دست مقام‌های حکومتی از قرارداد و داوطلبی‌ها کوتاه شده است

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در ماه حوت سال گذشته فرمانی را صادر کرد که در آن تاکید شده بود که هیچ یکی از مقام‌های حکومتی نمی‌توانند در قراردادها و‌ داوطبی‌های حکومتی حضور داشته باشند.

در این فرمان افزون بر منع مسؤولان و ماموران امارت اسلامی به گونه‌ی مستقیم و غیر مستقیم در تدارک اجناس، ارایه خدمات، استخراج معادن، به شرکت‌هایی که مسوولان و یا ماموران حکومتی در آن سهم دارند نیز اجازه داده نشده است.

اکنون مسؤولان اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گویند که شرکت مقام‌های حکومتی در گذشته‌ها در پروسه‌های داوطلبی و قرارداد‌ها چالش‌های جدی را به وجود آورده بود.

سخی احمد پیمان، معین اتاق صنایع و معادن افغانستان به خبرنگار آوا گفت با تطبیق فرمان رهبر امارت اسلامی دست مقام‌های حکومتی از قراردادها کوتاه شده است.

او خاطر نشان ساخت که این فرمان تامین شفافیت بهتر را تضمین می‌کند و جلو فساد را میگیرد.

بربنیاد گفته‌های پیمان؛ گرفتن قراردادها از سوی افراد حکومتی و سپس دست به دست کردن قراردادها در حکومت گذشته سبب می‌شد تا پول اندکی برای اصل پروژه باقی بماند.

او خاطر نشان ساخت که در برخی موارد یک قرارداد پنج بار دست به دست می‌شد و این‌ موجب می‌شد تا پروژه با پول اندک و بی‌کیفیت تمام شود.

با این وجود مقام‌ها در وزارت اقتصاد می‌گویند که فرمان رهبر امارت اسلامی به گونه‌ی کامل تطبیق شده است.

عبداللطیف نظری، معین این وزارت تأکید می‌ورزد که این فرمان به هدف از میان برداشتن فساد و به وجود آوردن شفافیت در حکومت‌داری صادر شده است.

معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «فلسفه سیاسی این فرمان این است که از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و همچنان شفافیت در ساختار نظام از جمله بعد مالی وجود داشته باشد و این فرمان در حال حاضر به گونه‌ی کامل عملی شده و امارت اسلامی این را به گونه‌ی شفاف دنبال می‌کند.»

همزمان با این شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی در گفت‌وگو‌ با خبرنگار آوا تصریح کردند که برخی افراد بلند پایه دولتی در حکومت گذشته همواره از مبارزه با فساد حرف می‌زدند؛ اما خود از طریق اخذ قراردادهای غیرقانونی مالک میلیون‌ها دالر شده بودند.

لعل زازی کارشناس اقتصادی به خبرنگار آوا گفت که امارت اسلامی از بدو روی کار آمدن تاکنون شعار مبارزه با فساد را در عمل پیاده کرده و موفقیت خود نسبت به جمهوریت را ثابت ساخته است.

زازی اضافه کرد که در زمان جمهوریت کسانی که بیشتر از همه ادعای پاکی می‌کردند؛ خود در فساد آلوده‌تر بودند.

میر شکیب میر، دیگر آگاه مسایل اقتصادی نیز در این مورد گفت: «منع قراردادن اشتراک مقام‌های امارت اسلامی در قراردادها تدارکات باعث کاهش فساد شده و می‌تواند شفافیت را بهبود ببخشد و در پهلوی آن زمینه را برای رقابت سالم سکتور خصوصی در بدست آوردن قراردادها و عرضه خدمات فراهم بسازد.»