وزیر دفاع می گوید که در نشست ناتو تعهد شد که سالانه ۵.۱ میلیارد دالر برای تامین مالی نیروهای امنیتی افغانستان کمک شود.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع می گوید که تعهد این رقم بیش از توقع حکومت افغانستان می باشد و نیازمندی های قوای امنیتی افغانستان را بسنده است.
ایالات متحده تعهد کرده که سالانه ۴.۱ میلیارد دالر را برای تامین مالی قوای افغان فراهم می کند؛ در حالی که تعهد دیگر اعضای ناتو به ۶۰۰ میلیون دالر می رسد.
از سوی دیگر، حکومت افغانستان در پاسخ به تقاضای سران ناتو تعهد سپرده که ۵۰۰ میلیون دالر را هر سال برای مصارف نیروهای امنیتی کشور فراهم کند.
آقای محمدی گفت که باراک اوباما؛ رییس جمهوری امریکا این تعهد را در نشست سران ناتو در ولز بریتانیا بیان کرد.
این در حالی است که پیشتر سران ناتو مکررا تاکید کرده بودند که هرگونه تجدید یا تمدید کمک های مالی و حتی حضور نظامی ناتو در افغانستان، بستگی تام به امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن دارد.
به همین دلیل، کارشناسان معتقد اند که تعهد این کمک نیز در صورت عدم امضای پیمان امنیتی، قابلیت اجرایی ندارد و در واقع، این کمک، بلاعوض نیست؛ بلکه در بدل امتیاز امضای پیمان امنیتی به افغانستان واگذار خواهد شد.
تامین بخش بزرگ مبلغ تعهدشده در اجلاس ولز از سوی امریکا نیز وابستگی تامین این میزان پول به امضای پیمان امنیتی را بیشتر می کند و به همان میزان، خطر تعویق و لغو این کمک را در صورت ادامه بن بست در امضان پیمان مورد نظر، حتمی و اجتناب ناپذیر می نماید.
از سوی دیگر، کارشناسان می گویند که تصور نمی شود پیمان امنیتی نیز صرفا تعیین چارچوب همکاری های نظامی و امنیتی دوطرف امضاکننده باشد؛ بلکه این سند، به صورت ضمنی، کلیه منافع و اهداف قدرت های بزرگ عضو ناتو به ویژه ایالات متحده را در افغانستان، تضمین و تامین می نماید و به همین دلیل، هرگونه رابطه میان ناتو و افغانستان، همواره به امضای این سند مهم و راهبردی، مشروط می شود.
با وجود همه اینها، رییس جمهور کرزی بنا به هر دلیلی از امضای این سند به رغم فشارهای سنگین غرب، خودداری کرد و این بر عصبانیت و نارضایتی سران ناتو از او منجر شد و سرانجام سبب گردید؛ تا او نخواهد یا نتواند در نشست ولز به نمایندگی از افغانستان شرکت کند.
در این میان، ممکن است پرسیده شود در حالی که هنوز پیمان امنیتی با امریکا امضا نشده و حتی سرنوشت انتخابات افغانستان به درستی مشخص نیست؛ پس ناتو بر چه اساسی تصمیم به ادامه و چه بسا افزایش کمک های مالی و نظامی اش به افغانستان گرفت؟
در پاسخ به این سؤال، افزون بر اطمینانی که پیشتر ناتو و دیپلمات های ارشد امریکایی از امضای پیمان امنیتی ابراز داشته و دو نامزد نیز مکررا بر آن تاکید کرده اند، در رابطه به اجلاس ولز نیز بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع، از ارسال یک پیام مشترک از سوی دو ستاد انتخاباتی را به سران کشورهای ناتو خبر داد، آن را یک قدم نیک عنوان کرد و گفت که سرمنشی ناتو آن پیام را در جریان نشست ویژه افغانستان، برای اشتراک کنندگان خواند. در این پیام دو نامزد تعهد کرده اند که در صورت پیروزی، قرارداد امنیتی را با ایالات متحده و ناتو را امضا خواهند کرد.
با توجه به این امر، ناتو و امریکا پیشاپیش این اطمینان را به دست آورده اند که تردیدی در امضای پیمان امنیتی نیست و به همین دلیل، این شرط را تحقق یافته فرض کرده و به ادامه کمک ها رای داده اند.
در همین حال، آندرس فو راسموسن؛ دبیر کل ناتو در نشست ولز گفت که تعهدات کنونی فقط تا سال ۲۰۱۷ میلادی می باشد و فراهم آوری پول مشروط به حسابدهی از جانب افغانستان است.
این در واقع، شرط دیگری است که ناتو در برابر ادامه کمک هایش به افغانستان وضع کرده است؛ البته این شرط پیش از این نیز در نشست هایی مانند توکیو و شیکاگو مطرح شده بود و دولت افغانستان نیز در برابر آن، تمهیداتی را روی دست گرفت؛ ولی به نظر نمی رسد این شرط به اندازه ای جدی باشد که بر فساد اقتصادی کنونی و شبکه پیچیده ای که با کانون های قدرت در داخل و خارج از کشور گره خورده، غلبه کند و آن را براندازد.
دولت آقای کرزی، خود متقابلا ناتو و نیروهای امریکایی را متهم به فساد می کند و می گوید که بخش عظیم کمک های خارجی از سوی خود خارجی ها به مصرف رسیده و آنها مسئول «فساد بزرگ» اند و افغانستان مسئول «فساد کوچک».
آندرس فو راسموسن؛ دبیر کل ناتو پس از پایان یافتن بخش مربوط به افغانستان اجلاس سران ناتو در ولز گفت که ماموریت آیساف تا پایان ماه دسامبر امسال به پایان خواهد رسید و پس از آن ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان وظیفه کامل تامین امنیت افغانستان را به عهده خواهند داشت.
این در حالی است که نیروهای امنیتی افغانستان ماه هاست خود ابتکار عمل در زمینه تامین امنیت را از نیروهای خارجی گرفته اند و خارجی ها بیشتر در پایگاه های خود مستقر اند و مشغول تامین امنیت خود هستند.
دبیر کل ناتو که با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که ناتو پس از ۲۰۱۴ در سه عرصه به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد.
اول، ناتو آماده است تا یک ماموریت غیر رزمی را برای آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در جنوری سال ۲۰۱۵ آغاز کند. این ماموریت به 'حمایت قاطع' موسوم است که این ماموریت مشروط به امضای موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا و امضای موافقت‌نامه وضعیت نیروها با ناتو است.
دوم، ناتو همچنان نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال ۲۰۱۷ مورد حمایت مالی قرار می‌دهد. این حمایت مالی شامل همان تعهداتی است که در نشست سران ناتو در شیکاگو صورت گرفته بود. سران ناتو در شیکاگو تعهد کرده بودند که سالانه حدود ۴ میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد.
سوم، تعهد دوباره ناتو به 'همکاری پایدار ناتو و افغانستان' که در نشست سران این سازمان در لیسبون تصویب شد و براساس آن ناتو در درازمدت از افغانستان حمایت خواهد کرد. این همکاری شامل تماس درازمدت میان ناتو و افغانستان پس از اتمام ماموریت آیساف و خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان است. براساس این همکاری ناتو متعهد است تا هیچ وقت دیگر اجازه ندهد که افغانستان به پایگاه 'تروریست‌ها' یا 'تروریسم' تبدیل شود.
با این توضیح، ناظران می گویند که نشست اخیر ناتو دست کم برای افغانستان، حامل پیام تازه ای نبود و صرفا بر تعهدات پیشین این سازمان در نشست هایی مانند شیکاگو و لیسبون تاکید شد.
در زمینه تامین نیازهای مالی نیروهای امنیتی افغانستان نیز چنانچه پیشتر اشاره شد، این کمک ها مشروط به تامین امتیازاتی شده است که از رهگذر امضای پیمان امنیتی عاید ناتو و امریکا خواهد شد.
این در حالی است که افغانستان انتظار داشت در ولز فاز جدیدی در همکاری های ناتو با افغانستان در حوزه نظامی باز شود که طی آن نیروهای امنیتی بتوانند به تسلیحات سنگین، نیروی هوایی مجهز و آموزش دیده و هواپیماهای جنگی جدید و مدرن دست یابند؛ اما ظاهرا این انتظارات کماکان، مورد بی توجهی واقع شد و معلق ماند.
با این حساب، کارشناسان می گویند که تنش های سیاسی جاری میان دولت افغانستان و ناتو طی بیش از یکسال اخیر، موجب سوء ظن و بی اعتمادی میان دوطرف شده است. افغانستان تصور می کند ناتو در همکاری هایش در زمینه مبارزه با تروریزم، هدف قرار دادن مراکز اصلی تروریست ها در آنسوی مرز و نیز تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان به سلاح های سنگین، صادق نیست و ناتو نیز از بی ثباتی های سیاسی جاری در کشور و ابهام در مورد آینده ماموریت اش در افغانستان، هراس دارد و به افغانستان بیشتر به عنوان یک سکوی پرش برای تامین اهداف منطقه ای و منافع راهبردی اش نگاه می کند؛ تا شریکی قابل اطمینان و درازمدت.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع می گوید که تعهد این رقم بیش از توقع حکومت افغانستان می باشد و نیازمندی های قوای امنیتی افغانستان را بسنده است.
ایالات متحده تعهد کرده که سالانه ۴.۱ میلیارد دالر را برای تامین مالی قوای افغان فراهم می کند؛ در حالی که تعهد دیگر اعضای ناتو به ۶۰۰ میلیون دالر می رسد.
از سوی دیگر، حکومت افغانستان در پاسخ به تقاضای سران ناتو تعهد سپرده که ۵۰۰ میلیون دالر را هر سال برای مصارف نیروهای امنیتی کشور فراهم کند.
آقای محمدی گفت که باراک اوباما؛ رییس جمهوری امریکا این تعهد را در نشست سران ناتو در ولز بریتانیا بیان کرد.
این در حالی است که پیشتر سران ناتو مکررا تاکید کرده بودند که هرگونه تجدید یا تمدید کمک های مالی و حتی حضور نظامی ناتو در افغانستان، بستگی تام به امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن دارد.
به همین دلیل، کارشناسان معتقد اند که تعهد این کمک نیز در صورت عدم امضای پیمان امنیتی، قابلیت اجرایی ندارد و در واقع، این کمک، بلاعوض نیست؛ بلکه در بدل امتیاز امضای پیمان امنیتی به افغانستان واگذار خواهد شد.
تامین بخش بزرگ مبلغ تعهدشده در اجلاس ولز از سوی امریکا نیز وابستگی تامین این میزان پول به امضای پیمان امنیتی را بیشتر می کند و به همان میزان، خطر تعویق و لغو این کمک را در صورت ادامه بن بست در امضان پیمان مورد نظر، حتمی و اجتناب ناپذیر می نماید.
از سوی دیگر، کارشناسان می گویند که تصور نمی شود پیمان امنیتی نیز صرفا تعیین چارچوب همکاری های نظامی و امنیتی دوطرف امضاکننده باشد؛ بلکه این سند، به صورت ضمنی، کلیه منافع و اهداف قدرت های بزرگ عضو ناتو به ویژه ایالات متحده را در افغانستان، تضمین و تامین می نماید و به همین دلیل، هرگونه رابطه میان ناتو و افغانستان، همواره به امضای این سند مهم و راهبردی، مشروط می شود.
با وجود همه اینها، رییس جمهور کرزی بنا به هر دلیلی از امضای این سند به رغم فشارهای سنگین غرب، خودداری کرد و این بر عصبانیت و نارضایتی سران ناتو از او منجر شد و سرانجام سبب گردید؛ تا او نخواهد یا نتواند در نشست ولز به نمایندگی از افغانستان شرکت کند.
در این میان، ممکن است پرسیده شود در حالی که هنوز پیمان امنیتی با امریکا امضا نشده و حتی سرنوشت انتخابات افغانستان به درستی مشخص نیست؛ پس ناتو بر چه اساسی تصمیم به ادامه و چه بسا افزایش کمک های مالی و نظامی اش به افغانستان گرفت؟
در پاسخ به این سؤال، افزون بر اطمینانی که پیشتر ناتو و دیپلمات های ارشد امریکایی از امضای پیمان امنیتی ابراز داشته و دو نامزد نیز مکررا بر آن تاکید کرده اند، در رابطه به اجلاس ولز نیز بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع، از ارسال یک پیام مشترک از سوی دو ستاد انتخاباتی را به سران کشورهای ناتو خبر داد، آن را یک قدم نیک عنوان کرد و گفت که سرمنشی ناتو آن پیام را در جریان نشست ویژه افغانستان، برای اشتراک کنندگان خواند. در این پیام دو نامزد تعهد کرده اند که در صورت پیروزی، قرارداد امنیتی را با ایالات متحده و ناتو را امضا خواهند کرد.
با توجه به این امر، ناتو و امریکا پیشاپیش این اطمینان را به دست آورده اند که تردیدی در امضای پیمان امنیتی نیست و به همین دلیل، این شرط را تحقق یافته فرض کرده و به ادامه کمک ها رای داده اند.
در همین حال، آندرس فو راسموسن؛ دبیر کل ناتو در نشست ولز گفت که تعهدات کنونی فقط تا سال ۲۰۱۷ میلادی می باشد و فراهم آوری پول مشروط به حسابدهی از جانب افغانستان است.
این در واقع، شرط دیگری است که ناتو در برابر ادامه کمک هایش به افغانستان وضع کرده است؛ البته این شرط پیش از این نیز در نشست هایی مانند توکیو و شیکاگو مطرح شده بود و دولت افغانستان نیز در برابر آن، تمهیداتی را روی دست گرفت؛ ولی به نظر نمی رسد این شرط به اندازه ای جدی باشد که بر فساد اقتصادی کنونی و شبکه پیچیده ای که با کانون های قدرت در داخل و خارج از کشور گره خورده، غلبه کند و آن را براندازد.
دولت آقای کرزی، خود متقابلا ناتو و نیروهای امریکایی را متهم به فساد می کند و می گوید که بخش عظیم کمک های خارجی از سوی خود خارجی ها به مصرف رسیده و آنها مسئول «فساد بزرگ» اند و افغانستان مسئول «فساد کوچک».
آندرس فو راسموسن؛ دبیر کل ناتو پس از پایان یافتن بخش مربوط به افغانستان اجلاس سران ناتو در ولز گفت که ماموریت آیساف تا پایان ماه دسامبر امسال به پایان خواهد رسید و پس از آن ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان وظیفه کامل تامین امنیت افغانستان را به عهده خواهند داشت.
این در حالی است که نیروهای امنیتی افغانستان ماه هاست خود ابتکار عمل در زمینه تامین امنیت را از نیروهای خارجی گرفته اند و خارجی ها بیشتر در پایگاه های خود مستقر اند و مشغول تامین امنیت خود هستند.
دبیر کل ناتو که با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که ناتو پس از ۲۰۱۴ در سه عرصه به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد.
اول، ناتو آماده است تا یک ماموریت غیر رزمی را برای آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در جنوری سال ۲۰۱۵ آغاز کند. این ماموریت به 'حمایت قاطع' موسوم است که این ماموریت مشروط به امضای موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا و امضای موافقت‌نامه وضعیت نیروها با ناتو است.
دوم، ناتو همچنان نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال ۲۰۱۷ مورد حمایت مالی قرار می‌دهد. این حمایت مالی شامل همان تعهداتی است که در نشست سران ناتو در شیکاگو صورت گرفته بود. سران ناتو در شیکاگو تعهد کرده بودند که سالانه حدود ۴ میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد.
سوم، تعهد دوباره ناتو به 'همکاری پایدار ناتو و افغانستان' که در نشست سران این سازمان در لیسبون تصویب شد و براساس آن ناتو در درازمدت از افغانستان حمایت خواهد کرد. این همکاری شامل تماس درازمدت میان ناتو و افغانستان پس از اتمام ماموریت آیساف و خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان است. براساس این همکاری ناتو متعهد است تا هیچ وقت دیگر اجازه ندهد که افغانستان به پایگاه 'تروریست‌ها' یا 'تروریسم' تبدیل شود.
با این توضیح، ناظران می گویند که نشست اخیر ناتو دست کم برای افغانستان، حامل پیام تازه ای نبود و صرفا بر تعهدات پیشین این سازمان در نشست هایی مانند شیکاگو و لیسبون تاکید شد.
در زمینه تامین نیازهای مالی نیروهای امنیتی افغانستان نیز چنانچه پیشتر اشاره شد، این کمک ها مشروط به تامین امتیازاتی شده است که از رهگذر امضای پیمان امنیتی عاید ناتو و امریکا خواهد شد.
این در حالی است که افغانستان انتظار داشت در ولز فاز جدیدی در همکاری های ناتو با افغانستان در حوزه نظامی باز شود که طی آن نیروهای امنیتی بتوانند به تسلیحات سنگین، نیروی هوایی مجهز و آموزش دیده و هواپیماهای جنگی جدید و مدرن دست یابند؛ اما ظاهرا این انتظارات کماکان، مورد بی توجهی واقع شد و معلق ماند.
با این حساب، کارشناسان می گویند که تنش های سیاسی جاری میان دولت افغانستان و ناتو طی بیش از یکسال اخیر، موجب سوء ظن و بی اعتمادی میان دوطرف شده است. افغانستان تصور می کند ناتو در همکاری هایش در زمینه مبارزه با تروریزم، هدف قرار دادن مراکز اصلی تروریست ها در آنسوی مرز و نیز تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان به سلاح های سنگین، صادق نیست و ناتو نیز از بی ثباتی های سیاسی جاری در کشور و ابهام در مورد آینده ماموریت اش در افغانستان، هراس دارد و به افغانستان بیشتر به عنوان یک سکوی پرش برای تامین اهداف منطقه ای و منافع راهبردی اش نگاه می کند؛ تا شریکی قابل اطمینان و درازمدت.
