خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: داکتر محمود، عضو این کمیسیون در نشست روز دوشنبه(31 سنبله) مجلس گفت که هزینه برنامه دسترخوان ملی از 17 پروژه انکشافی که از کمکهای جهانی تمویل میشود، تنقیص شده است.
او با بیان اینکه حتی در معلومات ارائه شده از سوی وزارت مالیه نیز تناقض وجود دارد، اضافه کرد که برای تمویل این برنامه 335 میلیون دالر از پروژههایی که مندرج سند بودجه ملی سال 1399 بوده، تنقیص شدهاست.
داکتر محمود خاطرنشان کرد که تاکنون مشخص نیست که از 335 میلیون دالر، 55 میلیون دالر پول اضافه تنقیص شده به کجا مصرف خواهد شد؟
بر بنیاد گفتههای وی؛ حکومت در تفاهم با تمویلکنندگان قصد دارد برخی تعهدات مالی جهانی را از طریق این برنامه زودتر به مصرف برسانند.
در همین حال، شماری از نمایندگان مجلس تاکید کردند که حکومت اقداماتی انجام میدهد که کاملا نقض حاکمیت قانون، دور زدن پارلمان و بیحرمتی و بیاحترامی به جایگاه خانه ملت است.
سید عبدالقیوم سجادی، نماینده غزنی در مجلس نیز گفت که تنها بحث دسترخوان ملی نیست؛ دهها مورد فرامین تقنینی، ایجاد واحدهای اداری و تخصیص بودجهها و مصرفهای گسترده صورت میگیرد که نه نمایندگان در جریان قرار دارند و نه مبنای قانونی و حقوقی برای آنها وجود دارد.
به گفته او، مخالفت مجلس با برنامه دسترخوان ملی هم به این دلیل نیست که نمایندگان نیازمندیهای مردم را نمیدانند؛ بلکه نگرانی عمیق و جدی وجود دارد که این پولهای بسیار کلان در جای خود مصرف نشده و بازهم مورد غارت، چور و چپاول قرار خواهد گرفت.
با این وجود، حکومت بر تطبیق این برنامه تاکید دارد و وزارت مالیه دیروز اعلام کرده که جامعه جهانی و بانک جهانی خواستار شامل شدن ولسوالیهای ناامن در برنامه دسترخوان ملی شده که با درنظرداشت آن، هزینه این برنامه از 280 میلیون دالر به بیش از 300 میلیون دالر افزایش مییابد.
گفته میشود که بیش از 30 میلیون دالر جدا از پول اعلام شده، برای هزینه تطبیق این برنامه در نظر گرفته شده است.
مجلس دو ماه قبل با برگزاری نشست فوقالعاده طرح توزیع مواد غذایی زیر نام «دسترخوانملی» به ارزش 280 میلیون دالر را که از سوی حکومت روی دست گرفته شده بود، با رای اکثریت نمایندگان حاضر رد کرد.
نمایندگان حین رد این برنامه تاکید کردند که این طرح همانند پروسه توزیع «نانخشک» زمینه اختلاس و سوءاستفاده را برای مقامهای حکومتی فراهم میسازد و ملت از آن مستفید نخواهد شد.
اما معین مالی وزارت مالیه گفته بود که این برنامه از بودجه «غیراختیاری انکشافی» از سوی بانک جهانی تمویل میشود و بر بنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه، مجلس صلاحیت رد و یا تصویب آن را ندارد.
بر بنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه؛ بانک جهانی و تمویلکنندگان جهانی میتوانند به صورت مستقلانه پروژههای انکشافی و سایر پروژهها را در افغانستان تطبیق کرده و گزارش آن را بعد از 7 روز به سمع نمایندگان مجلس برسانند، نمایندگان حق دخالت در تطبیق این پروژهها را ندارد و تنها میتواند از آن نظارت کنند.