شماری از اعضای مجلس نمایندگان از انتقال صلاحیت ۳ بندر افغانستان از وزارت تجارت به وزارت مالیه انتقاد کرده و آن را خلاف قانون می دانند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، غلام فاروق مجروح؛ نماینده مردم هرات امروز در جلسه علنی مجلس گفت: افغانستان دارای ۱۲ بندر است که از این میان، ۳ بندر آن تحت نظر وزارت تجارت و صنایع فعالیت می‌کردند و رئیس جمهور می‌خواهد آنها را به وزارت مالیه انتقال دهد.
آقای فاروق افزود که این سه بندر مربوط شرکت روسی «استراس» و دولت افغانستان می‌شود و یک شرکت سهامی است.
به گفته او، تمام فیصله ها و مصوبات این بنادر مطابق اساسنامه مربوط به مجموع سهامداران آنها می‌شود نه دولت افغانستان.
این عضو مجلس تاکید کرد که این انتقال خلاف قانون صورت می‌گیرد و در نتیجه، بیش از ۱۵۰۰ نفر بیکار و سهامداران نیز بی سرنوشت خواهند شد.
قاضی نذیر احمد حنفی، دیگر عضو مجلس گفت: این خودش انتقال از یک بخش است. انتقال یک تعدیل است، تعدیل به مقرره و لوایح نمی شود. تعدیل به عنوان یک قانون از صلاحیت شورای ملی است.
آقای حنفی افزود: رئیس جمهور صلاحیت را از وزارت تجارت گرفته و به وزارت مالیه می دهد؛ در عین حال هزاران نفر بیکار می شوند و این نتیجه مرگباری بر مرگبارهای دیگر می افزاید.
ناهید فرید، دیگر نماینده پارلمان نیز با اشاره به این موضوع گفت که انتقال صلاحیت خلاف قرارداد و لایحه است و در نتیجه یک تعداد زیاد بیکار شده اند.
او خواست که کمیسیون اقتصاد ملی مجلس به این قضیه پرداخته و وزرا را بطلبد؛ تا به نگرانی مردم افغانستان خاتمه داده شود.
وزارت مالیه هدف از انتقال مسؤولیت بندرهای کشور به وزارت مالیه را عرضۀ خدمات بیشتر به بخش خصوصی و گسترش روابط بازرگانی با کشورهای دیگر عنوان می‌کند.
اما گفته می شود که با واگذاری مسوولیت بندرها از وزارت تجارت و صنایع به وزارت مالیه، کارمندان کنونی بندرهای کشور بر وظایف‌شان باقی می‌مانند.
روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ایران از طریق بندرهای اسلام‌قلعه و زرنج، با اوزبکستان از طریق بندر حیرتان، با تاجیکستان از طریق بندر شیرخان، با ترکمنستان از طریق بندرهای آقینه و تورغندی و با پاکستان از طریق بندرهای تورخم و سپین‌بولدک صورت می‌گیرد.
