فساد اداری یا دزدی علنی، در افغانستان جرم نیست

 در افغانستان، فساد اداری یا دزدی علنی، جرم نیست، بلکه متخلفین، مستحق پاداش یک باب آپارتمان زیبا در کشور دبی می¬شوند. فساد اداری پدیده زشت و آسیب¬زا برای تمام مردم و ریشه بدبختی و مانع پیشرفت و ترقی کشور است.
عوامل فساد در افغانستان ریشه تاریخی دارد؛ زیر توجه به گذشته و تاریخ کشور نشان می¬دهد که تا هنوز هیچ فرد و یا نهاد دولتی برای منافع مردم افغانستان کاری مفیدی انجام نداده است، معاهده دیورند و قرادادهای شوروی سابق با حکومت ترکی و در حال حاضر افزایش فساد اداری و بی¬عدالتی در نهادهای دولتی، همان سناریوی پیشین می¬باشد.
بر اساس آمار، افغانستان در فساد اداری، در جهان مقام دوم را بعد از کشور سومالیا دارد و در پیشرفت، در ردیف کشورهای جهان سوم قرار دارد.
فساد اداری در افغانستان مانند زخمی میکروبی، همه روزه با کثافات داخلی و خارجی، بیشتر می¬شود و هیچ یک از مقامات کشور و جامعه جهانی، در اندیشه آسیب¬زدایی نیستند.
اداره مبارزه با فساد اداری چندی قبل گفته است که شماری از وزرای کابینه، روسای ادارات دولتی و قوماندانان امنیه، متهم به اختلاس صدها میلیون افغانی می¬باشند، همچنین لوی سارنوالی تعداد پرونده-های مقامات دولتی متهم به فساد اداری را 1150 نفر اعلام کرده و گفته است که تا هنوز به 570 پرونده آنان رسیدگی شده است.
عزیز الله لودین رییس مبارزه با فساد اداری گفته است که مسئولین این نهاد به مانند شیر بی¬دندان، طعمه می-گیرند، اما توان بلعیدن آن را ندارند، پس با این گفته¬های آقای لودین، می¬توان گفت که موجودیت اداره مبارزه با فساد اداری، به دامنه فساد در جامعه خواهد افزود.
آقای کرزی دیروز در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که یکی از دلایل عمده فساد در کشور، معافیت افراد متهم به فساد است، اما خود وی نزدیک به یک و نیم سال قبل، با استفاده از قدرت خویش، عبدالاحد صاحبی، شاروال سابق را که از سوی لوی سارنوالی، متهم به فساد اداری شده بود، از چنگال قانون رها کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی وی را بی¬گناه شناخت، اما سوال این جاست که اگر آقای صاحبی در فساد اداری دست نداشت پس وی در طول مدت کاری خویش با دریافت معاش گزاف حتی یک کار مثبت را برای شهر کابل انجام نداد، آیا این خود نمی¬تواند یک جرم بزرگ برای افغانستان محسوب شود؟ عامل اصلی فساد اداری در افغانستان، مقام¬های بلندپایه دولتند؛ زیرا خود آنان مستقیماً در فساد اداری دست دارند.
به باور بسیاری از تحلیل¬گران، حضور کشورهای خارجی در کشور ما باعث افزایش فساد اداری شده است، زیرا بیشتر کمک¬های کشورهای خارجی در افغانستان دوباره از سوی کارمندان خارجی، به کشورهایشان انتقال داده می¬شود؛ به همین روی شماری از هموطنان ما با پیروی از آنان دست به فساد اداری می¬زنند.
به باور بیشتر مردم، نبود مجازات برای متخلفین، به دامنه فساد اداری افزوده است؛ اما مقام¬های دولت افغانستان در گذشته اعلام کرده‌اند که تاکنون، ۱۶ تن از مقام¬های پیشین و کنونی دولت، به دست داشتن در فساد اداری متهم و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
اما تاکنون نهادهای مسئول کشور روشن نکرده¬اند که چه شماری از کارمندان خارجی متهم به فساد اداری، بازجویی شده و به سزای اعمال¬شان رسیده¬اند. این سهل-انگاری دولت خود زمینه¬ساز فساد خارجی¬ها در کشور است.
باید گفت: با توجه به خروج نیرو های خارجی از کشور تا سال 2014 میلادی این بهترین زمان برای حساب¬دهی کارمندان خارجی است. مسئولین کشور باید با تلاش جدی از تمام کارکنان خارجی حساب پس گیرند، چرا که پس از خروج آنان تنها لکه بدنامی این پدیده زشت برای افغان¬ها باقی خواهد ماند.
وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که صدها مؤسسه و «ان جی او» داخلی و خارجی در بخش¬های امنیت، اقتصاد و بازسازی، حاضر به پرداخت مالیه و گزارش¬دهی از میزان عوایدشان نیستند.
گفته می¬شود که بیشتر مؤسسات وابسته به نیروهای بین-المللی آیساف و اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا، بیشترین تخلف در ارائه گزارش عواید و پرداخت مالیه به دولت افغانستان را دارند.
همچنین فساد اداری باعث ناکامی دولت در مقابل شورشیان شده است، چرا که بیشتر جوانان برای دستیابی به شغل مناسب باید یا رشوه پرداخت کنند یا واسطه داشته باشند، زمانی که نتوانستند شرایط ورود به دفاتر دولتی یا شخصی را فراهم نمایند مجبورند پس از سال¬ها رنج و کسب علم و دانش خلاف آموخته¬ها و میل خویش یا به صفوف اردوی ملی پیوسته یا هم به صفوف مخالفین دولت.
فساد در کشور ما در حال افزایش است، بیشتر مقام¬های دولتی و غیر دولتی به فساد اداری آغشته شده¬اند و وجدان انسانی خویش را فراموش کرده و در اندیشه غارت کمک¬های امدادی به مردم فقیر هستند.