کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان خواست؛ تا در رابطه با اختلاس میلیون‌ها دالر کمک به تهیه ادویه و لوازم طبی به شفاخانه ملی نظامی، تحقیق کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تقاضا کرد؛ تا ۳۹ میلیون دالر کمک امریکا را در رابطه با تدارک ادویه جات و لوازم طبی را که توسط نیروهای خارجی در مورد آن توضیح داده نشده، مورد بررسی قرار دهد.
سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان موظف است؛ تا از برنامه های بازسازی در افغانستان از طریق کنترل، تفتیش و تحقیقات مستقل نظارت کند.
ماجرای فساد مالی در شفاخانه ملی نظامی در ماه سنبله ۱۳۸۹، پس از آنکه رسانه ها، یافته های یک گروه تحقیق امریکایی در مورد شفاخانه سردار محمد داود را منتشر کردند مورد توجه قرار گرفت.
در این مرحله، ادعاهای متعددی مبنی بر غفلت در مقابل حقوق بیماران، فساد اداری و سایر جرایم از جمله ادعای اختلاس میلیون ها دالر پول مربوط به ادویه جات و لوازم طبی منتشر شد.
به دنبال نشر این گزارش، رئیس بخش صحت وزارت دفاع ملی به دلیل ادعاهای مبنی بر دخیل بودن وی در ناپدیدشدن کمک های ایالات متحده در ارتباط به ادویه جات و لوازم طبی از وظیفه اش بر کنار شد.
اگرچه رئیس جمهور، فرمان برکناری رئیس صحی اردو را در ماه قوس ۱۳۸۹ صادر کرد؛ اما گفته می شود وی تاکنون حقوق خویش را دریافت می کند و همچنان با یونیفرم نظامی ظاهر می شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری(MEC) در رابطه با قضیه شفاخانه ملی نظامی در سال ۱۳۹۰، از دادستانی کل، وزارت دفاع، اداره عالی نظارت و اداره کنترل و تفتیش تقاضا کرد؛ تا اطلاعات لازم در خصوص این قضیه را جمع آوری کنند و یک تیم مشترک متشکل از بازرسان داخلی و بین المللی (شفافیت) را به منظور بررسی دقیق قضیه تشکیل دهند.
براساس گزارش کمیته (MEC) این کمیته، مکررا سفارش کرده؛ تا تیم یادشده باید نتایج تحقیقات خود را در امر به دادگاه کشاندن افراد مسئول و ضبط فوری تمام اموال مورد استفاده، قرار دهد.
به گفته مسئولان (MEC) ضعف عملی تحقیق و پیگرد عدلی این موضوع را می توان به ناتوانی نیروهای بین المللی در ردیابی میلیون ها دالر ادویه جات یا لوازم طبی که می توانست ادعای حیف و میل را تثبیت نماید، نسبت داد.
دولت افغانستان نیز در راستای پیگیری سفارشات کمیته (MEC)، یک تیم مشترک تحقیق متشکل از نمایندگان دادستانی کل، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، اداره کنترل و تفتیش، اداره عالی نظارت و دو نماینده از آیساف ایجاد کرد.
بر این اساس، محکمه، ملاحظات جدی تخنیکی و اداری را در رابطه به اتهامنامه مطرح ساخت که شامل ابهامات، نواقص و کاستی هایی بود و روند قضاوت را متاثر می ساخت.
دلایل وارده در اتهامنامه از جانب دادستانی کل ضعیف ارزیابی شد که نمی توانست اتهامنامه را حمایت و توجیه نماید.
این در حالی است که وکلای مدافع طرزالعمل حقوقی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدند که دادستان، تحقیقات لازم را انجام نداده و مدارک ضروری را مبتنی بر قانون اجراآت جزایی موقت جمع آوری نکرده است.
علاوه بر این از وکیل مدافع در جریان تحقیقات و بررسی ها دعوت نشده است.
محمد یاسین عثمانی؛ رئیس فعلی کمیته نظارت و ارزیابی گفت که کمیته (MEC)، به عنوان نهاد مستقل ناظر بر تلاش های ملی و بین المللی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، این قضیه را از ابتدا پیگیری کرده است.
وی افزود:"متاسفانه نیروهای بین المللی در رابطه با اختلاس میلیونی ادویه جات و لوازم طبی نمی توانند پاسخگو باشند".
رئیس کمیته (MEC) خاطرنشان کرد که به تحقیقات خود در رابطه با قضیه شفاخانه ملی نظامی ادامه خواهد داد.
در همین راستا، محمد یاسین عثمانی؛ رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی از جان سپکو؛ سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(SIGAR) خواست؛ تا با توجه به اختیارات کاری اش، کمیته نظارت و ارزیابی را در راستای آشکار شدن چگونگی به مصرف رسیدن کمک ۳۹ میلیون دالری شفاخانه ملی نظامی همکاری نماید.
عثمانی خاطرنشان کرد که کمیته نظارت و ارزیابی، از تهیه هر نوع گزارش دفتر سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این راستا استقبال می نماید؛ زیرا این گزارش می تواند به عنوان یک مکانیزم مهم به منظور تامین صداقت و شفافیت در مساعدت های ایالات متحده امریکا در افغانستان محسوب شود.
این در حالی است که رییس جمهور کرزی بارها و از جمله طی هفته جاری بار دیگر نیروهای خارجی را متهم به «فساد بزرگ» و اختلاس میلیون ها دالر در اثر قرارداد با افراد و شرکت های مورد نظر خود و نیز خریداری سیاستمداران افغان برای حمایت از اهداف امریکا کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تقاضا کرد؛ تا ۳۹ میلیون دالر کمک امریکا را در رابطه با تدارک ادویه جات و لوازم طبی را که توسط نیروهای خارجی در مورد آن توضیح داده نشده، مورد بررسی قرار دهد.
سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان موظف است؛ تا از برنامه های بازسازی در افغانستان از طریق کنترل، تفتیش و تحقیقات مستقل نظارت کند.
ماجرای فساد مالی در شفاخانه ملی نظامی در ماه سنبله ۱۳۸۹، پس از آنکه رسانه ها، یافته های یک گروه تحقیق امریکایی در مورد شفاخانه سردار محمد داود را منتشر کردند مورد توجه قرار گرفت.
در این مرحله، ادعاهای متعددی مبنی بر غفلت در مقابل حقوق بیماران، فساد اداری و سایر جرایم از جمله ادعای اختلاس میلیون ها دالر پول مربوط به ادویه جات و لوازم طبی منتشر شد.
به دنبال نشر این گزارش، رئیس بخش صحت وزارت دفاع ملی به دلیل ادعاهای مبنی بر دخیل بودن وی در ناپدیدشدن کمک های ایالات متحده در ارتباط به ادویه جات و لوازم طبی از وظیفه اش بر کنار شد.
اگرچه رئیس جمهور، فرمان برکناری رئیس صحی اردو را در ماه قوس ۱۳۸۹ صادر کرد؛ اما گفته می شود وی تاکنون حقوق خویش را دریافت می کند و همچنان با یونیفرم نظامی ظاهر می شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری(MEC) در رابطه با قضیه شفاخانه ملی نظامی در سال ۱۳۹۰، از دادستانی کل، وزارت دفاع، اداره عالی نظارت و اداره کنترل و تفتیش تقاضا کرد؛ تا اطلاعات لازم در خصوص این قضیه را جمع آوری کنند و یک تیم مشترک متشکل از بازرسان داخلی و بین المللی (شفافیت) را به منظور بررسی دقیق قضیه تشکیل دهند.
براساس گزارش کمیته (MEC) این کمیته، مکررا سفارش کرده؛ تا تیم یادشده باید نتایج تحقیقات خود را در امر به دادگاه کشاندن افراد مسئول و ضبط فوری تمام اموال مورد استفاده، قرار دهد.
به گفته مسئولان (MEC) ضعف عملی تحقیق و پیگرد عدلی این موضوع را می توان به ناتوانی نیروهای بین المللی در ردیابی میلیون ها دالر ادویه جات یا لوازم طبی که می توانست ادعای حیف و میل را تثبیت نماید، نسبت داد.
دولت افغانستان نیز در راستای پیگیری سفارشات کمیته (MEC)، یک تیم مشترک تحقیق متشکل از نمایندگان دادستانی کل، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، اداره کنترل و تفتیش، اداره عالی نظارت و دو نماینده از آیساف ایجاد کرد.
بر این اساس، محکمه، ملاحظات جدی تخنیکی و اداری را در رابطه به اتهامنامه مطرح ساخت که شامل ابهامات، نواقص و کاستی هایی بود و روند قضاوت را متاثر می ساخت.
دلایل وارده در اتهامنامه از جانب دادستانی کل ضعیف ارزیابی شد که نمی توانست اتهامنامه را حمایت و توجیه نماید.
این در حالی است که وکلای مدافع طرزالعمل حقوقی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدند که دادستان، تحقیقات لازم را انجام نداده و مدارک ضروری را مبتنی بر قانون اجراآت جزایی موقت جمع آوری نکرده است.
علاوه بر این از وکیل مدافع در جریان تحقیقات و بررسی ها دعوت نشده است.
محمد یاسین عثمانی؛ رئیس فعلی کمیته نظارت و ارزیابی گفت که کمیته (MEC)، به عنوان نهاد مستقل ناظر بر تلاش های ملی و بین المللی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، این قضیه را از ابتدا پیگیری کرده است.
وی افزود:"متاسفانه نیروهای بین المللی در رابطه با اختلاس میلیونی ادویه جات و لوازم طبی نمی توانند پاسخگو باشند".
رئیس کمیته (MEC) خاطرنشان کرد که به تحقیقات خود در رابطه با قضیه شفاخانه ملی نظامی ادامه خواهد داد.
در همین راستا، محمد یاسین عثمانی؛ رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی از جان سپکو؛ سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(SIGAR) خواست؛ تا با توجه به اختیارات کاری اش، کمیته نظارت و ارزیابی را در راستای آشکار شدن چگونگی به مصرف رسیدن کمک ۳۹ میلیون دالری شفاخانه ملی نظامی همکاری نماید.
عثمانی خاطرنشان کرد که کمیته نظارت و ارزیابی، از تهیه هر نوع گزارش دفتر سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این راستا استقبال می نماید؛ زیرا این گزارش می تواند به عنوان یک مکانیزم مهم به منظور تامین صداقت و شفافیت در مساعدت های ایالات متحده امریکا در افغانستان محسوب شود.
این در حالی است که رییس جمهور کرزی بارها و از جمله طی هفته جاری بار دیگر نیروهای خارجی را متهم به «فساد بزرگ» و اختلاس میلیون ها دالر در اثر قرارداد با افراد و شرکت های مورد نظر خود و نیز خریداری سیاستمداران افغان برای حمایت از اهداف امریکا کرد.
