یکی از اعضای مجلس نمایندگان ادعا میکند که برخی از نمایندگان بهویژه همایون همایون معاون اول مجلس برنامههای استخباراتی کشورهای همسایه را با ایجاد یک مرکز مرموز مخابراتی تطبیق میکند.
اقبال صافی، عضو مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه) در نشست عمومی مجلس گفت که آقای همایون مرکزی را در اختیار دارد که در آن استراق سمع "شنود" صورت میگیرد. همچنین توسط دستگاههای پیشرفته مکالمات تلفونی شهروندان ثبت میشود.
او اضافه کرد که در این مرکز کمرههای "درون" نصب میباشد و تمام نقاط را تحت نظارت خود دارند.
بهگفته صافی؛ کشورهای قدرتمند جهان از این مراکز سوء استفاده میکنند و حتی برای تعدادی از وکلا گفته شدهاست که انتخابات از سوی این مراکز کنترل و وکلاء نیز تعیین میشوند.
آقای صافی با بیاناینکه هیچکسی بدون حکومت حق دسترسی بهمسایل استخباراتی را ندارد، تاکید کرد که باید هیئتی از سوی ریاست جمهوری و ریاست عمومی امنیت ملی این قضیه را پیگیری کند و اگر این مسئله حقیقت نداشت نیز سوء تفاهم از میان برداشته شود.
همایون همایون، معاون مجلس نمایندگان که خود نیز در جلسه امروزی حضور داشت در این مورد ابراز نظر مشخصی نکرد.
آقای همایون حدود یک ماه قبل با نشر اسنادی عبدالروئوف ابراهیمی و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان را متهم به فساد مالی میلیونی کرد.
پس از آن هیئتی برای بررسی این اتهامها از سوی هیئت اداری مجلس گماشته شد؛ اما تاکنون نتایج بررسیهای هیئت معلوم نیست.
کمیسیون امنیت داخلی، معضل قطع شدن اعاشه سربازان در غور را بررسی کند
نشر گزارشهای مبنی بر "گدایی" کردن سربازان پولیس در ولایت غور واکنشهای تُند شماری از اعضای مجلس را برانگیخت.
اعضای مجلس تاکید کردند که باید مسوولان کمیسیون تدارکات ملی در جلسه استجوابیه مجلس حضور یافته و در مورد پاسخگویی کنند.
کرامالدین رضا زاده عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز این مسئله را شرمآور خواند و افزود: بیتوجهی مسوولان حکومت باعث شد تا سربازانی که برای پاسداری از نوامیس ملی خون میدهند دست بهگدایی بزنند.
آقای رضا زاده افزود که مهمترین عامل قطع شدن اعاشه سربازان در ولایت غور خود وزارت داخله، ارگ ریاست جمهوری و کمیته تدارکات ملی میباشد.
او تاکید کرد که مسوولان کمیسیون تدارکات ملی باید خواسته شوند و در رابطه پاسخگو باشند.
عبدالروؤف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان نیز قطع شدن اعاشه و مواد خوراکی سربازان را تاسف آور خواند و تاکید کرد که کمیسیون امنیت داخلی موظف است که ارگان های ذیربط را پاسخگو بسازد.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که اوایل هفته جاری مقامهای محلی و امنیتی ولایت غور با متهمکردن وزارت امور داخله به کوتاهی در قسمت تامین اعاشه سربازان پولیس در این ولایت گفته بودند که قطعشدن مواد خوراکی سربازان موجب شده تا آنان از مدتی بهاینسو با گدایی "نانخشک" از خانههای مردم، شکمشان را سیر کنند.
به گفتهی مقامهای ولایت غور، از سه ماه به این سو مصارف خرج و خوراک نیروهای پولیس از سوی حکومت بهصورت تدریجی قطع شده و سربازان اکنون هیچ غذایی "حتی نان خشکی" برای خوردن ندارند.