ما آدمها یاد گرفته ایم که همواره یک طرفه به قاضی برویم؛ هر گاه خواسته ایم پدیده ای را به نقد بگیریم، کمتر جانب انصاف و عدالت را پاس داشته ایم. اگر خواسته ایم به تحسین و تکریم پدیده ای بنشینیم، یا جانب افراط را گرفته ایم و یا تفریط را.
در بخش تحسین یا آنقدر یک پدیده را بالا برده ایم که دیگر حتی از سطح فهم خود ما نیز فراتر رفته است و یا هم در بعد تحسین نتوانسته ایم آن پدیده را در حد لیاقت و سزاواری اش بستاییم. در قسمت هجو و تنقیص نیز همین مسیر را پیموده ایم؛ یعنی در مذمت و شماتت یک پدیده آنقدر غلو و افراط کرده ایم که بدان پدیده ستم روا داشته ایم؛ چرا که بی عدالتی خود نوعی ظلم است و یا آنکه حق مطلب را در باره آن پدیده منفی نتوانسته ایم ادا کنیم.
واقعیت آنست که دولت و حاکمیت کنونی در کشور، از بدو تشکیل تا کنون برای خودش معایب و محاسنی داشته است.
اگر کسی ادعا کند که نظام کنونی از آغاز تا کنون تماما و در همه عرصه ها، شایسته و عالی بوده است، این شخص، راه صواب و انصاف را نپیموده است. در مقابل اگر کسی ادعا کند که در طول این ۱۱ سالی که از عمر نظام کنونی می گذرد، عملکرد مثبت و قابل قبولی نمی توان در پرونده دولت و حکومت افغانستان جست و جو کرد، باز راه کم لطفی و بی عدالتی را در پیش گرفته است.
اگر به دید واقع بینانه و انصاف به عملکرد چندین ساله دولت و حکومت افغانستان دقیق شویم، به روشنی در خواهیم یافت که دولت فعلی کشور، در کنار خوبیها و محاسنی که داشته از یک سری ناهنجاری ها و به تعبیر دقیقتر عیب هایی نیز رنج برده است. پیشرفت هایی که افغانستان و مردم آن در طول یازده سال داشته است به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
پیشرفت در عرصه کمی آموزش و پرورش (اعم از ابتدائیه، متوسطه و عالی) ، پیشرفت در زمینه صنعت ارتباطات و مخابرات، ترقی در جهت کمی رسانه اعم از چاپی، دیداری ، شنیداری و برقی؛ پیشرفت در انعقاد قرار دادهای کلان و ملی با کشورهای قدرتمند اقتصادی؛ پیشرفت در بخش بازسازی پایتخت و ولایات؛ موفقیت در بوجود آوردن یک نظام با آرای مردم؛ توفیق در ایجاد قانون اساسی اسلامی؛ موفقیت در ایجاد قانون احوال شخصیه اهل تشیع؛ موفقیت در بازسازی اردوی افغانستان، موفقیت در برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی و بسیاری از محاسن دیگر که در حال حاضر بذهن قلم خطور نمی کند.
اینها تماما موارد مثبت و قابل دفاعی هستند که در کارنامه حکومت افغانستان وجود دارد.
اما از سوی دیگر معایبی نیز در کارنامه دولت افغانستان دیده می شود. پیش از همه، عدم هماهنگی و سازگاری دو قوه مقننه و اجرائیه در کشور است. در طول یازده سال تمام، حکومت و پارلمان افغانستان، هیچگاه نتوانسته اند به عنوان دو بازوی توانمند کشور در کنار یکدیگر به خدمت به میهن و مردم مشغول باشند.
بیشتر از یک دهه کارکرد پارلمان و حکومت، به همگان ثابت کرد که دو نهاد مهم و اساس یا نتوانستند و یا نخواستند در کنار و با مشورت همدیگر، به نابسامانی های موجود پایان دهند.عدم سازگاری حکومت با مجلس نمایندگان، به طور خود کار، تاثیر سوء خودش را روی همه شئون زندگی مردم گذاشته است.
کاستی دیگر حکومت افغانستان در عدم تصمیم و برنامه ریزی دقیق و شفاف با مخالفان دولت است. دولت افغانستان به دلیل نداشتن یک پالیسی شفاف و کارساز نسبت به مخالفان، همواره از موضع ضعیف و انفعالی با آنان بر خورد داشته است.
ضعف سوم دولت در عدم به کارگیری افرادی متخصص در بسیاری از نهادها و ارگانهای دولتی است.
به دلیل وجود و حضور نیروی غیر متخصص در نهادهای دولت ، باز دهی و راندمان کار به شدت سیر نزولی خود را طی کرده است.
بسیاری از آگاهان بر این باوراند که عدم شایسته سالاری در نهادهای دولتی ریشه در سمتی و قومی برخورد کردن بسیاری از نهادهای حکومتی دارد که این نیز خود می تواند به عنوان یکی از عیب های دولت کنونی به شمار آید.
نقص بعدی دولت در عدم کنترل بر نظام بازار آزاد در کشور است. این عدم بازپرسی و نظارت، در چهره بی اندازه کریه و طاقت سوزی در برابر مردم، رخ نموده است؛ به حدی که امروزه در کشور، هر مرکز ونهاد خدماتی از یک فروشگاه ساده گرفته تا شفاخانه های خصوصی، برای خود شان نرخ و نواهای دلخواه و مردم آزاری اختیار کرده اند.
به عنوانِ مشت نمونه خروار، پزشکی در شفاخانه خصوصی "کیور"، مبلغ ۲۵۰ افغانی از بیماران ولادی- نسایی، حق المعاینه دریافت می کند و همین داکتر با انصاف در معاینه خانه شخصی خودش، ۵۰۰ افغانی، فیس می گیرد و هیچ ارگان و نهادی هم وجود ندارد تا امثال این شفاخانه و داکتران بی انصاف و بی تفاوت آن را مورد بازخواست و بازپرسی قرار بدهند!
امروزه شاید در بیشتری از کشورها سیستم بازار آزاد وجود داشته باشد، اما آنچه محرزو مسلم است، نظارت دولت ها بر نظام بازار آزاد است؛ چرا که در صورت عدم نظارت مستقیم دولت بر سیستم توزیع امکانات و ثروت، با آنارشیزم در همه زمینه ها مواجه خواهیم شد؛ نقیصه کلانی که مردم افغانستان چند سالی است با آن درگیرند.
عدم نظارت جدی بر رسانه های دیداری و شنیداری و به خصوص برنامه هایی از آنان که در تضاد جدی با فرهنگ دینی مردم قرار دارد. البته در این بخش فشار مقامات امریکایی و اروپایی بر دولت افغانستان را نباید نادیده گرفت.
عدم توجه به ترمیم زیر ساختهای اقتصادی، از دیگر کاستی نظام کنونی در کشور است، بگونه ای که پس از گذشت حدود یازده سال، بسیاری از نواحی پایتخت از تسهیلات آب و برق محرومند!
تنزیل و کاهش سطح کیفی آموزش و پرورش در مقایسه با جهت کمی آن در کشور و بسیاری از نواقص دیگر که البته در کارنامه ۱۱ ساله دولت وجود داشته و توجه جدی دولتمردان را می طلبد.
در بخش تحسین یا آنقدر یک پدیده را بالا برده ایم که دیگر حتی از سطح فهم خود ما نیز فراتر رفته است و یا هم در بعد تحسین نتوانسته ایم آن پدیده را در حد لیاقت و سزاواری اش بستاییم. در قسمت هجو و تنقیص نیز همین مسیر را پیموده ایم؛ یعنی در مذمت و شماتت یک پدیده آنقدر غلو و افراط کرده ایم که بدان پدیده ستم روا داشته ایم؛ چرا که بی عدالتی خود نوعی ظلم است و یا آنکه حق مطلب را در باره آن پدیده منفی نتوانسته ایم ادا کنیم.
واقعیت آنست که دولت و حاکمیت کنونی در کشور، از بدو تشکیل تا کنون برای خودش معایب و محاسنی داشته است.
اگر کسی ادعا کند که نظام کنونی از آغاز تا کنون تماما و در همه عرصه ها، شایسته و عالی بوده است، این شخص، راه صواب و انصاف را نپیموده است. در مقابل اگر کسی ادعا کند که در طول این ۱۱ سالی که از عمر نظام کنونی می گذرد، عملکرد مثبت و قابل قبولی نمی توان در پرونده دولت و حکومت افغانستان جست و جو کرد، باز راه کم لطفی و بی عدالتی را در پیش گرفته است.
اگر به دید واقع بینانه و انصاف به عملکرد چندین ساله دولت و حکومت افغانستان دقیق شویم، به روشنی در خواهیم یافت که دولت فعلی کشور، در کنار خوبیها و محاسنی که داشته از یک سری ناهنجاری ها و به تعبیر دقیقتر عیب هایی نیز رنج برده است. پیشرفت هایی که افغانستان و مردم آن در طول یازده سال داشته است به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
پیشرفت در عرصه کمی آموزش و پرورش (اعم از ابتدائیه، متوسطه و عالی) ، پیشرفت در زمینه صنعت ارتباطات و مخابرات، ترقی در جهت کمی رسانه اعم از چاپی، دیداری ، شنیداری و برقی؛ پیشرفت در انعقاد قرار دادهای کلان و ملی با کشورهای قدرتمند اقتصادی؛ پیشرفت در بخش بازسازی پایتخت و ولایات؛ موفقیت در بوجود آوردن یک نظام با آرای مردم؛ توفیق در ایجاد قانون اساسی اسلامی؛ موفقیت در ایجاد قانون احوال شخصیه اهل تشیع؛ موفقیت در بازسازی اردوی افغانستان، موفقیت در برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی و بسیاری از محاسن دیگر که در حال حاضر بذهن قلم خطور نمی کند.
اینها تماما موارد مثبت و قابل دفاعی هستند که در کارنامه حکومت افغانستان وجود دارد.
اما از سوی دیگر معایبی نیز در کارنامه دولت افغانستان دیده می شود. پیش از همه، عدم هماهنگی و سازگاری دو قوه مقننه و اجرائیه در کشور است. در طول یازده سال تمام، حکومت و پارلمان افغانستان، هیچگاه نتوانسته اند به عنوان دو بازوی توانمند کشور در کنار یکدیگر به خدمت به میهن و مردم مشغول باشند.
بیشتر از یک دهه کارکرد پارلمان و حکومت، به همگان ثابت کرد که دو نهاد مهم و اساس یا نتوانستند و یا نخواستند در کنار و با مشورت همدیگر، به نابسامانی های موجود پایان دهند.عدم سازگاری حکومت با مجلس نمایندگان، به طور خود کار، تاثیر سوء خودش را روی همه شئون زندگی مردم گذاشته است.
کاستی دیگر حکومت افغانستان در عدم تصمیم و برنامه ریزی دقیق و شفاف با مخالفان دولت است. دولت افغانستان به دلیل نداشتن یک پالیسی شفاف و کارساز نسبت به مخالفان، همواره از موضع ضعیف و انفعالی با آنان بر خورد داشته است.
ضعف سوم دولت در عدم به کارگیری افرادی متخصص در بسیاری از نهادها و ارگانهای دولتی است.
به دلیل وجود و حضور نیروی غیر متخصص در نهادهای دولت ، باز دهی و راندمان کار به شدت سیر نزولی خود را طی کرده است.
بسیاری از آگاهان بر این باوراند که عدم شایسته سالاری در نهادهای دولتی ریشه در سمتی و قومی برخورد کردن بسیاری از نهادهای حکومتی دارد که این نیز خود می تواند به عنوان یکی از عیب های دولت کنونی به شمار آید.
نقص بعدی دولت در عدم کنترل بر نظام بازار آزاد در کشور است. این عدم بازپرسی و نظارت، در چهره بی اندازه کریه و طاقت سوزی در برابر مردم، رخ نموده است؛ به حدی که امروزه در کشور، هر مرکز ونهاد خدماتی از یک فروشگاه ساده گرفته تا شفاخانه های خصوصی، برای خود شان نرخ و نواهای دلخواه و مردم آزاری اختیار کرده اند.
به عنوانِ مشت نمونه خروار، پزشکی در شفاخانه خصوصی "کیور"، مبلغ ۲۵۰ افغانی از بیماران ولادی- نسایی، حق المعاینه دریافت می کند و همین داکتر با انصاف در معاینه خانه شخصی خودش، ۵۰۰ افغانی، فیس می گیرد و هیچ ارگان و نهادی هم وجود ندارد تا امثال این شفاخانه و داکتران بی انصاف و بی تفاوت آن را مورد بازخواست و بازپرسی قرار بدهند!
امروزه شاید در بیشتری از کشورها سیستم بازار آزاد وجود داشته باشد، اما آنچه محرزو مسلم است، نظارت دولت ها بر نظام بازار آزاد است؛ چرا که در صورت عدم نظارت مستقیم دولت بر سیستم توزیع امکانات و ثروت، با آنارشیزم در همه زمینه ها مواجه خواهیم شد؛ نقیصه کلانی که مردم افغانستان چند سالی است با آن درگیرند.
عدم نظارت جدی بر رسانه های دیداری و شنیداری و به خصوص برنامه هایی از آنان که در تضاد جدی با فرهنگ دینی مردم قرار دارد. البته در این بخش فشار مقامات امریکایی و اروپایی بر دولت افغانستان را نباید نادیده گرفت.
عدم توجه به ترمیم زیر ساختهای اقتصادی، از دیگر کاستی نظام کنونی در کشور است، بگونه ای که پس از گذشت حدود یازده سال، بسیاری از نواحی پایتخت از تسهیلات آب و برق محرومند!
تنزیل و کاهش سطح کیفی آموزش و پرورش در مقایسه با جهت کمی آن در کشور و بسیاری از نواقص دیگر که البته در کارنامه ۱۱ ساله دولت وجود داشته و توجه جدی دولتمردان را می طلبد.
مولف : سیدفاضل محجوب
