زنان آگاه افغانستان هیچ وقت تنفیذ ماده های غیر دینی در قانون منع خشونت علیه زنان را قبول نداشته و خط بطلان و رد بر آن خواهند کشید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، روز پنجشنبه (۹جوزا) تعداد کثیری از دانشجویان و استادان دانشگاه هرات بر علیه قانون محو خشونت علیه زنان دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند.
در این تظاهرات که جمع کثیری از دانشجویان اناث نیز حضور داشتند درج مواد مغایر با ارزشهای دین مبین اسلام را در این قانون محکوم نموده و خواهان تعدیل و حذف این ماده ها شدند.
آنان میگویند که قرآن قانون کامل و فراگیر میباشد و تمامی حقوق و تکالیف زنان را به صورت دقیق و عادلانه مشخص ساخته است.
دانشجویان معترض گفتند که تمامی حقوق زنان در اسلام دارای ضمانت اجرا میباشد و این قانونِ دست ساخته غربی ها (قانون منع خشونت علیه زنان)، مخالف با ارزشهای اسلامی میباشد.
"حلیمه عطایی" یک تن از دانشجویان معترض میگوید قانونی را که خلاف دین اسلام است ما قبول نداریم و از دولت و مجلس نمایندگان میخواهیم تا این نوع قوانین را تصویب و توشیح نکنند.
وی میگوید که طبق ماده سوم قانون اساسی کشور هیچ قانونی نمیتواند مغایر با ارزشهای دین مبین اسلام باشد و با تصویب و گنجاندن این ماده های ضد دینی، قانون اساسی کشور زیر سوال رفته و نادیده گرفته میشود.
این دانشجوی شرعیات اسلامی در هرات بیان داشت: زنان آگاه افغانستان هیچ گاه تنفیذ ماده های غیر دینی در این قانون را قبول نداشته و خط بطلان و رد بر آن خواهند کشید.
این اعتراضات مدنی در حالی شکل میگیرد که فعالان و مسئولان نهادهای حامی حقوق زن در افغانستان از احتمال تعدیل قانون محو خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و از اعضای شورای ملی کشورخواسته اند که این قانون را بدون تعدیل و تغییر به تصویب برسانند.
"امام الدین سادات" یک تن از دانشجویان معترض ادعا دارد که دشمنان اسلام باید بدانند حق و قانونی که در قرآن برای زنان وضع شده است دارای تمامی ابعاد زندگی زنان هست و قانون محو خشونت علیه زنان اهانت بزرگی به زنان مسلمان و ارزشهای دینی میباشد.
وی گفت: قوانینی که ارزش زنان مسلمان را زیر سؤال می برد و آنها را به بی بند و باری تشویق و راهنمایی میکند نه تنها از افغانستان بلکه باید از تمامی جوامع اسلامی حذف و رد شود.
دانشجویان معترض میگویند که مسئولین کشور نباید این جرأت را به دشمنان دین و کشور بدهند تا آنان با تنفیذ و جای دادن این قانون در کشور، فحشا را به صورت علنی و قانونی ترویج دهند.
آنان میگویند که مسئولین باید از تصویب این ماده های ضد دینی خودداری کرده و در صورتی که این قانون بدون تعدیل به تصویب برسد مردم مسلمان افغانستان به مراتب اعتراضات خود را افزایش و شدت خواهند داد.
در پایان این گردهمایی دانشجویان و استادان معترض با صدور قطعنامه ی پنج ماده ای بیان داشتند که در برابر تنفیذ قوانین ضد دینی قد علم کرده و مسئولین باید از تصویب و توشیح قوانین مخالف با دین خودداری نموده و خادمین ممالک غربی که در این راستا تلاش دارند به میز محاکمه کشیده شوند.
گفته میشود که قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان تحت ۴فصل و ۴۴ماده در سال ۱۳۸۸در حالیکه اعضای شورای ملی کشور در تعطیلی به سر میبردند طی یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور کرزی توشیح ونافذ گردید.
موارد اختلاف
فرمان تقنینی حامد کرزی؛ رئیس جمهور، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش در حال اجرا بوده، اخیرا برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.
عمده ترین محورهای مورد اختلاف نمایندگان قرار ذیل است:
تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده است.
اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که "هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات میشود.
تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود.
خانه های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می گیرند، می توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند.
تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.
لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد؛ اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می شود.
به گفته کارشناسان و آگاهان امور دینی، این قانون نه تنها منع خشونت علیه زنان نیست؛ بلکه آشکار حکم به قانونی بودن فحشا می دهد و اصول مسلم شریعت اسلامی در مورد ازدواج را نقض می کند و در مواردی حتی حق انسانی زن را زیر سؤال می برد و او را به مثابه یک کالای ارزان برای کام پرستان و لذت جویان، تقلیل می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، روز پنجشنبه (۹جوزا) تعداد کثیری از دانشجویان و استادان دانشگاه هرات بر علیه قانون محو خشونت علیه زنان دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند.
در این تظاهرات که جمع کثیری از دانشجویان اناث نیز حضور داشتند درج مواد مغایر با ارزشهای دین مبین اسلام را در این قانون محکوم نموده و خواهان تعدیل و حذف این ماده ها شدند.
آنان میگویند که قرآن قانون کامل و فراگیر میباشد و تمامی حقوق و تکالیف زنان را به صورت دقیق و عادلانه مشخص ساخته است.
دانشجویان معترض گفتند که تمامی حقوق زنان در اسلام دارای ضمانت اجرا میباشد و این قانونِ دست ساخته غربی ها (قانون منع خشونت علیه زنان)، مخالف با ارزشهای اسلامی میباشد.
"حلیمه عطایی" یک تن از دانشجویان معترض میگوید قانونی را که خلاف دین اسلام است ما قبول نداریم و از دولت و مجلس نمایندگان میخواهیم تا این نوع قوانین را تصویب و توشیح نکنند.
وی میگوید که طبق ماده سوم قانون اساسی کشور هیچ قانونی نمیتواند مغایر با ارزشهای دین مبین اسلام باشد و با تصویب و گنجاندن این ماده های ضد دینی، قانون اساسی کشور زیر سوال رفته و نادیده گرفته میشود.
این دانشجوی شرعیات اسلامی در هرات بیان داشت: زنان آگاه افغانستان هیچ گاه تنفیذ ماده های غیر دینی در این قانون را قبول نداشته و خط بطلان و رد بر آن خواهند کشید.
این اعتراضات مدنی در حالی شکل میگیرد که فعالان و مسئولان نهادهای حامی حقوق زن در افغانستان از احتمال تعدیل قانون محو خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و از اعضای شورای ملی کشورخواسته اند که این قانون را بدون تعدیل و تغییر به تصویب برسانند.
"امام الدین سادات" یک تن از دانشجویان معترض ادعا دارد که دشمنان اسلام باید بدانند حق و قانونی که در قرآن برای زنان وضع شده است دارای تمامی ابعاد زندگی زنان هست و قانون محو خشونت علیه زنان اهانت بزرگی به زنان مسلمان و ارزشهای دینی میباشد.
وی گفت: قوانینی که ارزش زنان مسلمان را زیر سؤال می برد و آنها را به بی بند و باری تشویق و راهنمایی میکند نه تنها از افغانستان بلکه باید از تمامی جوامع اسلامی حذف و رد شود.
دانشجویان معترض میگویند که مسئولین کشور نباید این جرأت را به دشمنان دین و کشور بدهند تا آنان با تنفیذ و جای دادن این قانون در کشور، فحشا را به صورت علنی و قانونی ترویج دهند.
آنان میگویند که مسئولین باید از تصویب این ماده های ضد دینی خودداری کرده و در صورتی که این قانون بدون تعدیل به تصویب برسد مردم مسلمان افغانستان به مراتب اعتراضات خود را افزایش و شدت خواهند داد.
در پایان این گردهمایی دانشجویان و استادان معترض با صدور قطعنامه ی پنج ماده ای بیان داشتند که در برابر تنفیذ قوانین ضد دینی قد علم کرده و مسئولین باید از تصویب و توشیح قوانین مخالف با دین خودداری نموده و خادمین ممالک غربی که در این راستا تلاش دارند به میز محاکمه کشیده شوند.
گفته میشود که قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان تحت ۴فصل و ۴۴ماده در سال ۱۳۸۸در حالیکه اعضای شورای ملی کشور در تعطیلی به سر میبردند طی یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور کرزی توشیح ونافذ گردید.
موارد اختلاف
فرمان تقنینی حامد کرزی؛ رئیس جمهور، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش در حال اجرا بوده، اخیرا برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.
عمده ترین محورهای مورد اختلاف نمایندگان قرار ذیل است:
تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده است.
اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که "هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات میشود.
تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود.
خانه های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می گیرند، می توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند.
تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.
لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد؛ اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می شود.
به گفته کارشناسان و آگاهان امور دینی، این قانون نه تنها منع خشونت علیه زنان نیست؛ بلکه آشکار حکم به قانونی بودن فحشا می دهد و اصول مسلم شریعت اسلامی در مورد ازدواج را نقض می کند و در مواردی حتی حق انسانی زن را زیر سؤال می برد و او را به مثابه یک کالای ارزان برای کام پرستان و لذت جویان، تقلیل می دهد.
