"ساموئل سیوپرویل"؛ سر مشاور سابق حقوقی جز و تام های امریکا در افغانستان می گوید: حتی اگر واشنگتن با کابل قرارداد امنیتی نبندد، حضور امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان قانونی است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این حقوقدان افزود: سند امنیتی وضع، تعداد و محل های استقرار پرسونل امریکایی را تعیین خواهد کرد که می‌توانند برای ده سال پس از ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند.
ساموئل سیوپرویل خاطر نشان کرد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از گذشت شش ماه از تائید این پیمان در جرگه مشورتی تاکنون آن را امضاء نکرده و حال امضای آن را به جانشین خود سپرده است.
امریکایی ها که توافق اقامت جز و تام های خود را در دست دارند برای چه به یک سند دیگری نیازمند هستند؟
«نیکیتا مندکوویچ» کارشناس مرکز مطالعه افغانستان معاصر در مسکو در این باره چنین گفت: نیروهای بین‌المللی در افغانستان در چارچوب مجوز سازمان ملل متحد عمل می‌کنند و وظایفی انجام می‌دهند که به منافع امریکا در منطقه ربط مستقیمی ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر امریکا علاقمند استقرار رادار هایی از سامانه پدافند هوایی در افغانستان می باشد و اگر توافق دو‌جانبه با افغانستان را ببندد این کار امکان‌پذیر است، لیکن انجام این کار در قالب توافقات موجود تنظیم کننده اقامت نیرو های بین‌المللی بسیار دشوار است.
کارشناس روس ادامه داد: منطق حامد کرزی نیز درست است .
وی اذعان نمود: کرزی با در نظر داشت روحیات ضد امریکایی در افغانستان امضای چنین توافقاتی در آستانه انتخابات را محال می‌داند زیرا این کار موجب پیدایش نفرت بی نهایت شدید به نامزد هایی خواهد شد که کرزی از آنها حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از صدای روسیه،کاخ سفید هر روز به کابل هشدار می دهد که بدون این سند کمک رسانی امریکا به افغانستان در سال ۲۰۱۵ قطع خواهد شد.
با این حال پیشبینی نمودن سیاست آتی کابل عملاً غیر ممکن است. بسیاری از موارد به برنده انتخابات بستگی دارد لیکن در کارزار کنونی نامزد برتر آشکاری دیده نمی‌شود و برگزاری دور دوم انتخابات امکان‌پذیر است که به معنای نبود رئیس جمهور در کشور تا فصل خزان آینده می باشد و اگر رهبر جدید لجاجت به خرج دهد، امریکا برای تصمیم گیری وقت زیادی نخواهد داشت.
پنتاگون می‌گوید که وقت مطلق برای تصمیم گیری درباره خروج، ماه سپتمبر است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این حقوقدان افزود: سند امنیتی وضع، تعداد و محل های استقرار پرسونل امریکایی را تعیین خواهد کرد که می‌توانند برای ده سال پس از ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند.
ساموئل سیوپرویل خاطر نشان کرد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از گذشت شش ماه از تائید این پیمان در جرگه مشورتی تاکنون آن را امضاء نکرده و حال امضای آن را به جانشین خود سپرده است.
امریکایی ها که توافق اقامت جز و تام های خود را در دست دارند برای چه به یک سند دیگری نیازمند هستند؟
«نیکیتا مندکوویچ» کارشناس مرکز مطالعه افغانستان معاصر در مسکو در این باره چنین گفت: نیروهای بین‌المللی در افغانستان در چارچوب مجوز سازمان ملل متحد عمل می‌کنند و وظایفی انجام می‌دهند که به منافع امریکا در منطقه ربط مستقیمی ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر امریکا علاقمند استقرار رادار هایی از سامانه پدافند هوایی در افغانستان می باشد و اگر توافق دو‌جانبه با افغانستان را ببندد این کار امکان‌پذیر است، لیکن انجام این کار در قالب توافقات موجود تنظیم کننده اقامت نیرو های بین‌المللی بسیار دشوار است.
کارشناس روس ادامه داد: منطق حامد کرزی نیز درست است .
وی اذعان نمود: کرزی با در نظر داشت روحیات ضد امریکایی در افغانستان امضای چنین توافقاتی در آستانه انتخابات را محال می‌داند زیرا این کار موجب پیدایش نفرت بی نهایت شدید به نامزد هایی خواهد شد که کرزی از آنها حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از صدای روسیه،کاخ سفید هر روز به کابل هشدار می دهد که بدون این سند کمک رسانی امریکا به افغانستان در سال ۲۰۱۵ قطع خواهد شد.
با این حال پیشبینی نمودن سیاست آتی کابل عملاً غیر ممکن است. بسیاری از موارد به برنده انتخابات بستگی دارد لیکن در کارزار کنونی نامزد برتر آشکاری دیده نمی‌شود و برگزاری دور دوم انتخابات امکان‌پذیر است که به معنای نبود رئیس جمهور در کشور تا فصل خزان آینده می باشد و اگر رهبر جدید لجاجت به خرج دهد، امریکا برای تصمیم گیری وقت زیادی نخواهد داشت.
پنتاگون می‌گوید که وقت مطلق برای تصمیم گیری درباره خروج، ماه سپتمبر است.
