از حدود یک سال به این سو ولسوالی اندر ولایت غزنی، شاهد آغاز خیزش های مردمی علیه نیروهای طالبان است.
این خیزش ها در ابتدا از سوی شماری از مردم ولسوالی اندر در اعتراض به مسدود شدن مکاتب، کلینیک های صحی و جلوگیری از خدمات اجتماعی توسط دولت، علیه طالبان شکل گرفت. این اهداف همچنان در صدر برنامه های نیرویی قرار دارد که امروزه از سوی مقام های دولتی غزنی به "پولیس خیزش" معروف شده است.
پولیس خیزش، نامی است که دولت به این نیروها و شبه نظامیان مردمی داده است؛ اینکه آنان خود تا چه حد با این نام موافق اند، مشخص نیست؛ اما این نام گذاری، شبهه همدستی و همکاری دولت با نیروهای قیام کننده مردمی را نیز مطرح می سازد.
برخی کارشناسان نظامی می گویند که دولت نسبت به این نیروی امنیتی، نگاه مثبت و خوش بینانه ای دارد و این چیزی است که از همان ابتدا در موضع گیری ها دولتمردان در قبال قیام کنندگان، مشهود بود؛ بنابراین "پولیس خیزش" خواندن این نیروها در کنار این نگاه مثبت، می تواند نشانگر وابستگی این نیروها به حلقاتی در درون دولت باشد.
البته این چیزی است که فرماندهان قیام های مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی آن را به شدت رد می کنند.
در همین حال، محمدعلی احمدی؛ معاون والی غزنی می گوید که جریان خیزش های مردمی، وابسته به ارگان های دولتی نیست و دولت نیز از آن حمایت نمی کند.
به گفته وی، این یک تشکیل مردمی است که به منظور جلوگیری از آتش زدن مکاتب و عملیات های خرابکارانه مخالفین شکل گرفته است.
با این حال، آقای احمدی نیز حمایت برخی حلقات حکومتی از این تشکیلات شبه نظامی مردمی را رد نمی کند و می گوید که طبیعتاً این نیروها از سوی بعضی از مراجع و ارگان های حکومتی هم حمایت می شوند و به همین علت است که آنها سلاح ها و تجهیزات کافی در اختیار دارند.
احمدی اگرچه از مراجع و نهادهای دولتی حامی این خیزش ها نام نبرد؛ اما تاکید کرد که حمایت این ارگان ها از این تشکیل امنیتی مردمی را نمی توان انکار کرد.
به گفته معاون والی غزنی، قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی، دست کم ۱۶ پسته امنیتی دارند که یک کمربند امنیتی از ولسوالی اندر تا ولسوالی ناامن گیرو در این ولایت را به صورت کامل، پوشش می دهد.
در همین زمینه، شماری از مردم غزنی نیز با بدبینی نسبت به اهداف نیروهای قیام کننده مردمی در ولسوالی اندر می گویند که در غزنی فرقی میان گروه های متعدد امنیتی وجود ندارد و فقط تفاوت در نام هاست.
رسول احمدزی؛ یک شهروند غزنی به آوا گفت:"به عقیده من تمام این چیزها بازی است. یکی طالب می شود، یکی دولت، یکی هم خیزش، همه اینها از یک چشمه آب می خورند".
محمد کاظم؛ دیگر شهروند غزنی هم می گوید که این وطن میدان آزمایش تخریب و جنگ است. همه چیز طبق خواسته گردانندگان اصلی پیش می رود و این مردم اند که باید قربانی بدهند.
گفتنی است که اخیراً طی سه درگیری جداگانه میان طالبان و قیام کنندگان مردمی در غزنی، نزدیک به ۴۰ نفر از طرفین درگیری کشته و زخمی شدند.
این خیزش ها در ابتدا از سوی شماری از مردم ولسوالی اندر در اعتراض به مسدود شدن مکاتب، کلینیک های صحی و جلوگیری از خدمات اجتماعی توسط دولت، علیه طالبان شکل گرفت. این اهداف همچنان در صدر برنامه های نیرویی قرار دارد که امروزه از سوی مقام های دولتی غزنی به "پولیس خیزش" معروف شده است.
پولیس خیزش، نامی است که دولت به این نیروها و شبه نظامیان مردمی داده است؛ اینکه آنان خود تا چه حد با این نام موافق اند، مشخص نیست؛ اما این نام گذاری، شبهه همدستی و همکاری دولت با نیروهای قیام کننده مردمی را نیز مطرح می سازد.
برخی کارشناسان نظامی می گویند که دولت نسبت به این نیروی امنیتی، نگاه مثبت و خوش بینانه ای دارد و این چیزی است که از همان ابتدا در موضع گیری ها دولتمردان در قبال قیام کنندگان، مشهود بود؛ بنابراین "پولیس خیزش" خواندن این نیروها در کنار این نگاه مثبت، می تواند نشانگر وابستگی این نیروها به حلقاتی در درون دولت باشد.
البته این چیزی است که فرماندهان قیام های مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی آن را به شدت رد می کنند.
در همین حال، محمدعلی احمدی؛ معاون والی غزنی می گوید که جریان خیزش های مردمی، وابسته به ارگان های دولتی نیست و دولت نیز از آن حمایت نمی کند.
به گفته وی، این یک تشکیل مردمی است که به منظور جلوگیری از آتش زدن مکاتب و عملیات های خرابکارانه مخالفین شکل گرفته است.
با این حال، آقای احمدی نیز حمایت برخی حلقات حکومتی از این تشکیلات شبه نظامی مردمی را رد نمی کند و می گوید که طبیعتاً این نیروها از سوی بعضی از مراجع و ارگان های حکومتی هم حمایت می شوند و به همین علت است که آنها سلاح ها و تجهیزات کافی در اختیار دارند.
احمدی اگرچه از مراجع و نهادهای دولتی حامی این خیزش ها نام نبرد؛ اما تاکید کرد که حمایت این ارگان ها از این تشکیل امنیتی مردمی را نمی توان انکار کرد.
به گفته معاون والی غزنی، قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی، دست کم ۱۶ پسته امنیتی دارند که یک کمربند امنیتی از ولسوالی اندر تا ولسوالی ناامن گیرو در این ولایت را به صورت کامل، پوشش می دهد.
در همین زمینه، شماری از مردم غزنی نیز با بدبینی نسبت به اهداف نیروهای قیام کننده مردمی در ولسوالی اندر می گویند که در غزنی فرقی میان گروه های متعدد امنیتی وجود ندارد و فقط تفاوت در نام هاست.
رسول احمدزی؛ یک شهروند غزنی به آوا گفت:"به عقیده من تمام این چیزها بازی است. یکی طالب می شود، یکی دولت، یکی هم خیزش، همه اینها از یک چشمه آب می خورند".
محمد کاظم؛ دیگر شهروند غزنی هم می گوید که این وطن میدان آزمایش تخریب و جنگ است. همه چیز طبق خواسته گردانندگان اصلی پیش می رود و این مردم اند که باید قربانی بدهند.
گفتنی است که اخیراً طی سه درگیری جداگانه میان طالبان و قیام کنندگان مردمی در غزنی، نزدیک به ۴۰ نفر از طرفین درگیری کشته و زخمی شدند.
