اعضای مجلس نمایندگان و وزارت عدلیه از عدم توشیح ۱۳ مصوبه تقنینی مجلس و طرح قانون توسط رییس جمهور خبر می دهند. سندهایی که در اختیار رسانهها قرار گرفته، نشان میدهند که شماری از این سندها از سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بدون توشیح باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، اعضای مجلس نمایندگان میگویند که ۱۳ مصوبه از شورای ملی به تصویب رسیده و برای امضا به ریاست جمهوری فرستاده شده است، اما رییسجمهور تا هنوز هیچ کدام از آنها را امضاء و توشیح نکرده است.
این در حالی است که وزیر عدلیه می گوید تمامی سندهای تقنینی را به ریاست جمهوری می فرستد، اما صلاحیت پیگیری آن ها را در ریاست جمهوری ندارد.
در یک گزارش طلوع نیوز در این مورد آمده است که شماری از این سندها، از سالهای پیش استند؛ اما مصوبه هایی که به تازگی به رییس جمهور فرستاده شده اند نیز از سوی او توشیح نشده که با این حساب، تعداد سندهای توشیح نشده نزدیک به ۲۰ سند می رسد.
بر اساس این گزارش، این اسناد عبارت اند از قانون حمایت از رقابت، قانون صنایع داخلی، طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، قانون مؤسسات تحصیلات عالی نظامی، قانون مخترع و مکشف، قانون مالیات بر عایدات، قانون کنترل تنباکو و دخانیات، قانون تنظیم سرپرستی وزارتها و ادارات دولتی، طرح قانون برگزاری مراسم عروسی، قانون احصایه، قانون شوراهای ولایتی، قانون ترافیک جاده، طرح قانون حمایت اجتماعی، قانون کارکنان دیپلماتیک، قانون مسکرات و مواد مخدر و قانون مراکز اصلاح و تربیه اطفال. این قانون ها و طرح ها ۱۷ سند تقنینی استند که پس از تعدیل بعضی از مواد آن به حکومت فرستاده شده اند، اما تا کنون این قوانین از سوی رییس جمهور توشیح نشده اند.
عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در این باره می گوید: "سیزده مصوبات در امور تقنینی داریم، از طرف ولسی جرگه و شورای ملی به تصویب رسیده، برای توشیح رییس صاحب جمهور ارسال شده، متأسفانه تا هنوز به اجرا گذاشته نشده".
در همین حال، بصیرانور، وزیر عدلیه می گوید: "در صورتی که حکم نشر آن به ما نرسیده باشد، مثلی که بسیار از قوانین همین طور است که وقتی رییس صاحب جمهور آن را توشیح شده حساب کرده باشد، یعنی بیش از پازده روز سپری شده باشد یا مجلس محترم ولسی جرگه یک قانون را با دو ثلث اعضا تأیید کرده باشد، در آن صورت رییس صاحب جمهور مستقیمأ حکم نشرش را به ما می فرستد و در صورتی که حکم نشرش برای ما نیامده باشد، وزارت عدلیه نمی تواند چیزی که برایش نیامده باشد، آن را به نشر بسپارد".
این در حالی است که دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید می ورزد که ریاست جمهوری اسناد را بر بنیاد قانون در زمان معین آن طی مراحل کرده است.
با این وجود، این گزارش از وجود یک مشکل و کم کاری بزرگ دیگر در رهبری حکومت افغانستان پرده برمی دارد. مجلس نمایندگان تأکید می ورزد که عدم توشیح قوانین نهایی شده از سوی رییس جمهور، بسیاری از نهادهای دولتی را در خلای قانون قرار می دهد.
