کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی پیشتر ادعا کرده بود که رئیس جمهور کرزی گفته است که روز سه شنبه این هفته، ارگ ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد.
این نهاد، با ابراز نگرانی شدید از این مساله تصریح کرده بود که رییس جمهور کرزی تصمیم گرفته که روز سه شنبه با ارگ خداحافظی کند.
این کمیسیون هشدار داد که اگر آقای کرزی در شرایط حاضر، از قدرت کنار برود، خلأ بزرگی در دستگاه حکومت به وجود آمده و زمینه کودتا در کشور فراهم خواهد شد.
ستار سعادت؛ رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری با ذکر این مساله، از رئیس جمهور خواست که تا زمان معرفی رئیس جمهور جدید در ارگ باقی بماند؛ زیرا به گفته وی، در صورت چنین اقدامی، در کشور «کودتا» صورت خواهد گرفت.
به باور آقای سعادت، ترک ارگ ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور، خلاف قانون اساسی است و نباید این کار انجام شود.
شماری از رسانه ها از قول او گزارش دادند که «انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز به رئیس جمهور منتخب، قابل ستایش است؛ اما ترک ارگ پیش از معرفی رئیس جمهور منتخب، باعث ایجاد مشکلات خواهد شد.»
سعادت تاکید کرده در صورتی که رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری نباشد و قدرت را به رئیس جمهور منتخب منتقل نکند، احتمال می رود افغانستان شاهد یک نظام کودتایی باشد.
پس از انتشار یک مطلب جنجال برانگیز از سوی روزنامه امریکایی نیویارک تایمز در زمینه قصد شماری از مقام های امنیتی کابینه افغانستان برای «کودتا» و به دست گرفتن قدرت در صورت به سرانجام نرسیدن روند جنجالی انتخابات ریاست جمهوری، این دومین باری است که نام «کودتا» بر سر زبان ها می افتد و تیتر رسانه ها می شود.
انتشار گزارش نیویارک تایمز خشم شدید دولت افغانستان شامل شورای امنیت ملی و دادستانی کل را برانگیخت و سرانجام منجر به اخراج همیشگی خبرنگار نیویارک تایمز از افغانستان شد؛ اقدامی که البته از سوی بسیاری از مجامع امریکایی و غربی، واکنش برانگیز شد؛ اما گزارشی در زمینه تجدید نظر دولت افغانستان بر این تصمیم منتشر نشد.
این بار نیز دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى در واکنش به انتشار گزارش تازه، اعلام کرده است که رييس جمهور کرزی، ارگ را روز سه شنبه ترک نخواهد کرد و متعهد است که قدرت را طبق قانون اساسى، به رييس جمهور منتخب انتقال دهد.
این نهاد، هرگونه اظهار نظر در خصوص ترک ارگ ریاست جمهوری از سوی رییس جمهور کرزی در روزهای نزدیک را رد کرده است.
فایق واحدی؛ معاون سخنگوی رییس جمهور کرزی گفته است که اظهارات مبنی بر خداحافظی کرزی از ارگ ریاست جمهوری، بی بنیاد و بی اساس است.
آقای واحدی تاکید کرده است که رییس جمهور کرزی تا انتخاب رییس جمهور جدید در ارگ حضور داشته و به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری خاطرنشان کرده که رییس جمهور کرزی قصد دارد؛ تا قدرت سیاسی را به گونه مسالمت آمیز به رییس جمهور بعدی انتقال دهد.
به گفته آقای واحدی، رییس جمهور تلاش دارد؛ تا هرگونه خداحافظی از ریاست جمهوری بربنیاد قانون اساسی انجام شود و به گفته وی، ترک زودهنگام ارگ با توجه به شرایط حاضر، برخلاف قانون اساسی افغانستان است.
این در حالی است که پیش از این، رئیس جمهور کرزی گفته بود که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تاریخ یازدهم سنبله برگزار شود و تاکید کرده بود که این تاریخ قابل تمدید نیست؛ اما به دنبال بروز مشکلات تازه در روند ابطال آرا و خروج دگرباره تیم اصلاحات و همگرایی از این روند، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در واکنش گفت که برگزاری مراسم تحلیف در این تاریخ ممکن نیست و از رئیس جمهور خواست که این تاریخ را تا ۱۹ سنبله به تعویق بیندازد.
در این میان، ناظران می گویند که وضعیت مبهم روند بازشماری و تفتیش صد درصدی آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا از یکسو، اصرار و فشار رییس جمهور کرزی به منظور انتقال سریع قدرت به رییس جمهوری بعدی و نگرانی های روزافزون از تبعات ویرانگر سیاسی، اقتصادی و امنیتی طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر، به حدس و گمان های بی پایه و اساسی دامن زده که ناشی از جو ابهام آمیز کنونی و بی سرنوشتی سیاسی کشور است.
همچنین شماری دیگر از کارشناسان معتقد اند که این اظهار نظرها می تواند به مثابه نوع دیگری از اعمال فشار بر طرف های تنش در جدال انتخاباتی از سوی برخی نهادها و مراجع باشد؛ تا آنها ناگزیر شوند به حد اقل امتیازات رضایت دهند و از ادامه کشمکش و تنش پرهیز نمایند.
با اینهمه ابراز این موضع از سوی یک نهاد مسئول در حوزه انتخابات، اندکی غیر منتظره و چه بسا غیر مسئولانه می نماید.
تردیدی وجود ندارد که وضعیت کشور به گونه ای نیست که کسی قصد راه اندازی کودتا و به دست گرفتن قدرت با استفاده از زور را داشته باشد. با وجود بن بست سنگین و اختلافات فراوانی که میان دو نامزد و ستادهای انتخاباتی جریان دارد، دوطرف تاکنون وفاداری نسبی و ظاهری خود را به این روند، نشان داده و از دست یازیدن به اقدامات فراقانونی و خطرآفرینی مانند کودتا احتراز کرده اند؛ بنابراین، شبهه پراکنی، تشویش اذهان عمومی، ایجاد نگرانی های کاذب، غبارآلود کردن فضا، دامن زدن به حدس و گمان های بی بنیاد و بی منبع و توسل به نوعی «بحران‌هراسی» نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند؛ بلکه در صورت وجود بحران، آن را پیچیده تر و حل آن را دشوارتر می سازد.
بحران هراسی، نوعی شگرد روانی است که فارغ از آنکه بحرانی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، عوامل آن با دامن زدن به حس هراس مدام از بحرانی که گفته می شود وجود دارد یان در آینده، بروز خواهد کرد، تلاش می کنند فضایی را ایجاد کنند؛ تا زمینه تحمیل اراده آنها بر افراد یا جوامع هدف، میسر شود و به این ترتیب، هدف مطلوب، محقق گردد.
گفتنی است که دوره کاری رییس جمهور کرزی بر اساس قانون اساسی، در ماه جوزای سال جاری به پایان می رسید؛ اما به دلیل بروز چالش ها و بن بست سیاسی و در نتیجه طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری، این دوره از آن زمان تاکنون دست کم دوبار تمدید شده است.
آخرین تاریخی که برای انتقال قدرت مشخص شده، ۱۹ سنبله است؛ اما اختلاف ها همچنان پابرجاست و چشم انداز روشنی از توافق دو نامزد بر سر رئوس اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی به چشم نمی خورد؛ ولی این مسایل، هیچگاه سبب نخواهد شد؛ تا شایبه کودتا روزی واقعیت پیدا کند و یا کشور، با خلآ قدرت مواجه شود.
به نظر می رسد به رغم اختلافات سنگینی که وجود دارد، هنوز اراده سیاسی لازم برای وفاداری به قانون، پایبندی به ظواهر و مظاهر دموکراسی و رعایت ثبات و امنیت ملی کشور در همه طرف های سیاسی مشهود است.
این نهاد، با ابراز نگرانی شدید از این مساله تصریح کرده بود که رییس جمهور کرزی تصمیم گرفته که روز سه شنبه با ارگ خداحافظی کند.
این کمیسیون هشدار داد که اگر آقای کرزی در شرایط حاضر، از قدرت کنار برود، خلأ بزرگی در دستگاه حکومت به وجود آمده و زمینه کودتا در کشور فراهم خواهد شد.
ستار سعادت؛ رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری با ذکر این مساله، از رئیس جمهور خواست که تا زمان معرفی رئیس جمهور جدید در ارگ باقی بماند؛ زیرا به گفته وی، در صورت چنین اقدامی، در کشور «کودتا» صورت خواهد گرفت.
به باور آقای سعادت، ترک ارگ ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور، خلاف قانون اساسی است و نباید این کار انجام شود.
شماری از رسانه ها از قول او گزارش دادند که «انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز به رئیس جمهور منتخب، قابل ستایش است؛ اما ترک ارگ پیش از معرفی رئیس جمهور منتخب، باعث ایجاد مشکلات خواهد شد.»
سعادت تاکید کرده در صورتی که رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری نباشد و قدرت را به رئیس جمهور منتخب منتقل نکند، احتمال می رود افغانستان شاهد یک نظام کودتایی باشد.
پس از انتشار یک مطلب جنجال برانگیز از سوی روزنامه امریکایی نیویارک تایمز در زمینه قصد شماری از مقام های امنیتی کابینه افغانستان برای «کودتا» و به دست گرفتن قدرت در صورت به سرانجام نرسیدن روند جنجالی انتخابات ریاست جمهوری، این دومین باری است که نام «کودتا» بر سر زبان ها می افتد و تیتر رسانه ها می شود.
انتشار گزارش نیویارک تایمز خشم شدید دولت افغانستان شامل شورای امنیت ملی و دادستانی کل را برانگیخت و سرانجام منجر به اخراج همیشگی خبرنگار نیویارک تایمز از افغانستان شد؛ اقدامی که البته از سوی بسیاری از مجامع امریکایی و غربی، واکنش برانگیز شد؛ اما گزارشی در زمینه تجدید نظر دولت افغانستان بر این تصمیم منتشر نشد.
این بار نیز دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى در واکنش به انتشار گزارش تازه، اعلام کرده است که رييس جمهور کرزی، ارگ را روز سه شنبه ترک نخواهد کرد و متعهد است که قدرت را طبق قانون اساسى، به رييس جمهور منتخب انتقال دهد.
این نهاد، هرگونه اظهار نظر در خصوص ترک ارگ ریاست جمهوری از سوی رییس جمهور کرزی در روزهای نزدیک را رد کرده است.
فایق واحدی؛ معاون سخنگوی رییس جمهور کرزی گفته است که اظهارات مبنی بر خداحافظی کرزی از ارگ ریاست جمهوری، بی بنیاد و بی اساس است.
آقای واحدی تاکید کرده است که رییس جمهور کرزی تا انتخاب رییس جمهور جدید در ارگ حضور داشته و به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری خاطرنشان کرده که رییس جمهور کرزی قصد دارد؛ تا قدرت سیاسی را به گونه مسالمت آمیز به رییس جمهور بعدی انتقال دهد.
به گفته آقای واحدی، رییس جمهور تلاش دارد؛ تا هرگونه خداحافظی از ریاست جمهوری بربنیاد قانون اساسی انجام شود و به گفته وی، ترک زودهنگام ارگ با توجه به شرایط حاضر، برخلاف قانون اساسی افغانستان است.
این در حالی است که پیش از این، رئیس جمهور کرزی گفته بود که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تاریخ یازدهم سنبله برگزار شود و تاکید کرده بود که این تاریخ قابل تمدید نیست؛ اما به دنبال بروز مشکلات تازه در روند ابطال آرا و خروج دگرباره تیم اصلاحات و همگرایی از این روند، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در واکنش گفت که برگزاری مراسم تحلیف در این تاریخ ممکن نیست و از رئیس جمهور خواست که این تاریخ را تا ۱۹ سنبله به تعویق بیندازد.
در این میان، ناظران می گویند که وضعیت مبهم روند بازشماری و تفتیش صد درصدی آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا از یکسو، اصرار و فشار رییس جمهور کرزی به منظور انتقال سریع قدرت به رییس جمهوری بعدی و نگرانی های روزافزون از تبعات ویرانگر سیاسی، اقتصادی و امنیتی طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر، به حدس و گمان های بی پایه و اساسی دامن زده که ناشی از جو ابهام آمیز کنونی و بی سرنوشتی سیاسی کشور است.
همچنین شماری دیگر از کارشناسان معتقد اند که این اظهار نظرها می تواند به مثابه نوع دیگری از اعمال فشار بر طرف های تنش در جدال انتخاباتی از سوی برخی نهادها و مراجع باشد؛ تا آنها ناگزیر شوند به حد اقل امتیازات رضایت دهند و از ادامه کشمکش و تنش پرهیز نمایند.
با اینهمه ابراز این موضع از سوی یک نهاد مسئول در حوزه انتخابات، اندکی غیر منتظره و چه بسا غیر مسئولانه می نماید.
تردیدی وجود ندارد که وضعیت کشور به گونه ای نیست که کسی قصد راه اندازی کودتا و به دست گرفتن قدرت با استفاده از زور را داشته باشد. با وجود بن بست سنگین و اختلافات فراوانی که میان دو نامزد و ستادهای انتخاباتی جریان دارد، دوطرف تاکنون وفاداری نسبی و ظاهری خود را به این روند، نشان داده و از دست یازیدن به اقدامات فراقانونی و خطرآفرینی مانند کودتا احتراز کرده اند؛ بنابراین، شبهه پراکنی، تشویش اذهان عمومی، ایجاد نگرانی های کاذب، غبارآلود کردن فضا، دامن زدن به حدس و گمان های بی بنیاد و بی منبع و توسل به نوعی «بحران‌هراسی» نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند؛ بلکه در صورت وجود بحران، آن را پیچیده تر و حل آن را دشوارتر می سازد.
بحران هراسی، نوعی شگرد روانی است که فارغ از آنکه بحرانی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، عوامل آن با دامن زدن به حس هراس مدام از بحرانی که گفته می شود وجود دارد یان در آینده، بروز خواهد کرد، تلاش می کنند فضایی را ایجاد کنند؛ تا زمینه تحمیل اراده آنها بر افراد یا جوامع هدف، میسر شود و به این ترتیب، هدف مطلوب، محقق گردد.
گفتنی است که دوره کاری رییس جمهور کرزی بر اساس قانون اساسی، در ماه جوزای سال جاری به پایان می رسید؛ اما به دلیل بروز چالش ها و بن بست سیاسی و در نتیجه طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری، این دوره از آن زمان تاکنون دست کم دوبار تمدید شده است.
آخرین تاریخی که برای انتقال قدرت مشخص شده، ۱۹ سنبله است؛ اما اختلاف ها همچنان پابرجاست و چشم انداز روشنی از توافق دو نامزد بر سر رئوس اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی به چشم نمی خورد؛ ولی این مسایل، هیچگاه سبب نخواهد شد؛ تا شایبه کودتا روزی واقعیت پیدا کند و یا کشور، با خلآ قدرت مواجه شود.
به نظر می رسد به رغم اختلافات سنگینی که وجود دارد، هنوز اراده سیاسی لازم برای وفاداری به قانون، پایبندی به ظواهر و مظاهر دموکراسی و رعایت ثبات و امنیت ملی کشور در همه طرف های سیاسی مشهود است.
