مقامات کمیسیون مستقل انتخابات کشور طی نشست مشورتی با اشتراک نمایندگان جوامع مدنی و اساتید دانشگاه صبح روز شنبه در دانشگاه کابل اعلام نمودند که هر گونه مصلحت که مطابق قانون اساسی کشور باشد به آن احترام خواهیم گذاشت، اما هیچ گاهی قربانی مصحلت ها نخواهیم شد.
فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: هدف از برگزاری این نشست مشورتی، جامع تر ساختن مسوده قانون انتخابات کشور می باشد و از اینکه انتخابات یک امر مهم در افغانستان می باشد، تنها چیزی که می تواند انتخابات را از گزند تقلب نجات دهد، قانون انتخاباتی مبتنی بر قانون اساسی کشور می باشد.
معنوی افزود: در تدوین مسوده مذکور معیاری مناسب از جمله قانون اساسی کشور، واقعیت های عینی، استانداردهای بین المللی و تجربیات انتخابات گذشته در نظر گرفته شده است.
وی، همچنین اظهار داشت که انتخابات در افغانستان، کاری بسیار دشوار بوده؛ اما انتخابات برای مردم و دولت افغانستان یک ضرورت است و باید انتخابات را با تمام ناگواری هایی که وجود دارد بپذیریم.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات علاوه کرد، این کمیسیون یک نهاد نوپا و جوان بوده که بیش از هفت سال عمر دارد، بنائاً طبیعی است که توقعات و انتظارات مردم افغانستان هنوز هم بر آروده نشده است.
معنوی افزود: قانون انتخابات افغانستان مشکلاتی داشته که نیازمند به تعدیل و تصویب قانون های جامع می باشد و تعدیلات در این مسوده شامل تغییرات ساختاری که روی چهار حوزه صلاحیت های پیش بینی شده کمیسیون در قانون اساسی، تغییرات تخنیکی به منظور بهبود اداره انتخابات، تغییر در سیستم های انتخاباتی و ایجاد مکانیزم قانونی و موثر در پروسه رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی متمرکز گردیده است.
وی خاطر نشان نمود که این کمیسیون طرحی جداگانه را نیز پیش بینی کرده است که براساس این طرح، یک ثلث اعضای ولسی جرگه، حزبی و دو ثلث دیگر آن نامزدان مستقل خواهند بود و از سویی هم، حوزه های انتخاباتی نیز یک بحث مهم برای کمیسیون انتخابات بوده که در این زمینه نیز بحث های ابتدایی و اولیه صورت گرفته است.
وی با اشاره بر اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۳ و اینکه کمیسیون چه آمادگی هایی برای برگزاری این انتخابات دارد گفت: اصل اساسی کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت آن است و این کمیسیون تعهد دارد تا در جهت استقلالیت این نهاد تلاش کند.
وی در اخیر تأکید کرد: قانون اساسی افغانستان و مصلحت عمومی مردم افغانستان مبتنی بر قانون اساسی کشور مورد تأیید این کمیسیون خواهد بود و عملی نیز می شود، اما هیچ گاهی قانون را قربانی مصحلت اندیش های دیگر نخواهد کرد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل