خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: فضل احمد معنوی، سرپرست وزارت عدلیه پس از آنکه از سوی ارگ معرفی شد، امروز(دوشنبه، 24 سنبله) در یک کنفرانس خبری، ضمن قدردانی از کارکردهای داکتر انور، وزیر سابق عدلیه، می گوید که نوآوری به معنی این نیست که کارمند از کار برکنار شود و یا چند جوان را از بیرون آورده و مشاور بسازیم، بلکه افراد بر اساس لیاقت و تجربه موظف خواهند شد.
از دید معنوی نوآوری به معنی برکناری افراد با تجربه نیست، بلکه از تجربه و اندوخته های افراد کارکشته استفاده خواهد شد.
اما به عقیده او، در پستهای مهم نباید جوانهایی که تازه فارغ شده، استخدام شود، بلکه تجربه کاری برای تغییر در یک اداره ضرورت است.
هرچند که به گفته معنوی نبود افراد بی تجربه در سمت های مهم به معنی جوان ستیزی نیست، بلکه هرکس به اندازه ظرفیت و توان خود در موقف مناسب باید استخدام شود تا تجربه کسب کند.
او هم چنان اظهار داشت، موضوعاتی را در این وزارت مطرح خواهد کرد که آن را بتواند عملی کند و وعده های واهی به کسی نمی دهد.
نامزد وزیر عدلیه درعین حال بر کار تیمی تاکید کرد و گفت که بر اساس تعهدی که در ارگ ریاست جمهوری نیز داده، در مشوره با همکاران خود، این وظیفه خطیر را پیش خواهد برد.
معنوی همچنان ابراز داشت: "بعد از اینکه من به حیث مامور در سیستم دولتی شامل شدم، در پرتو قانون و مانند یک خانواده مشترک کار خواهیم کرد و گرایش های تیمی روی اصل هدف تاثیر نخواهد داشت. درعین زمان متعهد هستیم که هرکس در گذشته پاکی و صداقت را رعایت کرده، نور چشم ما است و انتقادشان پذیرفته می شود، اما اگر از راه غیرمعقول حرکت کرده و به مسایلی مانند قوم، جناح و زبان تکیه کرده، هرگز در جمع ما نخواهد بود".
او تاکید کرد که حکومت باید از راس اصلاح شود، زیرا تا زمانی که مقامهای بلندپایه آلوده به فساد باشند، پایین دست ها اصلاح نمی شود.
سرپرست وزارت عدلیه همچنان تاکید کرد که در برابر بی عدالتی ها سخت خواهد ایستاد، ولو به ضرر خود و یا سایر کارمندان این وزارت تمام شود.
معنوی خاطرنشان کرد، تحت اداره او هرگز روابط بر ظوابط حاکم نخواهد بود؛ کسی هم تشویش نکند که واسطه ندارد، شاید وظیفه خود را از دست بدهد.
او به وکلای مردم نیز اشاره کرد و گفت: اگر وکلای مردم افراد غیرمتخصص را برای کار پیشنهاد کنند، در این وزارت قبول نخواهد شد، زیرا اساس کار تعهد و تخصص است.
به گفته او، وزارت عدلیه از نامش پیدا است که اجرایی نیست، بلکه یک وزارت پالیسی ساز و زیربنا ساز است و اساس آن عدالت می باشد.