باوجود اصلاحات، بودجه ملی در معرض سو استفاده حکومت و افراد با نفوذ قرار دارد

به گزارش حبرگزاری صدای افغان(آوا)، سید اکرام افضلی، رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت (امروزیکشنبه)طی یک نشست خبری درکابل گفت:  به دلیل فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی در پروسه بودجه، مصرف بلند بودجه انکشافی موثریت لازم را در کاهش فقر و رشد اقتصادی نداشته است.

وی افزود: با بیرون شدن نیروهای خارجی و احتمال کاهش کمک های انکشافی و نظامی، اصلاحات اساسی برای موثریت و مثمریت در بودجه ملی افغانستان ضرورت عاجل است.

افضلی ادامه داد: جمع آوری عواید در دوران حکومت وحدت ملی دو برابر شده است، مجموع عواید سال 1393، به 99 میلیارد افغانی میرسید و این در حالی است که عواید سال جاری به 188 میلیارد افغانی خواهد رسید و بیانگر افزایش 89 درصدی عواید در دوران حکومت وحدت ملی است.

رئیس اجرایوی دیده بان شفافیت تصریح کرد: تحقیق دیدبان شفافیت نشان میدهد که وضع مالیات جدید مانند مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات نفت، معافیت های جریمه های مالیاتی، و فیس مکالمات تلفنی و بالاخره کاهش ارزش پول افغانی دلایل اساسی افزایش عواید است.

در همین حال ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، نیز گفت:حکومت اگر به صورت جدی با فساد در جمع آوری مالیات و عواید گمرکات مبارزه کند، عواید ملی افغانستان می تواند دو برابر شود.

وی یادآور شد: با وجود بهبود در مصرف بودجه و افزایش عواید، مشکلات اساسی در بودجه ملی هنوز وجود دارد اعتبار ضعیف بودجه، مشارکت بی ثمر مردم و استفاده سیاسی از بودجه از موارد عمده آن است.

 تیموری،خاطر نشان ساخت: بودجه ملی در جریان سال مالی با تغییرات فاحشی رو برو شده است، بودجه تصویب شده سال 1397 از سوی شورای ملی 377 میلیارد افغانی بود اما در جریان سال به 425 میلیارد افزایش یافت.

مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدباه شفافیت ابرازداشت:حکومت افغانستان دلایل مفصل و موجه ای برای این گونه تغییرات ارایه نکرده است.

 ابراهیم خان جبارخیل مسئول شفافیت بودجه در دیدبان شفافیت، بیان داشت؛ تغییر بودجه در جریان سال باعث میشود که بودجه از سوی شورای ملی مورد بررسی قرار نگیرد و این دست حکومت را در توزیع نامتوازن میان وزارت خانه ها و ولایت ها باز میگذارد هرچند نقش شورای ملی در بودجه سازی متوازن نیز موثر نبوده است.

وی افزود: بزرگترین مشکل بودجه ملی مشارکت ضعیف و بی ثمر مردم در تهیه این سند ملی است، روش های رسمی شامل سازی پروژه های انکشافی در بودجه ملی مانند پیشنهاد پروژه ها از سوی وزارت خانه ها، بودجه سازی ولایتی و پلان های انکشافی ولایتی، میثاق شهروندی و بودجه سازی مشارکتی از سوی شهروندان می باشد.

جبار خیل عنوان کرد: روش های غیررسمی مانند اعمال نفوذ ولسی جرگه و مشرانو جرگه، گروه های با نفوذ سیاسی، و رهبری سیاسی حکومت روش های رسمی و مردمی انتخاب پروژه ها را به صورت کامل به حاشیه رانده است.

 تیموری اظهار داشت: در بودجه ملی به جای این که منفعت مردم در محور باشد، سیاسیون و افراد صاحب نفوذ در درون و بیرون حکومت بیشترین سود را از آن می برند.

بانو روشن سیرن، عضو گروه دادخواهی بودجه ملی نیز گفت: حکومت افغانستان نیازهای زنان را به صورت موثر در بودجه مدنظر نگرفته است.

 وی تصریح کرد: بودجه کافی برای پلان عمل 1325 مدنظر گرفته نشده و ما خواستار آن هستیم تا بودجه ملی بر اساس نیازمندی جنسیتی ترتیب شود.

از سوی دیگر، بانو شیلا قیومی، هماهنگ کننده برنامه های نهاد صلح و برابری، بیان داشت: حکومت تلاش هایی را برای دخیل ساختن زنان در بودجه ملی کرده است اما این اقدامات هنوز در عمل پیاده نشده است.

وی ابرازداشت:حکومت پالسی بودجه سازی پاسخگو به جندر را تدوین کرده است اما هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.

این تحقیق نشان میدهد که بودجه ملی طوری ترتیب می شود که در اکثریت تقاضاها افراد سیاسی را در جریان سال تامین کند.

جنانچه تعداد قابل ملاحظه ای از پروژه ها و برنامه های انکشافی معروض به مداخله سیاسی و قابلیت جابجایی از یک ولایت به ولایت دیگر و از یک اداره به اداره دیگر را دارند.

 این موضوع بالاخص در برنامه های بزرگ ملی که بودجه شان به صورت کلی و در زیر یک کد بودجه تصویب شده است، دیده می شود.
 
همچنین گفته می شود: بر اساس این تحقیق فساد، عدم اشتراک مردم در پروسه بودجه و نفوذ افراد سیاسی باعث شده است که بودجه ملی سال 1397 نتواند در کاهش فقر و رشد اقتصادی افغانستان موثر واقع شود.