در ادامه مخالفت ها با فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان، امروز صدها تن از محصلین و اساتید دانشگاه های کابل در مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان دست به تظاهرات زدند.
این قانون در سال ۱۳۸۸ با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی به اجرا گذاشته شد، اما براساس قانون اساسی کشورمان، پارلمان هم باید آن را تصویب کند.
نور الله قادری "یک تن ار دانشجویان دانشگاه کابل"، گفت که قانون منع خشونت علیه زنان و سایر قوانینی را که مخالف کتاب خدا و سنت رسولش باشند با قاطعیت رد می نماییم.
وی افزود: کسانی که در تصویب این قانون تلاش می نمایند بدانند که ما جز کتاب خدا وسنت رسولش قانون دیگری را نمی پذیریم.
نورالله قادری از همه مسلمانان افغانستان خواست که در مقابل قوانین وضعی بشری، ایجاد خانه های امن، پخش و نشر فساد اقدام جدی نمایند.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با منع خشونت علیه زنان نه تنها مخالف ماده سوم قانون اساسی است، بلکه مخالفت صریح با مبانی و احکام اسلام دارد.
تظاهر کنندگان همچنین قطع نامه ای را در مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان نیز صادر نمودند.
در این قطع نامه آمده است که امت مسلمه باید جهت اقامه دولت مبتنی بر عقیده اسلامی تلاش نمایند تا اینکه استعمار جنایت کار ومزدوران حلقه به گوش آن را که علیه اسلام قوانین را ترتیب وتوشیح می نمایند به میز محاکمه کشانیده و مجازات نمایند، تا در آینده هیچ کسی حق چنین گستاخی کفر آمیز را علیه اسلام نداشته باشد.
در پایان این قطع نامه ذکر شده است که محصلین واساتید دانشگاه به خدای خویش معتقد بوده وباور دارند که دموکراسی غربی یک نظام کفری می باشد .
این قانون در سال ۱۳۸۸ با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی به اجرا گذاشته شد، اما براساس قانون اساسی کشورمان، پارلمان هم باید آن را تصویب کند.
نور الله قادری "یک تن ار دانشجویان دانشگاه کابل"، گفت که قانون منع خشونت علیه زنان و سایر قوانینی را که مخالف کتاب خدا و سنت رسولش باشند با قاطعیت رد می نماییم.
وی افزود: کسانی که در تصویب این قانون تلاش می نمایند بدانند که ما جز کتاب خدا وسنت رسولش قانون دیگری را نمی پذیریم.
نورالله قادری از همه مسلمانان افغانستان خواست که در مقابل قوانین وضعی بشری، ایجاد خانه های امن، پخش و نشر فساد اقدام جدی نمایند.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با منع خشونت علیه زنان نه تنها مخالف ماده سوم قانون اساسی است، بلکه مخالفت صریح با مبانی و احکام اسلام دارد.
تظاهر کنندگان همچنین قطع نامه ای را در مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان نیز صادر نمودند.
در این قطع نامه آمده است که امت مسلمه باید جهت اقامه دولت مبتنی بر عقیده اسلامی تلاش نمایند تا اینکه استعمار جنایت کار ومزدوران حلقه به گوش آن را که علیه اسلام قوانین را ترتیب وتوشیح می نمایند به میز محاکمه کشانیده و مجازات نمایند، تا در آینده هیچ کسی حق چنین گستاخی کفر آمیز را علیه اسلام نداشته باشد.
در پایان این قطع نامه ذکر شده است که محصلین واساتید دانشگاه به خدای خویش معتقد بوده وباور دارند که دموکراسی غربی یک نظام کفری می باشد .
