مقام‌ها در اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان(اُمکا) می‌گویند که با وجود حُکم رئیس جمهوری و فیصله هیئت موظف؛ اما وزارت مالیه طرح تعیین «حداقل حقوق کارگران و کارمندان» را رد کرده است.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۷ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب : 182157
اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان:
در ده سال گذشته حقوق کارگران افزایش نیافته است/ وزارت مالیه طرح تعیین حداقل مُزد کارگران را رد کرد
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، معروف قادری، رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان(اُمکا) در گفت‌وگو با خبرنگار آوا، تصریح کرد که در ده سال گذشته حتی یک افغانی به حقوق کارگران، کارکنان و کارمندان دولتی و خصوصی افزایش نیامده است.
آقای قادری اضافه کرد که طرح تعیین "حداقل مُزد کارگران و کارکنان" یک اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی است و در تمام کشورها با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، حداقل مزد یا سالانه و یا هر سه‌سال تعیین می‌شود.
او خاطرنشان کرد که در افغانستان با آن‌که پول افغانی ارزش خود را در مقابل اسعار خارجی به ویژه دالر باخته است؛ اما از چند سال گذشته تاکنون در معاشات کارمندان به شکل قانونی یک افغانی افزایش هم به میان نیامده است.
رییس امکا همچنین از نبود توازن در پرداخت معاشات انتقاد کرد و افزود که هرچند قانون اساسی کشور صراحت داده که در بدل کار مساوی، حقوق مساوی پرداخت شود، اما این ماده قانون در هیچ اداره دولتی و خصوصی عملی نمی‌شود.
بر اساس گفته‌های وی، هم‌اکنون در یک اداره یک‌نفر 3 هزار دالر امریکایی حقوق ماهیانه دریافت می‌کند؛ درحالی که نفر دیگر در همان اداره 5 هزار افغانی حقوق ماهیانه می‌گیرد.
قادری تصریح کرد که هرچند دولت همواره از مبارزه با تبعیض حرف می‌زند؛ اما در حال حاضر وزارت‌خانه‌ها به شکل اختیاری برای کارمندان خود 14نوع معاش پرداخت می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که آنان از چند سال به این‌سو سعی کرده‌اند تا برای کارگران و کارکنان کشور حداقل معاش از سوی دولت تعیین شود؛ اما تاکنون موفق به این کار نشده‌اند.
این فعال حوزه اشتغال علاوه کرد: "ما حُکم رئیس‌جمهور غنی را در مورد تعیین حداقل مُزد کارگران و کارکنان را دریافت کردیم و یک هیئت برای تطبیق آن درست کردیم؛ اما وزارت مالیه حُکم رئیس جمهوری و فیصله هیئت را به بهانه‌های مختلف نادیده گرفت".
به گفته‌ی قادری؛ هیئتی که شامل نمایندگان دولت نیز بود، با در نظرداشت وضعیت اقتصادی کشور برای کارگران و کارمندان حداقل معاش را 13هزار افغانی تعیین کرده بود که از سوی وزارت مالیه رد شد.
او تاکید کرد که با تعیین حداقل مزد؛ دیگر نهادهای دولتی و خصوصی از مجبوریت کارگران و کارکنانی که تقاضای کار دارند، نمی‌توانند سوءاستفاده کنند.
اما با تماس به وزارت مالیه، موفق به گرفتن پاسخ آنان در این مورد نشدیم.
رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان(اُمکا) در حالی از رد طرح تعیین حداقل معاشات کارگران و کارکنان در وزارت مالیه خبر می‌دهد که در کشورهای همسایه، همه‌ساله شورای عالی کار، افزایش دستمزد کارگران را تعیین می‌کند.
این در حالی است که اخیرا نهاد اجتماعی حمایت از کارکنان خدمات ملکی نیز در نامه‌ای به وزارت مالیه، از عملی نشدن طرح ازدیاد معاشات کارکنان خدمات ملکی در سه ماه نخست سال مالی 1398 انتقاد کرده است. به گفته این نهاد، از آنجایی که 80 درصد کارکنان خدمات ملکی را کارمندان پایین‌رتبه تشکیل می‌دهد، اما این کارمندان کمترین معاش را دریافت می‌کنند، که موجب بروز مشکلات اقتصادی و در بین خانواده‌های آن‌ها می‌شود؛ لذا حقوق فعلی کارکنان کفایت امور زندگی آن‌ها را نمی‌کند.
این نهاد از وزارت مالیه خواسته که در مورد پیشرفت عملی شدن طرح ازدیاد معاشات کارکنان خدمات ملکی توضیح دهد.
آقای قادری اضافه کرد که طرح تعیین "حداقل مُزد کارگران و کارکنان" یک اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی است و در تمام کشورها با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، حداقل مزد یا سالانه و یا هر سه‌سال تعیین می‌شود.
او خاطرنشان کرد که در افغانستان با آن‌که پول افغانی ارزش خود را در مقابل اسعار خارجی به ویژه دالر باخته است؛ اما از چند سال گذشته تاکنون در معاشات کارمندان به شکل قانونی یک افغانی افزایش هم به میان نیامده است.
رییس امکا همچنین از نبود توازن در پرداخت معاشات انتقاد کرد و افزود که هرچند قانون اساسی کشور صراحت داده که در بدل کار مساوی، حقوق مساوی پرداخت شود، اما این ماده قانون در هیچ اداره دولتی و خصوصی عملی نمی‌شود.
بر اساس گفته‌های وی، هم‌اکنون در یک اداره یک‌نفر 3 هزار دالر امریکایی حقوق ماهیانه دریافت می‌کند؛ درحالی که نفر دیگر در همان اداره 5 هزار افغانی حقوق ماهیانه می‌گیرد.
قادری تصریح کرد که هرچند دولت همواره از مبارزه با تبعیض حرف می‌زند؛ اما در حال حاضر وزارت‌خانه‌ها به شکل اختیاری برای کارمندان خود 14نوع معاش پرداخت می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که آنان از چند سال به این‌سو سعی کرده‌اند تا برای کارگران و کارکنان کشور حداقل معاش از سوی دولت تعیین شود؛ اما تاکنون موفق به این کار نشده‌اند.
این فعال حوزه اشتغال علاوه کرد: "ما حُکم رئیس‌جمهور غنی را در مورد تعیین حداقل مُزد کارگران و کارکنان را دریافت کردیم و یک هیئت برای تطبیق آن درست کردیم؛ اما وزارت مالیه حُکم رئیس جمهوری و فیصله هیئت را به بهانه‌های مختلف نادیده گرفت".
به گفته‌ی قادری؛ هیئتی که شامل نمایندگان دولت نیز بود، با در نظرداشت وضعیت اقتصادی کشور برای کارگران و کارمندان حداقل معاش را 13هزار افغانی تعیین کرده بود که از سوی وزارت مالیه رد شد.
او تاکید کرد که با تعیین حداقل مزد؛ دیگر نهادهای دولتی و خصوصی از مجبوریت کارگران و کارکنانی که تقاضای کار دارند، نمی‌توانند سوءاستفاده کنند.
اما با تماس به وزارت مالیه، موفق به گرفتن پاسخ آنان در این مورد نشدیم.
رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان(اُمکا) در حالی از رد طرح تعیین حداقل معاشات کارگران و کارکنان در وزارت مالیه خبر می‌دهد که در کشورهای همسایه، همه‌ساله شورای عالی کار، افزایش دستمزد کارگران را تعیین می‌کند.
این در حالی است که اخیرا نهاد اجتماعی حمایت از کارکنان خدمات ملکی نیز در نامه‌ای به وزارت مالیه، از عملی نشدن طرح ازدیاد معاشات کارکنان خدمات ملکی در سه ماه نخست سال مالی 1398 انتقاد کرده است. به گفته این نهاد، از آنجایی که 80 درصد کارکنان خدمات ملکی را کارمندان پایین‌رتبه تشکیل می‌دهد، اما این کارمندان کمترین معاش را دریافت می‌کنند، که موجب بروز مشکلات اقتصادی و در بین خانواده‌های آن‌ها می‌شود؛ لذا حقوق فعلی کارکنان کفایت امور زندگی آن‌ها را نمی‌کند.
این نهاد از وزارت مالیه خواسته که در مورد پیشرفت عملی شدن طرح ازدیاد معاشات کارکنان خدمات ملکی توضیح دهد.
avapress.net/vdcbs5b8zrhbw8p.uiur.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۰ اسد ۱۴۰۱] 
[۱۳ ثور ۱۳۹۵] 
[۲۲ جوزا ۱۳۹۸] 
[۱۷ عقرب ۱۳۹۷] 
[۳ جوزا ۱۳۹۶] 
