محمد امين فرهنگ؛ وزير پيشين تجارت و صنايع اتهامات مطرح شده علیه خودش را رد.
به گزارش خبرگزاری آوا، لوی سارنوالي هفته گذشته پرونده پنج تن از وزرای کابینه حکومت آقای کرزی را به محکمه فرستاد.
میرمحمد صدیق ایشان، وزیر پیشین معادن، محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع، جلیل شمس، وزیر پیشین اقتصاد، حبیب الله قادری و عنایت الله قاسمی وزیران پیشین ترانسپورت متهم به اختلاس و سوء استفاده از صلاحيت‌های وظیفه‌ای هستند.
محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع امروز شنبه در يك نشست خبري در كابل از اقدام لوي سارنوالي مبني بر افشای نام متهمان انتقاد كرد.
آقای فرهنگ گفت: لوی سارنوالي در ابتدا بايد اتهامات وارده را ثابت سازد و پس از آن آماده هستم در محكمه حضور يابم.
میر محمد صدیق ایشان، وزیر پیشین معدن نیز ضمن رد اتهامات مطرح شده گفته است که در دوره‌ای که او وزیر معدن بود، هیچ قراردادی امضا نشد که در آن اختلاسی صورت گرفته باشد.
گفتنی است که مبارزه با فساد مالی و پرونده ی بحران کابل بانک با گذشت هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید دوسیه های پنج تن از وزیران پیشین را که پرونده های اتهام جرمی داشتند به محکمه سپرده شده و متباقی اشخاص و افراد نیز تحت پیگیر محکمه قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، لوی سارنوالي هفته گذشته پرونده پنج تن از وزرای کابینه حکومت آقای کرزی را به محکمه فرستاد.
میرمحمد صدیق ایشان، وزیر پیشین معادن، محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع، جلیل شمس، وزیر پیشین اقتصاد، حبیب الله قادری و عنایت الله قاسمی وزیران پیشین ترانسپورت متهم به اختلاس و سوء استفاده از صلاحيت‌های وظیفه‌ای هستند.
محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع امروز شنبه در يك نشست خبري در كابل از اقدام لوي سارنوالي مبني بر افشای نام متهمان انتقاد كرد.
آقای فرهنگ گفت: لوی سارنوالي در ابتدا بايد اتهامات وارده را ثابت سازد و پس از آن آماده هستم در محكمه حضور يابم.
میر محمد صدیق ایشان، وزیر پیشین معدن نیز ضمن رد اتهامات مطرح شده گفته است که در دوره‌ای که او وزیر معدن بود، هیچ قراردادی امضا نشد که در آن اختلاسی صورت گرفته باشد.
گفتنی است که مبارزه با فساد مالی و پرونده ی بحران کابل بانک با گذشت هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید دوسیه های پنج تن از وزیران پیشین را که پرونده های اتهام جرمی داشتند به محکمه سپرده شده و متباقی اشخاص و افراد نیز تحت پیگیر محکمه قرار خواهند گرفت.
