آخرین روز هفته گذشته(پنجشنبه،۱۳ سنبله) اجلاس سران ناتو در شهر نیوپورت ولز بریتانیا برگزارشد و چون هنوز سرنوشت اجاره نشین بعدی قصر گلخانه معلوم نیست، بسم الله محمدی وزیر دفاع نماینده کشور در این اجلاس بود. شاید از این حیث که تروریسم عمده چالش امنیتی موجود کشور است و به عنوان یک "نظامی" به اجلاس یک "سازمان نظامی" شرکت جسته، ملائمت و مناسبت داشت و او بهتر از سیاستمداری که پشت میز نشسته و رویاروی عملی با دهشت افکنی را تجربه نکرده و سختی های مبارزه و نیاز ها و انباز های فوق پیچیده ی آنرا نمیداند، می تواند پیام ها را منتقل کند. به هر روی وزیر دفاع گفته که کشورهای عضو ناتو دراجلاس ولز متعهد شده که سالانه ۵.۱ میلیارد دالر برای تمویل مالی نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کنند و این رقم بیش از توقع حکومت افغانستان بوده و نیاز های نیروهای امنیتی را برآورده می سازد. قابل توجه اینکه ازاین رقم، ۴.۱ میلیارد دالر آنرا ایالات متحده و ۶۰۰ میلیون دالر آنرا دیگر اعضای ناتو می پردازند که باتوجه به اعترافات و افشاگری های اخیر مقامات رسمی و امنیتی امریکا در خصوص تاسیس گروه های تروریستی در منطقه، قطعا تامل برانگیز است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه دو تیم انتخاباتی هریک پیام های جداگانه ای به این اجلاس فرستاده و به گفته نمایند کشور در این اجلاس، "هر دونامزد ریاست جمهوری" متعهد شده اند "در صورت پیروزی قرارداد امنیتی را با ایالات متحده و ناتو امضا خواهند کرد." در در نشست ولز، آنرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو هم گفته؛ این سازمان به حمایت از افغانستان متعهد است و ثبات در افغانستان برای این سازمان از اهمیت برخوردار است. البته او تصریح کرده که این تعهد مشروط به" امضای "موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا" و امضای "موافقتنامه وضعیت نیروها" با ناتو است و در این چهارچوب، ناتو پس از ۲۰۱۴ در سه عرصه به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد و ماموریت جدیدی موسوم به "حمایت قاطع" را به اجرا خواهد گذارد.
سخن نخست این است که با توجه به اظهارات وزیر محترم دفاع و ارزیابی سران ناتو، نیازهای مالی سالانه نیروهای امنیتی افغانستان، حدود ۵ میلیارد دالر است و تا این میزان وابستگی مالی در بخش امنیتی وجود دارد و کشورهای عضو ناتو آنرا در بدل تعهداتی از جمله "امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو" که "پایگاههای متعدد نظامی" در چهارسوی کشور و "مصئونیت قضایی عساکر" خارجی و کارمندان ملکی آنها، از اصلی ترین مفاد آن است، خواهند پرداخت. حال باید پرسید، تجزیه و تحلیل حکومت فعلی یا گلخانه نشینان آینده از شرایط کشور ومنطقه چیست و با این وابستگی ها چه خواهند کرد و مسابقه برای امضای پیمان امنیتی با آن پیمانه را با توجه به نظامی گری ایالات متحده و رویارویی آن باروسیه و دیگر کشورهای منطقه، چگونه توجیه می کنند و چه ارزیابیی از پیامدهای این پیمان و وابستگی های مالی و غیرمالی دارند؟ دیگرآنکه این وابستگی ها تاچه زمانی و تا کجا ادامه خواهد یافت و برای استقلال سیاسی،قضایی وامنیتی ما چه پیامد هایی خواهد داشت و مصالح، منافع و ارزشهای ملی ما چگونه تامین خواهد شد؟
پیام روشن کنش و واکنش های مرتبط با اجلاس ولز، پیمان امنیتی ما با امریکا، معامله تعهدات مشخصا مالی در برابر تعهدات صریحا سیاسی است و برطبق آن از ما خواسته می شود که تامین نیازهای مالی مشروط به تمکین تعهداتی نظیر اعطای پایگاه های مطلق العنان نظامی که درواقع شبه جزیره های خود مختار در جای جای کشور است و دولت افغانستان حق اعمال هیچ نوع اشراف امنیتی و قضایی و حاکمیتی برآنها ندارد و در این پیمان، مسلم ترین حق حاکمیتی و بین المللی کشور که مراجعه به نهادهای بین المللی در موضوعات مورد مناقشه با ایالات متحده است، سلب می گردد. به عنوان مثال در بند۵ ماده ۱۳ پیمان امنیتی آمده؛« افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.» طبق این ماده، عنان اعمال حقوق حاکمیتی و بین المللی کشور به طرف مقابل سپرده می شود و برطبق آن حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی را نخواهیم داشت، در حالی که وجود آن برای ما حیاتی و فلسفه وجودی محاکم بین المللی است. آیا متسابقان امضای چنین پیمانی فکری به این وضعیت کرده اند و پیامدهای این نیازها و تعهداتی را که می سپرند، میدانند و چه طرحی برای برون رفت دارند؟
با آنکه حدود سه سال از امضای موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده می گذرد و عملکرد ۱۳ ساله نشان میدهد، ما از این حضور و از آن موافقتنامه، هیچ بهره ی استراتژیکی نداشتیم؛ نه تروریسم منکوب شد و نه سدی در برابر تجاوز کشورهمسایه(پاکستان) ایجاد گردید. طی این مدت مکررا با تجاوز نظامی پاکستان مواجه بودیم و هستیم. مواد و مفاد پیمان پیشنهادی ایالات متحده به افغانستان نیز نشان میدهد که ما بایستی تعهدات نقد، مشخص و حاکمیت سوز را در بدل تعهدات سیال و غیر قابل اندازه گیری که هیچ یک از نیازهای راهبردی ما را که همانا مبارزه واقعی با تروریسم و رفع تهدید های خارجی و تجهیز کشور به تجهیزات دفاعی و امنیتی در سطح بازدارندگی است، برآورده نمی سازد. و از سوی دیگر هیچ راهکار معقول و واقعی برای برون رفت از این وابستگی های مالی و امنیتی اندیشیده نشده است. در این وضعیت با چه سازوکاری می توان منافع ملی را تامین کرد و مصالح علیای کشور را محقق نمود؟ حال آنکه با این پیمان با آن پیمانه ای که سهم ما خالی است، به صورت بی هدف و بی محاسبه، وارد منازعات و رقابت های نظامی گرایانه و جهانی ایالات متحده و ناتو می شویم که منحصراً در راستای تامین منافع کشورهای عضو آن سازمان انجام می گیرد؛ از اینرو، ما چگونه و با کدام توان، تضمین و امکانی می توانیم منافع ملی خود را از دل این منازعات به چنگ آوریم!؟
پر واضح است که ریشه کنی تروریسم، تامین امنیت و ثبات و خودکفایی بازدارنده دفاعی که ضرورت های استراتژیک ماست و بی نظیر بوتو، هیلاری کلینتون و اسنودن و بسیاری از کارشناسان مستقل، دهشت افکنی را پروژه مشترک اعضای قدرتمند ناتو و هم پیمانان منطقه ای آنها از جمله پاکستان میداند و طرحی است که در راستای دکترین امنیتی ایالات متحده به اجرا در می آید و معلوم است که ما از این حضیض و معامله مضر، جز تداوم وابستگی و نا امنی حظی نخواهیم داشت و افغانستان با توجه به ژئوپلیتیک حساس و منحصر به فردی که پس از جنگ سرد و تحولات متعاقب آن پیدا کرده حیثیت دیدبان منطقه و چهارراهی را دارد که در دکترین امنیتی نوین امریکا، هارتلند منافع آن کشورتعریف شده و از آن در تقابل با چین، هند، روسیه و ایران استفاده و منازعات و رقبا را از این جغرافیا کنترول می کند. در چنین وضعیتی و با آن پیمان امنیتی که حاوی تردستی های بسیاری است و ایالات متحده، تعهد امنیتی مشخص و تضمین شده ای را نپذیرفته، وارد کردن کشور به کانون منازعاتی است که برای منافع دیگران است اما هزینه های آنرا ما باید بپردازیم. این است که از زمامداران حال و آینده باید پرسید که نیازمندی تا این سقف یعنی، وابستگی آشکار امنیتی و اقتصادی و در چنین موقعیتی چگونه می توان منافع ملی و استقلال سیاسی کشور را که در اصول با کشورهای عضو ناتو ناسازگار است، تامین نمود و این وابستگی تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تمهیدی برای رفع آن سنجیده شده که اکنون رقیب و رفیق، برای فرو افتادن در آن مسابقه میدهند.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه دو تیم انتخاباتی هریک پیام های جداگانه ای به این اجلاس فرستاده و به گفته نمایند کشور در این اجلاس، "هر دونامزد ریاست جمهوری" متعهد شده اند "در صورت پیروزی قرارداد امنیتی را با ایالات متحده و ناتو امضا خواهند کرد." در در نشست ولز، آنرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو هم گفته؛ این سازمان به حمایت از افغانستان متعهد است و ثبات در افغانستان برای این سازمان از اهمیت برخوردار است. البته او تصریح کرده که این تعهد مشروط به" امضای "موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا" و امضای "موافقتنامه وضعیت نیروها" با ناتو است و در این چهارچوب، ناتو پس از ۲۰۱۴ در سه عرصه به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد و ماموریت جدیدی موسوم به "حمایت قاطع" را به اجرا خواهد گذارد.
سخن نخست این است که با توجه به اظهارات وزیر محترم دفاع و ارزیابی سران ناتو، نیازهای مالی سالانه نیروهای امنیتی افغانستان، حدود ۵ میلیارد دالر است و تا این میزان وابستگی مالی در بخش امنیتی وجود دارد و کشورهای عضو ناتو آنرا در بدل تعهداتی از جمله "امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو" که "پایگاههای متعدد نظامی" در چهارسوی کشور و "مصئونیت قضایی عساکر" خارجی و کارمندان ملکی آنها، از اصلی ترین مفاد آن است، خواهند پرداخت. حال باید پرسید، تجزیه و تحلیل حکومت فعلی یا گلخانه نشینان آینده از شرایط کشور ومنطقه چیست و با این وابستگی ها چه خواهند کرد و مسابقه برای امضای پیمان امنیتی با آن پیمانه را با توجه به نظامی گری ایالات متحده و رویارویی آن باروسیه و دیگر کشورهای منطقه، چگونه توجیه می کنند و چه ارزیابیی از پیامدهای این پیمان و وابستگی های مالی و غیرمالی دارند؟ دیگرآنکه این وابستگی ها تاچه زمانی و تا کجا ادامه خواهد یافت و برای استقلال سیاسی،قضایی وامنیتی ما چه پیامد هایی خواهد داشت و مصالح، منافع و ارزشهای ملی ما چگونه تامین خواهد شد؟
پیام روشن کنش و واکنش های مرتبط با اجلاس ولز، پیمان امنیتی ما با امریکا، معامله تعهدات مشخصا مالی در برابر تعهدات صریحا سیاسی است و برطبق آن از ما خواسته می شود که تامین نیازهای مالی مشروط به تمکین تعهداتی نظیر اعطای پایگاه های مطلق العنان نظامی که درواقع شبه جزیره های خود مختار در جای جای کشور است و دولت افغانستان حق اعمال هیچ نوع اشراف امنیتی و قضایی و حاکمیتی برآنها ندارد و در این پیمان، مسلم ترین حق حاکمیتی و بین المللی کشور که مراجعه به نهادهای بین المللی در موضوعات مورد مناقشه با ایالات متحده است، سلب می گردد. به عنوان مثال در بند۵ ماده ۱۳ پیمان امنیتی آمده؛« افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.» طبق این ماده، عنان اعمال حقوق حاکمیتی و بین المللی کشور به طرف مقابل سپرده می شود و برطبق آن حق دادخواهی و ارجاع به محاکم بین المللی را نخواهیم داشت، در حالی که وجود آن برای ما حیاتی و فلسفه وجودی محاکم بین المللی است. آیا متسابقان امضای چنین پیمانی فکری به این وضعیت کرده اند و پیامدهای این نیازها و تعهداتی را که می سپرند، میدانند و چه طرحی برای برون رفت دارند؟
با آنکه حدود سه سال از امضای موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده می گذرد و عملکرد ۱۳ ساله نشان میدهد، ما از این حضور و از آن موافقتنامه، هیچ بهره ی استراتژیکی نداشتیم؛ نه تروریسم منکوب شد و نه سدی در برابر تجاوز کشورهمسایه(پاکستان) ایجاد گردید. طی این مدت مکررا با تجاوز نظامی پاکستان مواجه بودیم و هستیم. مواد و مفاد پیمان پیشنهادی ایالات متحده به افغانستان نیز نشان میدهد که ما بایستی تعهدات نقد، مشخص و حاکمیت سوز را در بدل تعهدات سیال و غیر قابل اندازه گیری که هیچ یک از نیازهای راهبردی ما را که همانا مبارزه واقعی با تروریسم و رفع تهدید های خارجی و تجهیز کشور به تجهیزات دفاعی و امنیتی در سطح بازدارندگی است، برآورده نمی سازد. و از سوی دیگر هیچ راهکار معقول و واقعی برای برون رفت از این وابستگی های مالی و امنیتی اندیشیده نشده است. در این وضعیت با چه سازوکاری می توان منافع ملی را تامین کرد و مصالح علیای کشور را محقق نمود؟ حال آنکه با این پیمان با آن پیمانه ای که سهم ما خالی است، به صورت بی هدف و بی محاسبه، وارد منازعات و رقابت های نظامی گرایانه و جهانی ایالات متحده و ناتو می شویم که منحصراً در راستای تامین منافع کشورهای عضو آن سازمان انجام می گیرد؛ از اینرو، ما چگونه و با کدام توان، تضمین و امکانی می توانیم منافع ملی خود را از دل این منازعات به چنگ آوریم!؟
پر واضح است که ریشه کنی تروریسم، تامین امنیت و ثبات و خودکفایی بازدارنده دفاعی که ضرورت های استراتژیک ماست و بی نظیر بوتو، هیلاری کلینتون و اسنودن و بسیاری از کارشناسان مستقل، دهشت افکنی را پروژه مشترک اعضای قدرتمند ناتو و هم پیمانان منطقه ای آنها از جمله پاکستان میداند و طرحی است که در راستای دکترین امنیتی ایالات متحده به اجرا در می آید و معلوم است که ما از این حضیض و معامله مضر، جز تداوم وابستگی و نا امنی حظی نخواهیم داشت و افغانستان با توجه به ژئوپلیتیک حساس و منحصر به فردی که پس از جنگ سرد و تحولات متعاقب آن پیدا کرده حیثیت دیدبان منطقه و چهارراهی را دارد که در دکترین امنیتی نوین امریکا، هارتلند منافع آن کشورتعریف شده و از آن در تقابل با چین، هند، روسیه و ایران استفاده و منازعات و رقبا را از این جغرافیا کنترول می کند. در چنین وضعیتی و با آن پیمان امنیتی که حاوی تردستی های بسیاری است و ایالات متحده، تعهد امنیتی مشخص و تضمین شده ای را نپذیرفته، وارد کردن کشور به کانون منازعاتی است که برای منافع دیگران است اما هزینه های آنرا ما باید بپردازیم. این است که از زمامداران حال و آینده باید پرسید که نیازمندی تا این سقف یعنی، وابستگی آشکار امنیتی و اقتصادی و در چنین موقعیتی چگونه می توان منافع ملی و استقلال سیاسی کشور را که در اصول با کشورهای عضو ناتو ناسازگار است، تامین نمود و این وابستگی تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تمهیدی برای رفع آن سنجیده شده که اکنون رقیب و رفیق، برای فرو افتادن در آن مسابقه میدهند.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
