بنا به خواست رئیس جمهور کرزی قرار است لویه جرگه در خصوص امضای توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن اواخر ماه عقرب با حضور بزرگان و متنفذین قومی، اعضای شورای ملی ، روسای شورا‌های ولایتی و نمایندگان جریان‌های مهم سیاسی در کابل برگزار شود.
به همین منظور کمسیونی از سوی کرزی به ریاست صادق مدبر تشکیل شد تا چگونگی تدویر لویه جرگه را برنامه ریزی و شرکت کنندگان در آن دعوت به عمل آورد.
اما تاکنون معلوم نیست که این کمسیون در مورد مدعوین چه معیاری را در نظر گرفته است .
گفته می شود که رییس جمهور کرزی توسط کمیسیون مربوطه اشخاصی را به این نشست دعوت خواهد کرد که دارای توانایی لازم برای تشخیص این توافقنامه نباشند.
سید شریف بلخابی؛ عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری آوا با تایید مطلب فوق گفت اکثر اشخاص دعوت شده به لویه جرگه را مهمانانی تشکیل خواهد داد که دارای سطح علمی کافی برای تشخیص ماده‌های این توافق نامه نبوده و ممکن است تصمیمی اشتباهی درباره این موضوع مهم اتخاذ نمایند.
به باور وی، رییس جمهور کرزی می‌خواهد با تدویر لویه جرگه تصمیم خود را جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر خود را از هرگونه پیامدهای آن مبرا نماید.
این عضو مجلس نمایندگان نتیجه لویه جرگه را از پیش اعلام شده، عنوان کرد و افزود: رییس جمهور کرزی مانند شاهان اسبق کشور تمام تصامیم را به تنهایی اتخاذ کرده و یک نوع سیاست تک فردی و تک محوری را به پیش گرفته است."
در حالی که رییس جمهور کرزی با تدویر لویه جرگه در صدد مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی امریکا در کشور می باشد اما نمایندگان پارلمان برگزاری جرگه را غیر قانونی می داند.
شماری از اعضای شورای ملی می گویند با وجود این شورا هیچ نشست و جرگه‌ی نمی تواند؛ درباره توافق نامه ها؛ میثاق ها و عهد نامه های بین المللی تصمیم بگیرد.
محمد علی اخلاقی؛ عضو مجلس نمایندگان با اشاره به اینکه لویه جرگه در برخی از موارد مهم تشکیل می شود و اگر مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی دایر گردد، دارای صلاحیت های وسیع می‌باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آمده است که لویه جرگه با اشتراک اعضای شورای ملی، روسای شورا‌های ولایتی، روسای شورا‌های ولسوالی، بزرگان و متنفذین قومی برگزار گردد.
بنابر شرایط مندرج فوق در قانون اساسی شماری از اعضای شورای ملی استدلال می کنند که این لویه جرگه غیر قانونی بوده و اعضای مجلس نمایندگان نباید به آن اشتراک کنند.
اما گمانه زنی های وجود دارد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان همانند لویه جرگه قبلی اشتراک کنند و بعداً اظهار نمایند که از طریق و آدرس این شورا به آن لویه جرگه نرفته اند.
برگزاری لویه جرگه در وضعیت کنونی افغانستان مشخصاً در حال که شورای ولسوالی ها تشکیل نگردیده است؛ غیر قانونی بوده و هیچ صلاحیتی برای تایید توافق نامه ندارد.
این لویه جرگه تنها می تواند در عرصه مشوره دهی فعالیت داشته باشد و هیچگاه نمی‌تواند تصمیمی را در مورد امضای پیمان امنیتی با امریکا اتخاذ کند و اگر این کار را نیز انجام دهد آن غیر قانونی بوده و هیچگاه عملی نخواهد شد.
به باور اعضای مجلس نمایندگان، رییس جمهور کرزی باید به جای تدویر این لویه جرگه به شورای ملی اعتماد کرده و در مورد این موضوع مشوره می خواست.
همچنین تشکیل لویه جرگه‌ی ۳ هزار نفری، مصارف و بودجه هنگفت مالی بر دولت تحمیل می کند که در حال حاضر پرداختن آن از بودجه‌ی دولت ، ظلم به مردم غریب افغانستان می باشد.
به همین منظور کمسیونی از سوی کرزی به ریاست صادق مدبر تشکیل شد تا چگونگی تدویر لویه جرگه را برنامه ریزی و شرکت کنندگان در آن دعوت به عمل آورد.
اما تاکنون معلوم نیست که این کمسیون در مورد مدعوین چه معیاری را در نظر گرفته است .
گفته می شود که رییس جمهور کرزی توسط کمیسیون مربوطه اشخاصی را به این نشست دعوت خواهد کرد که دارای توانایی لازم برای تشخیص این توافقنامه نباشند.
سید شریف بلخابی؛ عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری آوا با تایید مطلب فوق گفت اکثر اشخاص دعوت شده به لویه جرگه را مهمانانی تشکیل خواهد داد که دارای سطح علمی کافی برای تشخیص ماده‌های این توافق نامه نبوده و ممکن است تصمیمی اشتباهی درباره این موضوع مهم اتخاذ نمایند.
به باور وی، رییس جمهور کرزی می‌خواهد با تدویر لویه جرگه تصمیم خود را جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر خود را از هرگونه پیامدهای آن مبرا نماید.
این عضو مجلس نمایندگان نتیجه لویه جرگه را از پیش اعلام شده، عنوان کرد و افزود: رییس جمهور کرزی مانند شاهان اسبق کشور تمام تصامیم را به تنهایی اتخاذ کرده و یک نوع سیاست تک فردی و تک محوری را به پیش گرفته است."
در حالی که رییس جمهور کرزی با تدویر لویه جرگه در صدد مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی امریکا در کشور می باشد اما نمایندگان پارلمان برگزاری جرگه را غیر قانونی می داند.
شماری از اعضای شورای ملی می گویند با وجود این شورا هیچ نشست و جرگه‌ی نمی تواند؛ درباره توافق نامه ها؛ میثاق ها و عهد نامه های بین المللی تصمیم بگیرد.
محمد علی اخلاقی؛ عضو مجلس نمایندگان با اشاره به اینکه لویه جرگه در برخی از موارد مهم تشکیل می شود و اگر مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی دایر گردد، دارای صلاحیت های وسیع می‌باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آمده است که لویه جرگه با اشتراک اعضای شورای ملی، روسای شورا‌های ولایتی، روسای شورا‌های ولسوالی، بزرگان و متنفذین قومی برگزار گردد.
بنابر شرایط مندرج فوق در قانون اساسی شماری از اعضای شورای ملی استدلال می کنند که این لویه جرگه غیر قانونی بوده و اعضای مجلس نمایندگان نباید به آن اشتراک کنند.
اما گمانه زنی های وجود دارد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان همانند لویه جرگه قبلی اشتراک کنند و بعداً اظهار نمایند که از طریق و آدرس این شورا به آن لویه جرگه نرفته اند.
برگزاری لویه جرگه در وضعیت کنونی افغانستان مشخصاً در حال که شورای ولسوالی ها تشکیل نگردیده است؛ غیر قانونی بوده و هیچ صلاحیتی برای تایید توافق نامه ندارد.
این لویه جرگه تنها می تواند در عرصه مشوره دهی فعالیت داشته باشد و هیچگاه نمی‌تواند تصمیمی را در مورد امضای پیمان امنیتی با امریکا اتخاذ کند و اگر این کار را نیز انجام دهد آن غیر قانونی بوده و هیچگاه عملی نخواهد شد.
به باور اعضای مجلس نمایندگان، رییس جمهور کرزی باید به جای تدویر این لویه جرگه به شورای ملی اعتماد کرده و در مورد این موضوع مشوره می خواست.
همچنین تشکیل لویه جرگه‌ی ۳ هزار نفری، مصارف و بودجه هنگفت مالی بر دولت تحمیل می کند که در حال حاضر پرداختن آن از بودجه‌ی دولت ، ظلم به مردم غریب افغانستان می باشد.
