رئیس مجلس نمایندگان به حکم رئیس جمهور در مورد سپردن صلاحیت تمامی استخدام‌ها در ادارات دولتی به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مخالفت کرد و آن را خلاف قانون دانست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نمایندگان می گویند که رئیس جمهور حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن، پس از این تمامی استخدام‌های دولتی توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پس از آن به امضای رییس جمهور صورت می‌گیرد.
با این حال عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس در نشست علنی امروز این مجلس، گفت که این حکم رئیس جمهور خلاف قانون خدمات ملکی است.
آقای ابراهیمی افزود که براساس قانون خدمات ملکی، تنها استخدام بست یک و بست دو ادارات از صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است و دیگر استخدام‌ها توسط ادارات مربوطه صورت می‌گیرد.
او از رئیس جمهور خواست که قانون را جدا مد نظر گیرد.
در همین حال غلام فاروق مجروح، عضو مجلس می گوید که اگر تمام استخدام‌ها توسط کمیسیون اصلاحات اداری ذریعه یک کانکور انجام شود، دیگر چیزی به نام صلاحیت به وزرا باقی نمی‌ماند.
به گفته مجروح، هرگاه وزیری کارمند بست شش را نتواند استخدام کند، دیگر نمی تواند کارهایش را با اقتدار به پیش ببرد.
این گفته ها در حالی بیان می شود که رئیس جمهور و تیم اطراف او متهم به انحصار قدرت هستند و انتقادهای زیادی هم متوجه ارگ ریاست جمهوری است.
در تازه ترین مورد عطامحمد نور، والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گفت: "نبود صلاحیت کاری وزرا و رؤسای ادارات حکومتی و قید کردن صلاحیت اداری از سوی چند فرد مشخص، سبب به وجود آمدن مشکلات امروزی در کشور شده است."
آقای نور دیروز در نشستی که در حمایت از او در بلخ برگزار شده بود، تأکید کرد که در حکومت استبداد اداری وجود دارد و کشور توسط چند نفر مشخص به قبضه گرفته شده است.
اما ریاست جمهوری همواره انحصار قدرت را رد کرده و از این اقدامات خود به عنوان اصلاحات یادآوری می کند.
