همایون همایون، معاون نخست مجلس نمایندگان در نامه‌یی سرگشاده خطاب به مردم، نسبت به تصمیم ریاست جمهوری برای توزیع ده میلیون تذکره ورقی شدیدا ابراز نگرانی کرده و گفته که معلوم نیست کدام نهادها و ارگانهای مستقل توزیع این میزان تذکره را پیشنهاد نموده است. آقای همایون خواستار معرفی این طرح و مسئولین اجرایی آن به مجلس نمایندگان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، معاون اول مجلس نمایندگان هشدار داده که پروسه کنونی توزیع تذکره‌های ورقی و ضعف‌هایی که دارد، افغانستان را با یک فاجعه بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه نموده و در عین زمان اسناد هویتی و پاسپورت افغانستان را با بی‌باوری ملی و بین‌المللی روبرو می‌نماید.
ابتدا وی این نگرانی را مطرح می‌کند که تا به امروز هیچ نوع ارقام و احصائیه دقیق نفوس افغانستان نزد هیچ ارگان ملی و بین‌المللی وجود ندارد و به جز ارقام تخمینی بعضی از نهادهای غیر دولتی. آقای همایون خاطرنشان کرده که کمیسیون انتخابات ارقام تخمینی نفوس افغانستان را از اداره احصائیه مرکزی مطالبه نموده و احصائیه مرکزی هم ارقام تخمینی را که هیچ بنیاد و اساسی ندارد، 29 میلیون و 200 هزار تن به کمیسیون انتخابات ارائه نموده است.
از سوی دیگر، به گفته معاون اول مجلس نمایندگان، هیچ نوع ارقام دقیقی که چه تعداد تذکره تا حالا توزیع گردیده، از طرف اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان ارائه نگریده و حتی اگر ادعا نمایند که ارقام توزیع آن وجود دارد، متاسفانه معلومات غیردقیق و دروغین می‌باشد.
همایون همایون در ادامه این نامه سرگشاده خود خاطرنشان کرده است: "پروسه کنونی توزیع 10 میلیون تذکره به شکلی صورت می‌گیرد که محل توزیع تذکره در تمام افغانستان به چندین هزار محل می‌رسد که کارمندان موقتی‌شان هیج نوع دسترسی به آرشیف ثبت و احوال نفوس نداشته و تجربه کاری در این عرصه را ندارند. از این خلا تمام اشخاص و افرادی که کاندیدای پارلمان و ریاست جمهوری می‌باشند، به شمول رییس دولت فعلی استفاده سوء می‌نماید و اشخاص و افراد مورد نظر خود را تشویق به اخذ چندین تذکره می‌نماید".
به گفته وی، دشمنان مردم افغانستان نیز می‌توانند با استفاده از ضعف این پروسه، تذکره اخذ نموده و افراد مورد نظرشان را در تمام ارگانهای امنیتی ج.ا.ا، عدلی و قضایی و قوه مقننه جابجا نموده و حتی می‌توانند با استفاده از این تذکره به کرسی ریاست جمهوری نیز برسند.
همایون همایون تصریح کرده است: "به حدی این پروسه غیرشفاف، غیرمنطقی و غیرمنصفانه است که در هنگام توزیع تذکره از طرف تیم‌های سیار، اوراق تذکره، مهر و تاپه، کمره‌ها و دیگر وسایل به خاطر اخذ فوتو هم نزدشان وجود ندارد و تعدادی زیادی از مهاجرین پاکستانی، ایرانی و کشورهای دیگر خود را در کشورهای اروپایی افغان معرفی نموده تا بتوانند اسناد قانونی همان کشور را به دست آورند، همین حالا به اخذ تذکره افغانستان رجوع نموده‌اند".
متن کامل نامه سرگشاده همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان در مورد توزیع ده میلیون تذکره ورقی در کشور به شرح زیر است:
قسمی که در جریان قرار دارید قرار است به تعداد ده میلیون تذکره ورقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از سوی حکومت توزیع گردد اما معلوم نیست که کدام نهادها و ارگانهای مستقل انتخاباتی توزیع تذکره و همچنان ثبت و راجستر را پیشنهاد نموده است. ولی اگر قرار باشد که ارگانی مسولیت این پروسه را به عهده گیرد که منجر به وجود آمدن بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی تجزیه افغانستان گردد لطف نموده این مسولیت را رسما در تالار ولسی جرگه اعلان نماید.
هموطنان گرامی!
در تمام کشور های جهان از صد سال بدینسو توزیع تذکره و پاسپورت وجود دارد که این پروسه شروع می شود از بدنیا آمدن یک کودک که حتمی است در یکی زایشگاه های همان کشور دیده به جهان گشاید و تصدیق یا کارت تولد از همان مرکز صحی را اخد می نماید.
در صورتی که یکی از خانم ها طفل شان در خانه تولد گردد در آن صورت بعد از صدور حکم محمکه می تواند اسناد ذکر شده را بدست بیاورد.
قدم بعدی مراجعه به ارگانهای ذیربط توزیع تذکره می باشد. بعد از اخذ تذکره تابعیت، پاسپورت همان کشور را می تواند اخذ نموده و بعد از تکمیل سن 18 در پروسه انتخابات نیز شرکت می نمایند.
در عین زمان کمیسیون انتخابات با موجودیت همه این اسناد شخص مذکور که تبعه همان کشور می باشد پروسه برگزاری انتخاباتی را الکترونیکی ساخته و مانع تقلب می گردد که نسبتا پروسه شفاف و قابل قبول مردم، دولت و نهاد های ملی و بین المللی می باشد. متاسفانه که کشور عزیز ما افغانستان به دلیل 4 دهه تحولات اخیر و همچنان سطح کم سواد مردم و عدم آگاهی شان از اهمیت داشتن اسناد قانونی و شفاف و کم توجهی دولت های قبلی و فعلی در این زمینه، کشور را به یک چالش بزرگ مواجه نموده است.
دولت مردان، سیاسیون، نخبگان، علمای دین، خانم ها، جوانان و مردم عزیز افغانستان خواهشمندم تا با دقت و جدیت همه جانبه حرف هایم را گوش دهید.
پروسه کنونی توزیع تذکره های ورقی افغانستان را با یک فاجعه بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه نموده و در عین زمان اسناد هویت و پاسپورت افغانستان را به بی باوری ملی و بین المللی روبرو می نماید.
شما می دانید که تا به امروز هیچ نوع ارقام و احصائیه دقیق نفوس افغانستان نزد هیچ ارگان ملی و بین المللی وجود ندارد و به جز ارقام تخمینی بعضی از نهاد های غیر دولتی.
کمیسیون انتخابات ارقام تخمینی نفوس افغانستان را از احصائیه مرکزی مطالبه نموده و احصائیه مرکزی هم ارقام تخمینی را که هیچ بنیاد و اساس ندارد 29200000 به کمیسیون انتخابات ارائه نموده است. اما هیچ نوع ارقام دقیق که به تعداد تذکره تا حال توزیع گردیده است از طرف اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان ارائه نگریده و حتی اگر ادعا نمایند که ارقام توزیع آن وجود دارد متاسفانه معلومات غیر دقیق و دروغین می باشد.
مردم با عزت افغانستان!
پروسه اخذ تذکره در کشور عزیز ما بکدام شکل صورت می گیرد؟
در ابتدا شخص متقاضی تذکره طی یک عریضه به اداره ثبت و احوال نفوس همان ولایت خواستار اخذ تذکره می گردد که بعد از صدور احکام از مراجع مربوط وکیل گذر محل زیست شان از هویت متقاضی تصدیق به عمل می آورد. برحالی وکیل گذر را ناحیه مربوط تائید می نماید که شخص عارض این تصدیق را دوباره به اداره ثبت و احوال نفوس ارایه می نماید و مامور ثبت و احوال نفوس از تصدیق وکیل گذر دوباره تلیفونی اطمینان حاصل می نموده و بعد از مراجعه به آرشیف که تنها در ولسوالی، ولایت یا هم مرکز – کابل- وجود دارد، اسناد شان طی مراحل گردیده و موفق به اخذ تذکره می گردد.
ولی پروسه کنونی توزیع 10 میلیون تذکره به شکلی صورت می گیرد که محل توزیع تذکره در تمام افغانستان به چندین هزار محل می رسد که کارمندان موقتی شان هیج نوع دسترسی به آرشیف ثبت و احوال نفوس نداشته و تجربه کاری در این عرصه را ندارند. ازین خلا تمام اشخاص و افرادی که کاندیدای پارلمان و ریاست جمهوری می باشند به شمول رییس دولت فعلی استفاده سوء می نماید و به اشخاص و افراد مورد نظر خود را تشویق به اخذ چندین تذکره می نماید. در عین زمان این کارمندان دولت در اکثر ولایات به شکل سیار از یک قریه به قریه دیگر غرض توزیع این سند مهم و با ارزش یعنی که تذکره تابعیت که هویت ملی یک شهروند کشور را بیان می نماید، رفت و آمد دارند و هیچ نوع ممانعت اخذ تذکره تابعیت به اشخاص خارجی، داعش، طالب و مجرمین متکرر جرایم جنایی و جود ندارد. همچنان خانم های خارجی که می خواهند به خاطر فساد اخلاقی به کشور های دیگر که به پاسپورت کشور خود نمی توانند داخل کشور های دیگر گردند از تذکره و پاسپورت ج.ا.ا سوء استفاده نموده و باعث بدنامی اتباع ج.ا.ا می گردند و در آینده نزدیک منجر به ممانعت سفر اتباع واقعی افغانستان به کشورهای دیگر خواهد شد.
قابل تذکر است که تعدادی زیاد مجرمین داخلی و کشورهای همسایه که فعلا به اساس حکم محاکم ممنوع الخروج می باشند و یا هم تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارند با استفاده ازین روند غیرشفاف، خنده آور و ریشخند بالای خود و مردم افغانستان موفق به اخذ تذکره و پاسپورت با نام های جدید می گردند و از این طریق از کشور فرار می نمایند.
در تمام محلات موقتی که تذکره های ورقی توزیع می گردد هیچ نوع ثبت و راجستر الکترونیکی یا دیتابس وجود ندارد. صرف در کتاب های ثبت و راجستر که بعدا هیچ نوع قابل بررسی نمی باشد و امکان تقلب و دستبرد در آن زیاد است درج می نمایند که از این طریق بخاطر برگزاری انتخابات یک شخص می تواند از دوصد مرکز توزیع تذکره، به دوصد نام مختلف تذکره اخذ نمایند که در قدم بعدی می تواند از هر تذکره برای رأی دهی در مراکز مختلف استفاده نماید.
قابل یادآوری است که در این روند یک شخص می تواند به نام یک شخص یک شخص دیگر به عین مشخصات (نام، نام پدر، نام پدرکلان، تاریخ تولد و محل تولد) تذکره جدید را اخذ نماید که قدم بعدی دسترسی به حساب بانکی، اخذ قباله مالکیت و دیگر ادعاهای غیرقانونی نیز نماید و همچنان در روند قاچاق اطفال به نام پدر و مادر این اطفال تذکره و پاسپورت اخذ نموده و به کشورهای دیگر آنها را بخاطر اهداف شوم شان انتقال دهند. قرار معلومات دقیق اشخاص بلندرتبه حکومت بعد از این که مواجه با مشکل sticker در تذکره اصلی از طرف مخالفین مسلح دولت گردیدند همین اشخاص ذکر شده به والیان مناطق پشتون نشین دستور داده اند تا مردم را تشویق به اخذ تذکره جدید نمایند حال آن که یک تذکره اصلی فعلا نزدشان موجود می باشد ولی بخاطر این که تذکره شان به دست مخالفین قرار نگیرد تذکره دومی را اخذ و در آن sticker را نصب می نماید که این عمل شان خود تشویش هایی را به وجود آورده است.
دشمنان مردم افغانستان نیز می توانند با استفاده از ضعف این پروسه تذکره اخذ نموده و افراد مورد نظرشان را در تمام ارگانهای امنیتی ج.ا.ا، عدلی و قضایی و قوه مقننه جابجا نموده و حتا می توانند با استفاده از این تذکره به کرسی ریاست جمهوری نیز برسند. در قسمت تدابیر امنیتی این پروسه هیچ نوع برنامه ریزی و پلان گذاری صورت نگرفته است که طور نمونه از چندین حادثه انتحاری در محلات توزیع تذکره و ثبت نام در ولایات کابل، بغلان و بادغیس می توان یادآوری نمود در حالی که این آغاز پروسه است و هنوز معلوم نیست که در ادامه چه اتفاقات ناگوار دیگر به وقوع خواهد پیوست.
به حدی این پروسه غیرشفاف، غیرمنطقی و غیرمنصفانه است که در هنگام توزیع تذکره از طرف تیم های سیار، اوراق تذکره، مهر و تاپه، کمره ها و دیگر وسایل بخاطر اخذ فوتو هم نزدشان وجود ندارد و تعدادی زیادی از مهاجرین پاکستانی، ایرانی و کشورهای دیگر خود را در کشورهای اروپایی افغان معرفی نموده تا بتوانند اسناد قانونی همان کشور را به دست آورند همین حالا به اخذ تذکره افغانستان رجوع نموده اند.
سوال تعجب آور این است که در صورت توزیع 10 میلیون تذکره باید هر وکیل گذر تعداد 50 هزار نفر را شخصی بشناسد و بداند که فرزند کی است، در کجا به دنیا آمده و از تابعیت افغانی آن تصدیق نماید که این کار عملاً غیر منطقی و ناممکن است.
بناً با توجه به پروسه که در پیش گرفته شده است، یک انتخابات کاملاً غیر شفاف و پر از تقلب گسترده خواهد بود که منجر به یک بحران انتخاباتی بزرگ و در قبال آن منجر به بحران های دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است و خواهد شد.
قابل تذکر است افرادی که در حرکات اخیر پشتون خواهان پاکستان دخیل بوده و همچنان مهاجرین پاکستانی که فعلا در چندین ولایات سرحدی افغانستان زندگی می نمایند قادر به اخذ تذکره تابعیت افغانستان هستند که هیچ نهاد امنیتی تشخیص نتوانسته اند که این افراد برای چی عملی این تذکره را اخذ می نمایند.
با توجه به وقت تعیین شده، توزیع 10 میلیون تذکره تابعیت در زمان معینه غیرممکن می باشد. در صورتی که روزانه 50 هزار تذکره توزیع گردد به 7 ماه نیاز است تا 10 میلیون تذکره توزیع شود که در حقیقت تنها یک میلیون افراد کشور 10 میلیون تذکره را اخذ می نمایند. یعنی هر شخص 10 تذکره که در روز انتخابات تعداد اشتراک کننده ها یک میلیون خواهد بود اما ارقام آن 10 میلیون ارائه خواهد شد.
در حالی که در این پروسه با استفاده از ضعف آن یک شخص می تواند 10 تذکره اخذ و آن را برای رأی دهی استفاده نماید که کمیسیون انتخابات در روز انتخابات با وجود عدم اشتراک مردم مجبور است ارقام دروغین را ارائه نماید.
علاوه از این 22 گروپ تروریستی که می خواهد از طریق افغانستان آسیای میانه را به شکلی از اشکال مورد تهدید قرار دهد از خاک پاکستان از طریق افغانستان بدون کدام مشکل قانونی با اسناد دست داشته افغانستان که تذکره تابعیت و پاسپورت می باشد به آن کشور ها سفر نمایند و همچنان یک تعداد اشخاصی که در پاکستان و ایران به جرایم مختلف جنایی و سیاسی متهم می باشند با استفاده از این اسناد به کشور امارات متحده عرب سفر نموده و صدمه شدید به اعتبار اسنادهای تابعیت افغانستان وارد می نمایند.
خواست ما از جوامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان ناتو، کشورهای آسیای میانه و همسایه های افغانستان، کشورهای دیگر حامی دموکراسی و تمویل کننده پروسه انتخابات بالخصوص کشور جاپان این است که بخاطر نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان از شیوه نادرست، غیرمعقول و غیرقانونی حکومت افغانستان جلوگیری نمایند تا در آینده افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان داخلی و خارجی مبدل نگردد و برای برگزاری انتخابات شفاف شیوه های موثر که قابل قناعت برای همه مردم افغانستان و جامعه بین المللی باشد استفاده نمایند. در غیر آن مسولیت بعدی تمام فجایع بزرگ، قتل و قتال مردم افغانستان و بازگشت به دوره تاریک گذشته بدوش آنهایی می باشد که بخاطر اهداف شان یک کشور 30 میلیونی را به طرف تباهی سوق می دهند.
با احترام
همایون همایون
نائب اول ولسی جرگه
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، معاون اول مجلس نمایندگان هشدار داده که پروسه کنونی توزیع تذکره‌های ورقی و ضعف‌هایی که دارد، افغانستان را با یک فاجعه بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه نموده و در عین زمان اسناد هویتی و پاسپورت افغانستان را با بی‌باوری ملی و بین‌المللی روبرو می‌نماید.
ابتدا وی این نگرانی را مطرح می‌کند که تا به امروز هیچ نوع ارقام و احصائیه دقیق نفوس افغانستان نزد هیچ ارگان ملی و بین‌المللی وجود ندارد و به جز ارقام تخمینی بعضی از نهادهای غیر دولتی. آقای همایون خاطرنشان کرده که کمیسیون انتخابات ارقام تخمینی نفوس افغانستان را از اداره احصائیه مرکزی مطالبه نموده و احصائیه مرکزی هم ارقام تخمینی را که هیچ بنیاد و اساسی ندارد، 29 میلیون و 200 هزار تن به کمیسیون انتخابات ارائه نموده است.
از سوی دیگر، به گفته معاون اول مجلس نمایندگان، هیچ نوع ارقام دقیقی که چه تعداد تذکره تا حالا توزیع گردیده، از طرف اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان ارائه نگریده و حتی اگر ادعا نمایند که ارقام توزیع آن وجود دارد، متاسفانه معلومات غیردقیق و دروغین می‌باشد.
همایون همایون در ادامه این نامه سرگشاده خود خاطرنشان کرده است: "پروسه کنونی توزیع 10 میلیون تذکره به شکلی صورت می‌گیرد که محل توزیع تذکره در تمام افغانستان به چندین هزار محل می‌رسد که کارمندان موقتی‌شان هیج نوع دسترسی به آرشیف ثبت و احوال نفوس نداشته و تجربه کاری در این عرصه را ندارند. از این خلا تمام اشخاص و افرادی که کاندیدای پارلمان و ریاست جمهوری می‌باشند، به شمول رییس دولت فعلی استفاده سوء می‌نماید و اشخاص و افراد مورد نظر خود را تشویق به اخذ چندین تذکره می‌نماید".
به گفته وی، دشمنان مردم افغانستان نیز می‌توانند با استفاده از ضعف این پروسه، تذکره اخذ نموده و افراد مورد نظرشان را در تمام ارگانهای امنیتی ج.ا.ا، عدلی و قضایی و قوه مقننه جابجا نموده و حتی می‌توانند با استفاده از این تذکره به کرسی ریاست جمهوری نیز برسند.
همایون همایون تصریح کرده است: "به حدی این پروسه غیرشفاف، غیرمنطقی و غیرمنصفانه است که در هنگام توزیع تذکره از طرف تیم‌های سیار، اوراق تذکره، مهر و تاپه، کمره‌ها و دیگر وسایل به خاطر اخذ فوتو هم نزدشان وجود ندارد و تعدادی زیادی از مهاجرین پاکستانی، ایرانی و کشورهای دیگر خود را در کشورهای اروپایی افغان معرفی نموده تا بتوانند اسناد قانونی همان کشور را به دست آورند، همین حالا به اخذ تذکره افغانستان رجوع نموده‌اند".
متن کامل نامه سرگشاده همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان در مورد توزیع ده میلیون تذکره ورقی در کشور به شرح زیر است:
قسمی که در جریان قرار دارید قرار است به تعداد ده میلیون تذکره ورقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از سوی حکومت توزیع گردد اما معلوم نیست که کدام نهادها و ارگانهای مستقل انتخاباتی توزیع تذکره و همچنان ثبت و راجستر را پیشنهاد نموده است. ولی اگر قرار باشد که ارگانی مسولیت این پروسه را به عهده گیرد که منجر به وجود آمدن بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی تجزیه افغانستان گردد لطف نموده این مسولیت را رسما در تالار ولسی جرگه اعلان نماید.
هموطنان گرامی!
در تمام کشور های جهان از صد سال بدینسو توزیع تذکره و پاسپورت وجود دارد که این پروسه شروع می شود از بدنیا آمدن یک کودک که حتمی است در یکی زایشگاه های همان کشور دیده به جهان گشاید و تصدیق یا کارت تولد از همان مرکز صحی را اخد می نماید.
در صورتی که یکی از خانم ها طفل شان در خانه تولد گردد در آن صورت بعد از صدور حکم محمکه می تواند اسناد ذکر شده را بدست بیاورد.
قدم بعدی مراجعه به ارگانهای ذیربط توزیع تذکره می باشد. بعد از اخذ تذکره تابعیت، پاسپورت همان کشور را می تواند اخذ نموده و بعد از تکمیل سن 18 در پروسه انتخابات نیز شرکت می نمایند.
در عین زمان کمیسیون انتخابات با موجودیت همه این اسناد شخص مذکور که تبعه همان کشور می باشد پروسه برگزاری انتخاباتی را الکترونیکی ساخته و مانع تقلب می گردد که نسبتا پروسه شفاف و قابل قبول مردم، دولت و نهاد های ملی و بین المللی می باشد. متاسفانه که کشور عزیز ما افغانستان به دلیل 4 دهه تحولات اخیر و همچنان سطح کم سواد مردم و عدم آگاهی شان از اهمیت داشتن اسناد قانونی و شفاف و کم توجهی دولت های قبلی و فعلی در این زمینه، کشور را به یک چالش بزرگ مواجه نموده است.
دولت مردان، سیاسیون، نخبگان، علمای دین، خانم ها، جوانان و مردم عزیز افغانستان خواهشمندم تا با دقت و جدیت همه جانبه حرف هایم را گوش دهید.
پروسه کنونی توزیع تذکره های ورقی افغانستان را با یک فاجعه بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه نموده و در عین زمان اسناد هویت و پاسپورت افغانستان را به بی باوری ملی و بین المللی روبرو می نماید.
شما می دانید که تا به امروز هیچ نوع ارقام و احصائیه دقیق نفوس افغانستان نزد هیچ ارگان ملی و بین المللی وجود ندارد و به جز ارقام تخمینی بعضی از نهاد های غیر دولتی.
کمیسیون انتخابات ارقام تخمینی نفوس افغانستان را از احصائیه مرکزی مطالبه نموده و احصائیه مرکزی هم ارقام تخمینی را که هیچ بنیاد و اساس ندارد 29200000 به کمیسیون انتخابات ارائه نموده است. اما هیچ نوع ارقام دقیق که به تعداد تذکره تا حال توزیع گردیده است از طرف اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان ارائه نگریده و حتی اگر ادعا نمایند که ارقام توزیع آن وجود دارد متاسفانه معلومات غیر دقیق و دروغین می باشد.
مردم با عزت افغانستان!
پروسه اخذ تذکره در کشور عزیز ما بکدام شکل صورت می گیرد؟
در ابتدا شخص متقاضی تذکره طی یک عریضه به اداره ثبت و احوال نفوس همان ولایت خواستار اخذ تذکره می گردد که بعد از صدور احکام از مراجع مربوط وکیل گذر محل زیست شان از هویت متقاضی تصدیق به عمل می آورد. برحالی وکیل گذر را ناحیه مربوط تائید می نماید که شخص عارض این تصدیق را دوباره به اداره ثبت و احوال نفوس ارایه می نماید و مامور ثبت و احوال نفوس از تصدیق وکیل گذر دوباره تلیفونی اطمینان حاصل می نموده و بعد از مراجعه به آرشیف که تنها در ولسوالی، ولایت یا هم مرکز – کابل- وجود دارد، اسناد شان طی مراحل گردیده و موفق به اخذ تذکره می گردد.
ولی پروسه کنونی توزیع 10 میلیون تذکره به شکلی صورت می گیرد که محل توزیع تذکره در تمام افغانستان به چندین هزار محل می رسد که کارمندان موقتی شان هیج نوع دسترسی به آرشیف ثبت و احوال نفوس نداشته و تجربه کاری در این عرصه را ندارند. ازین خلا تمام اشخاص و افرادی که کاندیدای پارلمان و ریاست جمهوری می باشند به شمول رییس دولت فعلی استفاده سوء می نماید و به اشخاص و افراد مورد نظر خود را تشویق به اخذ چندین تذکره می نماید. در عین زمان این کارمندان دولت در اکثر ولایات به شکل سیار از یک قریه به قریه دیگر غرض توزیع این سند مهم و با ارزش یعنی که تذکره تابعیت که هویت ملی یک شهروند کشور را بیان می نماید، رفت و آمد دارند و هیچ نوع ممانعت اخذ تذکره تابعیت به اشخاص خارجی، داعش، طالب و مجرمین متکرر جرایم جنایی و جود ندارد. همچنان خانم های خارجی که می خواهند به خاطر فساد اخلاقی به کشور های دیگر که به پاسپورت کشور خود نمی توانند داخل کشور های دیگر گردند از تذکره و پاسپورت ج.ا.ا سوء استفاده نموده و باعث بدنامی اتباع ج.ا.ا می گردند و در آینده نزدیک منجر به ممانعت سفر اتباع واقعی افغانستان به کشورهای دیگر خواهد شد.
قابل تذکر است که تعدادی زیاد مجرمین داخلی و کشورهای همسایه که فعلا به اساس حکم محاکم ممنوع الخروج می باشند و یا هم تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارند با استفاده ازین روند غیرشفاف، خنده آور و ریشخند بالای خود و مردم افغانستان موفق به اخذ تذکره و پاسپورت با نام های جدید می گردند و از این طریق از کشور فرار می نمایند.
در تمام محلات موقتی که تذکره های ورقی توزیع می گردد هیچ نوع ثبت و راجستر الکترونیکی یا دیتابس وجود ندارد. صرف در کتاب های ثبت و راجستر که بعدا هیچ نوع قابل بررسی نمی باشد و امکان تقلب و دستبرد در آن زیاد است درج می نمایند که از این طریق بخاطر برگزاری انتخابات یک شخص می تواند از دوصد مرکز توزیع تذکره، به دوصد نام مختلف تذکره اخذ نمایند که در قدم بعدی می تواند از هر تذکره برای رأی دهی در مراکز مختلف استفاده نماید.
قابل یادآوری است که در این روند یک شخص می تواند به نام یک شخص یک شخص دیگر به عین مشخصات (نام، نام پدر، نام پدرکلان، تاریخ تولد و محل تولد) تذکره جدید را اخذ نماید که قدم بعدی دسترسی به حساب بانکی، اخذ قباله مالکیت و دیگر ادعاهای غیرقانونی نیز نماید و همچنان در روند قاچاق اطفال به نام پدر و مادر این اطفال تذکره و پاسپورت اخذ نموده و به کشورهای دیگر آنها را بخاطر اهداف شوم شان انتقال دهند. قرار معلومات دقیق اشخاص بلندرتبه حکومت بعد از این که مواجه با مشکل sticker در تذکره اصلی از طرف مخالفین مسلح دولت گردیدند همین اشخاص ذکر شده به والیان مناطق پشتون نشین دستور داده اند تا مردم را تشویق به اخذ تذکره جدید نمایند حال آن که یک تذکره اصلی فعلا نزدشان موجود می باشد ولی بخاطر این که تذکره شان به دست مخالفین قرار نگیرد تذکره دومی را اخذ و در آن sticker را نصب می نماید که این عمل شان خود تشویش هایی را به وجود آورده است.
دشمنان مردم افغانستان نیز می توانند با استفاده از ضعف این پروسه تذکره اخذ نموده و افراد مورد نظرشان را در تمام ارگانهای امنیتی ج.ا.ا، عدلی و قضایی و قوه مقننه جابجا نموده و حتا می توانند با استفاده از این تذکره به کرسی ریاست جمهوری نیز برسند. در قسمت تدابیر امنیتی این پروسه هیچ نوع برنامه ریزی و پلان گذاری صورت نگرفته است که طور نمونه از چندین حادثه انتحاری در محلات توزیع تذکره و ثبت نام در ولایات کابل، بغلان و بادغیس می توان یادآوری نمود در حالی که این آغاز پروسه است و هنوز معلوم نیست که در ادامه چه اتفاقات ناگوار دیگر به وقوع خواهد پیوست.
به حدی این پروسه غیرشفاف، غیرمنطقی و غیرمنصفانه است که در هنگام توزیع تذکره از طرف تیم های سیار، اوراق تذکره، مهر و تاپه، کمره ها و دیگر وسایل بخاطر اخذ فوتو هم نزدشان وجود ندارد و تعدادی زیادی از مهاجرین پاکستانی، ایرانی و کشورهای دیگر خود را در کشورهای اروپایی افغان معرفی نموده تا بتوانند اسناد قانونی همان کشور را به دست آورند همین حالا به اخذ تذکره افغانستان رجوع نموده اند.
سوال تعجب آور این است که در صورت توزیع 10 میلیون تذکره باید هر وکیل گذر تعداد 50 هزار نفر را شخصی بشناسد و بداند که فرزند کی است، در کجا به دنیا آمده و از تابعیت افغانی آن تصدیق نماید که این کار عملاً غیر منطقی و ناممکن است.
بناً با توجه به پروسه که در پیش گرفته شده است، یک انتخابات کاملاً غیر شفاف و پر از تقلب گسترده خواهد بود که منجر به یک بحران انتخاباتی بزرگ و در قبال آن منجر به بحران های دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است و خواهد شد.
قابل تذکر است افرادی که در حرکات اخیر پشتون خواهان پاکستان دخیل بوده و همچنان مهاجرین پاکستانی که فعلا در چندین ولایات سرحدی افغانستان زندگی می نمایند قادر به اخذ تذکره تابعیت افغانستان هستند که هیچ نهاد امنیتی تشخیص نتوانسته اند که این افراد برای چی عملی این تذکره را اخذ می نمایند.
با توجه به وقت تعیین شده، توزیع 10 میلیون تذکره تابعیت در زمان معینه غیرممکن می باشد. در صورتی که روزانه 50 هزار تذکره توزیع گردد به 7 ماه نیاز است تا 10 میلیون تذکره توزیع شود که در حقیقت تنها یک میلیون افراد کشور 10 میلیون تذکره را اخذ می نمایند. یعنی هر شخص 10 تذکره که در روز انتخابات تعداد اشتراک کننده ها یک میلیون خواهد بود اما ارقام آن 10 میلیون ارائه خواهد شد.
در حالی که در این پروسه با استفاده از ضعف آن یک شخص می تواند 10 تذکره اخذ و آن را برای رأی دهی استفاده نماید که کمیسیون انتخابات در روز انتخابات با وجود عدم اشتراک مردم مجبور است ارقام دروغین را ارائه نماید.
علاوه از این 22 گروپ تروریستی که می خواهد از طریق افغانستان آسیای میانه را به شکلی از اشکال مورد تهدید قرار دهد از خاک پاکستان از طریق افغانستان بدون کدام مشکل قانونی با اسناد دست داشته افغانستان که تذکره تابعیت و پاسپورت می باشد به آن کشور ها سفر نمایند و همچنان یک تعداد اشخاصی که در پاکستان و ایران به جرایم مختلف جنایی و سیاسی متهم می باشند با استفاده از این اسناد به کشور امارات متحده عرب سفر نموده و صدمه شدید به اعتبار اسنادهای تابعیت افغانستان وارد می نمایند.
خواست ما از جوامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان ناتو، کشورهای آسیای میانه و همسایه های افغانستان، کشورهای دیگر حامی دموکراسی و تمویل کننده پروسه انتخابات بالخصوص کشور جاپان این است که بخاطر نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان از شیوه نادرست، غیرمعقول و غیرقانونی حکومت افغانستان جلوگیری نمایند تا در آینده افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان داخلی و خارجی مبدل نگردد و برای برگزاری انتخابات شفاف شیوه های موثر که قابل قناعت برای همه مردم افغانستان و جامعه بین المللی باشد استفاده نمایند. در غیر آن مسولیت بعدی تمام فجایع بزرگ، قتل و قتال مردم افغانستان و بازگشت به دوره تاریک گذشته بدوش آنهایی می باشد که بخاطر اهداف شان یک کشور 30 میلیونی را به طرف تباهی سوق می دهند.
با احترام
همایون همایون
نائب اول ولسی جرگه
