافق نامه نداشتند.
عراق كشوري است كه هم اكنون از ارتش ملي قدرتمندي برخوردار نيست، گروه هاي نظامي مسلح متعددي هستند كه در اين كشور كماكان فعال هستند. ساختار و سازمان دولت مركزي عراق هنوز در اين كشور نيازمند حمايت هر چه بيشتر است و هنوز نياز مبرمي به حمايت هاي داخلي و بين المللي دارد.
ثبات سياسي و امنيت رواني هرچند نسبت به گذشته بهبود نسبي داشته است اما همچنان شكننده ارزيابي مي شود و در اين شرايط دولت عراق ازهر گونه اقدام جنجال برانگيز خود داري نموده و تنش زدايي را در دستور كار خود قرار داده است. لذا نمايندگان عراقي در پارلمان اين كشور با در نظر داشتن اين مسائل و مشكلات موجود چاره اي جز اين نداشتند كه به اين توافق نامه رأي مثبت بدهند.
لحن آمريكايي ها هم در ماه هاي اخير تا حد زيادي از ملايمت اوليه فاصله گرفته بود و آمريكايي ها بعد از مقاومت نيروهاي سياسي و مذهبي عراقي درمورد امضاء توافق نامه ، بارها و بارها مجبور به تعديل آن شدند، لكن در ماه هاي اخيربا لحني نسبتا تهديد آميز با مقامات عراقي برخورد مي كردند و توصيه هاي آن ها بيشتر جنبه ي هشدار گونه داشت.
واقعيت امر اين است كه آمريكايي ها اهرم هاي فشار زيادي براي فشار آوردن به عراقي ها دارند كه در صورت لزوم قطعا به آن ها متوسل خواهند شد. اين تصور بسيار سطحي نگرانه و غير واقع بينانه است كه برخي از سياستمداران و تحليل گران بنا به هر دليل ممكن به زبان مي آورند كه درصورت منفي بودن رأي پارلمان عراق آمريكايي ها خاك عراق را ترك خواهند كرد و حاكميت ملي بدون هيچ گونه مشكل و مانعي و به سادگي به عراق بازگردانده خواهد شد.
عده ای از تحليل گران بر اين باورند كه در صورت خروج نيروهاي آمريكايي در شرايط كنوني كه دولت مركزي عراق از قدرت بايد و شايدي برخوردار نيست اين فرصت را به تعدادی از كشورهاي همسايه‌‌ي عراق مي دهد كه با حمايت دسته ای از عناصر ناراضي از وضع كنوني عراق موجبات بعضی حركت هاي آشوبگرانه را در اين كشور دامن بزنند. عربستان سعودي و اردن هاشمي كشورهايي هستند كه بيش از ديگر همسايگان عراق در اين راستا در مظان اتهام قرار مي گيرند.
عربستان سعودي و اردن هاشمي كه هم اكنون نيز روابط حسنه اي با عراق نداشته و چندان نگاه مثبتي به دولت مالكي ندارند بارها و بارها به اين مسئله متهم شده اند كه در حفظ و كنترل مرزهاي مشترك خود با عراق مسئوليت از خود نشان نمي دهند و موجبات تردد و تجهيز بسياري از نيروها و عناصر تروريست را درخاك عراق فراهم كرده اند. لذا بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه ريشه‌ي انفجارها و عمليات هاي تروريستي كنوني درعراق به آن دوکشورعربستان و اردن منتهي مي شود و عقبه‌ي اصلي اين نا امني ها را بايد آن سوي مرزهاي عراق در خاك كشورهايي همچون عربستان و اردن جستجو كرد.
چندي پيش يكي از تحليل گران موافق توافق نامه امنيتي در يك نوشتار كه در يكي از مجلات سياسي منتشر شد عنوان داشت كه : در اين مدت سه سال فرصت خوبي است كه پايه هاي دولت مركزي عراق مستحكم شود و روابط خارجي عراق با كشورهاي همسايه تا حد زيادي بازسازي شود و گرنه آمريكايي ها براي فشار آوردن به دولت مالكي كافي است دست عربستان و اردن رادر امور عراق باز بگذارند، آن وقت است كه مشاهده مي شود چه فاجعه اي درعراق رخ خواهد داد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) سرویس بین الملل
