فروش استثنایی ۱۴۳ جریب زمین جوار میدان هوایی کابل به یک شرکت داخلی، امروز (چهارشنبه) پای وزرای مالیه و تجارت و صنایع و رئیسان اداره هوانوردی و اداره اراضی را به مجلس نمایندگان کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، حکومت در ماه سرطان سندی در مورد فروش زمین دولتی را به شرکت خصوصی الکوزی به امضا رساند که بر اساس آن، قیمت هر متر مربع این زمین ۲.۵ دالر(۱۶۷ افغانی) در نظر گرفته شده که یک جریب آن ۵ هزار دالر امریکایی می‌شود.
اما بر اساس تخمین‌ها و گفته‌های نمایندگان، هر جریب این زمین، ۶۰۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد، اما حکومت آن را بدون داوطلبی و با نرخ "کاه" به شرکت الکوزی فروخته است.
براساس این تخمین، حکومت زمینی به ارزش حدود ۸۵ میلیون دالر را در بدل کمتر از یک میلیون دالر(۷۱۵ هزار دالر) به شرکت خصوصی الکوزی فروخته است.
نمایندگان می‌گویند که رئیس جمهور خلاف قانون اساسی و خلاف قانون تدارکات، زمین دولتی را به شرکت الکوزی به فروش رسانده است.
رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور حق فروش و اهدای زمین‌های دولتی را ندارد.
در ماده ۶۶ قانون اساسی نیز آمده است که "رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند".
بر اساس گفته های بشردوست، شرکت خصوصی الکوزی "بزرگترین کمپاینر" رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری بوده و فروش این زمینه پاداشی به این شرکت است.
راضیه منگل، عضو دیگر مجلس نیز چنین اتهامی را وارد کرد و گفت که شرکت الکوزی ۱۰ میلیون دالر را در کمپاین رئیس جمهور مصرف کرده؛ از این رو این زمین برخلاف قانون و بدون در نظرداشت پیامدهای محیط زیستی آن، به شرکت الکوزی داده شده است.
شرح قرارداد
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در نشست امروز در مورد چگونگی فروش این زمین به شرکت الکوزی گفت، این شرکت اعلام کرده بود که حاضر است ۳۵۰ میلیون دالر امریکایی را در افغانستان سرمایه‌گذازی کند و برای ایجاد فابریکه‌های تولیدی نیاز به زمین دارد.
آقای حکیمی افزود: کابینه پس از بررسی های همه جانبه این درخواست، فیصله کرد که این طرح سرمایه گذاری خوب و اقدامی برای رشد سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه در کشور است.
به گفته وزیر مالیه، شرکت الکوزی در قرارداد فروش متعهد شده که در مدت ۳ سال، کارخانه‌های تولیدی را فعال و زمینه اشتغال غیرمستقیم برای ۱۵ هزار نفر را ایجاد می‌کند.
وزیر مالیه با بیان این که "افغانستان تنها کشوری نیست که دست به چنین اقدامی زده است"، گفت: با شروع فعالیت کارخانه‌های تولیدی این شرکت، بیلانس تجارت ما از حالت عدم توازن بیرون و صادارت ما بیشتر خواهد شد.
قرار است شرکت الکوزی در ۱۴۳.۵۴ جریب زمینی که از حکومت خریده است، کارخانه‌های "بیسکویت، چیپس، ماکارانی، دستمال کاغذی، کارتن‌سازی و مطبعه" بسازد.
به گفته او، از آنجا که این زمین مربوط اداره هوانوردی است، شرکت الکوزی طبق قرارداد مکلف شده تا یک انستیتوت هوانوردی ملکی با ظرفیت ۴۰۰ محصل و با هزینه ۵ میلیون دالر را نیز در مدت دو سال بسازد.
وزیر مالیه تأکید کرد، در صورتی که این شرکت به تعهداتش عمل نکند، بر اساس قرارداد حکومت حق فسخ قرارداد و استرداد زمین را دارد.
رئیس جمهور ملکیت را نفروخته است!
در همین حال، جواد پیکار رئیس اداره مستقل اراضی می‌گوید که رئیس جمهور این ملکیت را "نفروخته" است؛ بلکه به اساس حکم رئیس جمهور و تکمیل کردن طی مراحل قانونی "باالشرط" به فروش رسیده و حق فسخ قرارداد و استرداد زمین برای حکومت محفوظ است.
پیکار در پاسخ به این که چرا این زمین بدون داوطلبی به فروش رسیده گفت که این زمین صنعتی است و زمین های صنعتی به مزایده و داوطلبی گذاشته نمی شود.
اما قیس حسن، عضو مجلس با رد این گفته های رئیس اداره اراضی، گفت که زمین مالکیت اداره هوانوردی ملکی است و صنعتی محسوب نمی‌شود.
او همچنان گفت که بر اساس قانون، زمین‌های دولتی باید به یک نرخ عادلانه به فروش برسد که این جزء از قانون نیز در این قرارداد نقض شده است.
از سوی دیگر، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع می گوید که این ملکیت دولتی بر مبنای قانون سرمایه گذاری به یک شرکت خصوصی توزیع شده و چنین چیزی در گذشته نیز سابقه داشته است.
اما آقای رسا تأکید کرد که او در جلسه کابینه که این قرارداد تأیید شده، حضور نداشته است.
وزرای مالیه و تجارت و صنایع پیشنهاد کردند که برای رفع نگرانی نمایندگان، یک هیأت مختلط توظیف شود و این قضیه را بررسی کند.
اظهارات مسوولان حکومت قناعت اکثر نمایندگان حاضر در نشست مجلس را فراهم نکرد و شماری خواستار لغو و شمار دیگر رئیس جمهور را متهم به معامله گری کردند.
عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس گفت که در اعطای این زمین قانون نقض شده و آنچه مبنای قانونی ندارد، ملغی است.
اما برخی نمایندگان دیگر از این قراداد طرفداری کرده و گفتتند: "میلیون ها جریب زمین غصب شد، کسی صدای خود را بلند نکرد، اما حالا که برای رشد صنعت و تولیدات داخلی زمینه فراهم شده، به دستور کشورها تلاش می شود جلو آن را بگیرند".
نمایندگانی هم با آن که از توزیع زمین برای سرمایه گذاران داخلی حمایت کردند، اما اصرار داشتند که زمین ها براساس قانون به سرمایه گذاران داده شود.
سرانجام پس از سر و صداهای زیاد نمایندگان، عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس با آن که تأیید کرد این قرارداد بر خلاف قانون اساسی صورت گرفته، اما با آن هم گفت که هیأتی برای بررسی اسناد و مدارک این قضیه توظیف شود تا مشخص گردد که "این زمین فروش شده یا نشده، دواطلبی شده یا نشده؟"
آقای ابراهیمی تأکید کرد، تا زمانی که هیأت گزارش خود را در این زمینه تکمیل نکرده است، نباید هیچ کار عملی در زمین یادشده صورت گیرد.
