درکنفرانس خبری دوشنبه ۲۵ جدی که رئیس جمهور دستاوردهای سفر به امریکا را تشریح می‌کرد، در خصوص مصئونیت قضایی بقایای عساکر ایالات متحده، گفت؛ "امریکایی‌ها به ما گفتهاند که اگر شما به ما مصونیت ندهید، ما مجبور هستیم که بیرون شویم و مطلقاً افغانستان را ترک کنیم و هیچ روابطی نداشته باشیم." و "اگر حضور آنها را بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان میخواهیم، آنها از ما مصونیت میخواهند " و"تصمیم در این مورد که مصونیت سرباز آنها چطور باشد، در کدام حد باشد، در کدام شرایط باشد، باشد نباشد، مساله‌ای است که حکومت افغانستان در این مورد فیصله کرده نمیتواند، این (مساله مربوط به) تصمیم مردم افغانستان است. پس این مساله را یک" لویه جرگه" مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت میدهد یا نمیدهد و اگر میدهد به کدام شرایط میدهد."
بگذریم از اینکه اصل این حضور، در راستای منافع ملی مردم افغانستان است یا نیست؟ چه میزان به امنیت ما کمک کرده و تا کنون، حضور صد هزار نظامی ایالات متحده چقدر به تخریب لانه های تروریسم انجامیده و در دفاع از تمامیت ارضی ما بوده و میزان التزام طرف امریکایی به مفاد توافقنامه ها چقدر بوده، داستانی است که باید در یک مجال دیگر به آن پرداخت. اما آنچه از اظهارات رئیس جمهور برمی‌آید، ایشان با خروج کامل موافق نیست و تمایل به بقای بخشی از نیروهای امریکایی دارد و از سوی دیگر آن کشور این بقا را مشروط به اعطای مصئونیت قضایی می داند و رئیس جمهور؛ اعطای مصئونیت و شرایط آنرا در صلاحیت لویه جرگه دانسته که در این نهاد عنعنوی باید تصمیم گرفته شود.
بی تردید می‌توان گفت، اعطای مصئونیت قضایی با حاکمیت ملی، عدالت و حراست از خون و مال اتباع کشور در تضاد است و از سوی دیگر اینکه آیا لویه جرگه مرجع مشروع تصمیم گیر در این خصوص است و از وجاهت قانونی برخوردار است یا نیست، تامل حقوقی باید و به سراغ موارد ضرورت تشکیل و صلاحیت قانونی آن نهاد سنتی و دیگر نهاد های قانونی در قانون اساسی رفت.
طبق قانون اساسی، در موضوعات مهم ملی، رئیس جمهور می‌تواند ازطریق مراجعه به آرای عمومی و تشکیل جرگه بزرگ، تصمیمات لازم را اخذ و معیار رفتار خود در مناسبات بین المللی قرار دهد.
در ماده ۶۴ این قانون، «داير نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم» از صلاحیت های رئیس جمهور است و "مراجعه به آرای عمومی یا همان رفراندوم" در ماده ۶۵ امکان دیگری است که «رئيس جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم مراجعه نمايد». ماده ۶۹ هم حالاتی است که تدویر جرگه بزرگ در صلاحیت رئیس جمهور نیست.
در ماده ۱۱۱ قانون اساسی هم حالات سه گانه ضرورت تشکیل لویه جرگه آمده است: «اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور»، «تعديل احکام اين قانون اساسی» و «محاکمه رئيس جمهور مطابق ماده شصت و نهم این قانون» موارد پیش بینی شده ای است که رئیس جمهور به تشکیل جرگه بزرگ اقدام کند و از این طریق به تصامیم قانونی دست یابد.
چنانکه در قضیه امضای توافقنامه استراتژیک که توافقنامه دوجانبه امنیتی بر مبنای آن که آبستن پایگاه دائمی و مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی موضوع بحث کنونی ماست؛ آن‌زمان رئیس جمهور با تشکیل جرگه بزرگ و به استناد بیانیه پایانی آن که امضای پیمان ضروری تلقی شده بود، به امضای توافقنامه استراتژیک مبادرت کرد و اگرچه پارلمان هم آنرا تصویب نمود اما مباحث بسیار داغی را هم در پی داشت.
برخی به استناد مواد ۶۵ و ۱۱۱ قانون اساسی ازتشکیل جرگه بزرگ دفاع می کردند و برخی هم با استناد به ماده ۹۰ قانون اساسی آنرا کنار گذاشتن مرجع قانونی(پارلمان) دانسته و از مصادیق قانون گریزی حکومت می‌خواندند. درماده ۹۰ "شورای ملی" واجد صلاحيت های متعددی از جمله « تصديق معاهدات وميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق» به آنها شناخته شده است.
اما با مراجعه به قانون اساسی، مفاهیم متکثری که از صلاحیت های شورای ملی، ریاست جمهوری و یا لویه جرگه عنعوی دانسته شده، فاهمه ها را سرگردان و اسیر پیله مفاهیم می سازد و مصطلحاتی نظیر؛ استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور ( ماده ۱۱۱ ) و "معاهدات وميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن" در ماده ۹۰، رهزن صید مقصود شده و هرکسی از ظن خود، یار می‌گردند.
چیزی که می تواند، مارا از سرگردانی و حیرت در بحر مفاهیم رهایی ببخشد، تعریف واژگان مندرجه در مواد قانون اساسی است و این خود می‌تواند ابهام زدا و کاهش دهنده تفسیر به رای ها باشد. طبق کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۹ وین؛ معاهده، توافق بین دولت ها به شمول حقوق بین الدول است که به صورت کتبی منعقد گردیده است و در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه می‌باشد.
پروفیسور مکنر از حقوقدانان شاخص حقوق بین الملل هم معاهده را یک توافق کتبی می داند که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند.
براین اساس، به هر توافق کتبی دولت افغانستان با دیگر دولت ها، معاهده گفته می‌شود که در ماده ۹۰ رأساً از صلاحیت های شورای ملی دانسته شده است. چنانچه معنای متداول و پذیرفته شده فوق در حقوق بین الملل را بپذیریم، اصل تشخصیص ضرورت انعقاد یا تصویب تمامی معاهدات، میثاق ها و موافقتنامه ها از جمله تصمیم گیری در باره مصئونیت قضایی از صلاحیت مجلس شورای ملی است و نوبت به استناد به دیگر مواد قانون اساسی نمی رسد و مشمول موارد سه گانه ضرورت تشکیل لویه جرگه نمی‌گردد.
نکته‌ای که با استخراج معنای مشخص مفاهیم و تقدیم محکمات بر مفاهیم سیال غیر محدد، موارد تشکیل جرگه بزرگ و صلاحیت های دیگر نهادهای قانونی را دست یافتنی می سازد.
نویسنده: سید آقا موسوی نژاد
بگذریم از اینکه اصل این حضور، در راستای منافع ملی مردم افغانستان است یا نیست؟ چه میزان به امنیت ما کمک کرده و تا کنون، حضور صد هزار نظامی ایالات متحده چقدر به تخریب لانه های تروریسم انجامیده و در دفاع از تمامیت ارضی ما بوده و میزان التزام طرف امریکایی به مفاد توافقنامه ها چقدر بوده، داستانی است که باید در یک مجال دیگر به آن پرداخت. اما آنچه از اظهارات رئیس جمهور برمی‌آید، ایشان با خروج کامل موافق نیست و تمایل به بقای بخشی از نیروهای امریکایی دارد و از سوی دیگر آن کشور این بقا را مشروط به اعطای مصئونیت قضایی می داند و رئیس جمهور؛ اعطای مصئونیت و شرایط آنرا در صلاحیت لویه جرگه دانسته که در این نهاد عنعنوی باید تصمیم گرفته شود.
بی تردید می‌توان گفت، اعطای مصئونیت قضایی با حاکمیت ملی، عدالت و حراست از خون و مال اتباع کشور در تضاد است و از سوی دیگر اینکه آیا لویه جرگه مرجع مشروع تصمیم گیر در این خصوص است و از وجاهت قانونی برخوردار است یا نیست، تامل حقوقی باید و به سراغ موارد ضرورت تشکیل و صلاحیت قانونی آن نهاد سنتی و دیگر نهاد های قانونی در قانون اساسی رفت.
طبق قانون اساسی، در موضوعات مهم ملی، رئیس جمهور می‌تواند ازطریق مراجعه به آرای عمومی و تشکیل جرگه بزرگ، تصمیمات لازم را اخذ و معیار رفتار خود در مناسبات بین المللی قرار دهد.
در ماده ۶۴ این قانون، «داير نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم» از صلاحیت های رئیس جمهور است و "مراجعه به آرای عمومی یا همان رفراندوم" در ماده ۶۵ امکان دیگری است که «رئيس جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم مراجعه نمايد». ماده ۶۹ هم حالاتی است که تدویر جرگه بزرگ در صلاحیت رئیس جمهور نیست.
در ماده ۱۱۱ قانون اساسی هم حالات سه گانه ضرورت تشکیل لویه جرگه آمده است: «اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور»، «تعديل احکام اين قانون اساسی» و «محاکمه رئيس جمهور مطابق ماده شصت و نهم این قانون» موارد پیش بینی شده ای است که رئیس جمهور به تشکیل جرگه بزرگ اقدام کند و از این طریق به تصامیم قانونی دست یابد.
چنانکه در قضیه امضای توافقنامه استراتژیک که توافقنامه دوجانبه امنیتی بر مبنای آن که آبستن پایگاه دائمی و مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی موضوع بحث کنونی ماست؛ آن‌زمان رئیس جمهور با تشکیل جرگه بزرگ و به استناد بیانیه پایانی آن که امضای پیمان ضروری تلقی شده بود، به امضای توافقنامه استراتژیک مبادرت کرد و اگرچه پارلمان هم آنرا تصویب نمود اما مباحث بسیار داغی را هم در پی داشت.
برخی به استناد مواد ۶۵ و ۱۱۱ قانون اساسی ازتشکیل جرگه بزرگ دفاع می کردند و برخی هم با استناد به ماده ۹۰ قانون اساسی آنرا کنار گذاشتن مرجع قانونی(پارلمان) دانسته و از مصادیق قانون گریزی حکومت می‌خواندند. درماده ۹۰ "شورای ملی" واجد صلاحيت های متعددی از جمله « تصديق معاهدات وميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق» به آنها شناخته شده است.
اما با مراجعه به قانون اساسی، مفاهیم متکثری که از صلاحیت های شورای ملی، ریاست جمهوری و یا لویه جرگه عنعوی دانسته شده، فاهمه ها را سرگردان و اسیر پیله مفاهیم می سازد و مصطلحاتی نظیر؛ استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور ( ماده ۱۱۱ ) و "معاهدات وميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن" در ماده ۹۰، رهزن صید مقصود شده و هرکسی از ظن خود، یار می‌گردند.
چیزی که می تواند، مارا از سرگردانی و حیرت در بحر مفاهیم رهایی ببخشد، تعریف واژگان مندرجه در مواد قانون اساسی است و این خود می‌تواند ابهام زدا و کاهش دهنده تفسیر به رای ها باشد. طبق کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۹ وین؛ معاهده، توافق بین دولت ها به شمول حقوق بین الدول است که به صورت کتبی منعقد گردیده است و در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه می‌باشد.
پروفیسور مکنر از حقوقدانان شاخص حقوق بین الملل هم معاهده را یک توافق کتبی می داند که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند.
براین اساس، به هر توافق کتبی دولت افغانستان با دیگر دولت ها، معاهده گفته می‌شود که در ماده ۹۰ رأساً از صلاحیت های شورای ملی دانسته شده است. چنانچه معنای متداول و پذیرفته شده فوق در حقوق بین الملل را بپذیریم، اصل تشخصیص ضرورت انعقاد یا تصویب تمامی معاهدات، میثاق ها و موافقتنامه ها از جمله تصمیم گیری در باره مصئونیت قضایی از صلاحیت مجلس شورای ملی است و نوبت به استناد به دیگر مواد قانون اساسی نمی رسد و مشمول موارد سه گانه ضرورت تشکیل لویه جرگه نمی‌گردد.
نکته‌ای که با استخراج معنای مشخص مفاهیم و تقدیم محکمات بر مفاهیم سیال غیر محدد، موارد تشکیل جرگه بزرگ و صلاحیت های دیگر نهادهای قانونی را دست یافتنی می سازد.
نویسنده: سید آقا موسوی نژاد
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
