به مناسبت هشتم مارچ؛ روز جهانی زن، افغانستان نیز به منظور آنکه از قافله عقب نماند، برنامه هایی را در شهرهای مختلف برگزار کرد.
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش ۱۵ درصدی خشونتها در برابر زنان در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی خبر داد.
نهادهای مدافع حقوق زنان هم می گویند که در سال های پسین مشارکت سیاسی زنان و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و آموزشی کاهش یافته است.
بربنیاد یافته های گزارش نهادی موسوم به «شبکه زنان افغان» در ۱۳ سال اخیر سهم گیری زنان در بخش سیاسی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی چشمگیر بوده است؛ اما در یک سال اخیر مشکلات در برابر زنان در این بخش ها در حال افزایش است.
سونیا اسلمی؛ عضو شبکه زنان افغان اظهار داشت:"بربنیاد تحقیقی که ما انجام دادیم، زنان در ۱۳ سال اخیر در بخش تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی به خدمات پیشرفتهای خوبی داشته اند؛ اما این مشکلات در ماههای پسین در حال افزایش است و این یک چالش جدی برای زنان است".
اما برخلاف یافته های تدوین کنندگان این گزارش، این واقعا یک چالش جدی در برابر زنان افغان نیست. بزرگ ترین چالش در برابر زنان افغانستان، آشتی میان وضعیت پارادوکسیکالی است که افغانستان دیروز و افغانستان امروز در برابر آنها قرار داده است.
برقراری یک رابطه منطقی و قابل هضم و درک میان این دو دوره تاریخی، به باور ناظران مسایل اجتماعی، یک چالش جدی برای زنان است.
مشارکت دادن هزاران زن هم در ساختارهای اداری و تصمیم گیری، چیزی را تغییر نمی دهد. زنان افغانستان باید راه خود را از میانه تناقضی که دیروز و امروز در برابر آنها ایجاد کرده است به سمت آینده پیدا کنند.
واقعیت این است که نه افغانستان تاریک دیروز که زیر بار سیستم ستم آلود مردسالاری سنتی خم شده است توان پاسخگویی به نیازها و برآورده کردن حقوق مشروع زنان را داشت و دارد و نه راه ها و الگوهایی را که وضعیت آشفته، بی چشم انداز، سراسر هرج و مرج و بی برنامگی امروز که عرصه را برای جولان و مانور ضد ارزش های وارداتی و غیر بومی فراهم کرده است می تواند به احقاق حق و حفظ شأن و شخصیت انسانی و اسلامی زن افغان کمکی بکند.
ظهور زن نیمه برهنه یا زنی با لباس زیر زرهی یا مردان چادری پوش چهارراه پل سرخ، چه ربطی به مشکلات و چالش های جدی زن افغان دارند و چه چیزی از حجم مصایب و بدبختی های او می کاهند؟
افغانستان دیروز و افغانستان امروز و عبور از بن بست بی چشم انداز و غبارآلودی که تلاقی تاریخی این دو مرحله از تاریخ یک جامعه فراراه زن افغان، قرار داده، اصلی ترین چالش و مساله اصلی برای این طیف از جامعه افغانستان است.
بربنیاد گزارش ها زنان در ماه های پسین با بی‌پیشینه‌ترین خشونتها روبرو بوده اند.
آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۴هزار و ۸۷۳ رویداد خشونت در برابر زنان در کشور ثبت شده است.
از این میان یکهزار و ۴۶۸ رویداد خشونتهای جسمی، ۴۱۲ رویداد لتوکوب، یکهزار و ۴۸۲ رویداد خشونتهای لفظی و روانی، یکهزار و ۲۴ رویداد خشونتهای اقتصادی و ۴۸۷ رویداد خشونتهای دیگر بوده است.
بربنیاد این گزارش از میان ۴هزار و ۸۷۳ رویداد ۹۸ درصد این خشونتها در خانوادهها و بقیه در جادهها، محل کار، نهادهای آموزشی و توقیفگاه‌ها انجام یافته است.
کارشناسان می گویند که آمار کمیسیون حقوق بشر و هر آمار دهنده دیگری را در زمینه وضعیت زنان در افغانستان، نه می توان رد کرد و نه می توان تأیید نمود؛ زیرا آنها از یکسو درست می گویند چون خشونت علیه زنان در افغانستان، یک واقعیت انکارناپذیر است و از سوی دیگر، باور به آمارهای آنها به مثابه شاخص هایی غیر قابل کاهش و افزایش و مقطوع، دشوار است؛ چون همه می دانیم که هیچ گزارشگر و آمارگذاری نمی تواند به نزدیک به نیمی از مناطق کشور به دلیل وضعیت ناامن و بی ثبات حاکم بر آن برود و به این ترتیب، گزارش این نهادها یا بر پایه حدس و گمان استوار است و یا تنها مواردی را محسوب کرده که به رسانه ها درز کرده و بازتاب یافته اند.
انارکلی هنریار؛ عضو کمیسیون زنان مجلس سنا هم می گوید:"یکی از مشکلات بنیادی در برابر زنان آزار و اذیت آنان است. آزار و اذیت در محیط کار و محیط های دیگر مشکلی است که برای حل آن هیچ توجهی صورت نگرفته است".
آزار و اذیت زنان در افغانستان، امر تازه ای نیست؛ اما راهکارهای تازه ای می طلبد؛ زیرا تاکنون هرچه برای مبارزه با آن طرح شده، مثمر ثمر واقع نشده است؛ اما برداشتن آزار و اذیت در محیط کار هم کمکی به بهبود وضعیت زنان نمی کند.
زنان بامیان، دایکندی، بدخشان، هرات، غور، فراه، نیمروز، هلمند و زابل و... باید تغییر را احساس کنند. پروژه های میلیون ها دالری که به نام آنها گرفته می شود؛ ولی صرف برگزاری سمینارهای مجلل در روز جهانی زن می شود و در نهایت، نتیجه گرفته می شود که زنان در محیط کار، اذیت می شوند یا مشارکت آنها در حکومت کاهش یافته، باید به کام آنان نیز برسد؛ در غیر آن، این نشست ها، سمینارها و سخنرانی ها خود نوع دیگری از خشونت علیه زنان است.
در همین حال، گفته می شود، اتحادیه اروپا به مناسبت هشت مارچ، برنامه جدید توسعه ای خود را برای زنان افغان اعلام کرد.
فدریکا موگرینی؛ نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی گفت که هدف از برنامه جدید، حمایت زنان برای رسیدن به سطوح رهبری و تساوی جنسیتی در افغانستان است.
خانم موگیرینی می گوید که اتحادیه اروپا از فعالیت های اجتماعی، بهبود وضعیت زنان و برنامه های مدیریتی زنان حمایت می کند.
فدریکا موگرینی می گوید که به همه رهبران زن افغان لازم است تا به میراث تبعیض علیه زنان رسیدگی کنند.
این اتحادیه همچنین برنامه ای را به ارزش ۲.۳ میلیون یورو برای برنامه های جامعه مدنی افغانستان اعلام کرد.
این برنامه در حالی اعلام می شود که ناظران می گویند عدم نظارت دولت بر نحوه و اهداف مصرف این کمک ها، موجب شده است؛ تا دفاع از حقوق زن، دستمایه اعمال سیاست های ضد ارزشی و ترویج بی بند و باری اخلاقی به نام دفاع از حقوق زن به وسیله نهادهای به اصطلاح مدنی وابسته به خارج شود.
با این حساب، به باور کارشناسان، دولت به ویژه وزارت امور زنان در همکاری با نهادهایی مانند شورای ملی، می بایست برنامه های مدون و تعریف شده ای را برای بهبود وضعیت زنان در چارچوب قوانین و نظام ارزشی و اعتقادی مردم افغانستان، ایجاد کنند و کشورهای کمک کننده در زمینه تامین و تقویت نقش زنان در زندگی اجتماعی و کاهش خشونت و محرومیت آنها را وادار سازند که طرح های خود را در قالب برنامه های ملی دولت، به اجرا بگذارند.
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش ۱۵ درصدی خشونتها در برابر زنان در سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی خبر داد.
نهادهای مدافع حقوق زنان هم می گویند که در سال های پسین مشارکت سیاسی زنان و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و آموزشی کاهش یافته است.
بربنیاد یافته های گزارش نهادی موسوم به «شبکه زنان افغان» در ۱۳ سال اخیر سهم گیری زنان در بخش سیاسی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی چشمگیر بوده است؛ اما در یک سال اخیر مشکلات در برابر زنان در این بخش ها در حال افزایش است.
سونیا اسلمی؛ عضو شبکه زنان افغان اظهار داشت:"بربنیاد تحقیقی که ما انجام دادیم، زنان در ۱۳ سال اخیر در بخش تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی به خدمات پیشرفتهای خوبی داشته اند؛ اما این مشکلات در ماههای پسین در حال افزایش است و این یک چالش جدی برای زنان است".
اما برخلاف یافته های تدوین کنندگان این گزارش، این واقعا یک چالش جدی در برابر زنان افغان نیست. بزرگ ترین چالش در برابر زنان افغانستان، آشتی میان وضعیت پارادوکسیکالی است که افغانستان دیروز و افغانستان امروز در برابر آنها قرار داده است.
برقراری یک رابطه منطقی و قابل هضم و درک میان این دو دوره تاریخی، به باور ناظران مسایل اجتماعی، یک چالش جدی برای زنان است.
مشارکت دادن هزاران زن هم در ساختارهای اداری و تصمیم گیری، چیزی را تغییر نمی دهد. زنان افغانستان باید راه خود را از میانه تناقضی که دیروز و امروز در برابر آنها ایجاد کرده است به سمت آینده پیدا کنند.
واقعیت این است که نه افغانستان تاریک دیروز که زیر بار سیستم ستم آلود مردسالاری سنتی خم شده است توان پاسخگویی به نیازها و برآورده کردن حقوق مشروع زنان را داشت و دارد و نه راه ها و الگوهایی را که وضعیت آشفته، بی چشم انداز، سراسر هرج و مرج و بی برنامگی امروز که عرصه را برای جولان و مانور ضد ارزش های وارداتی و غیر بومی فراهم کرده است می تواند به احقاق حق و حفظ شأن و شخصیت انسانی و اسلامی زن افغان کمکی بکند.
ظهور زن نیمه برهنه یا زنی با لباس زیر زرهی یا مردان چادری پوش چهارراه پل سرخ، چه ربطی به مشکلات و چالش های جدی زن افغان دارند و چه چیزی از حجم مصایب و بدبختی های او می کاهند؟
افغانستان دیروز و افغانستان امروز و عبور از بن بست بی چشم انداز و غبارآلودی که تلاقی تاریخی این دو مرحله از تاریخ یک جامعه فراراه زن افغان، قرار داده، اصلی ترین چالش و مساله اصلی برای این طیف از جامعه افغانستان است.
بربنیاد گزارش ها زنان در ماه های پسین با بی‌پیشینه‌ترین خشونتها روبرو بوده اند.
آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۴هزار و ۸۷۳ رویداد خشونت در برابر زنان در کشور ثبت شده است.
از این میان یکهزار و ۴۶۸ رویداد خشونتهای جسمی، ۴۱۲ رویداد لتوکوب، یکهزار و ۴۸۲ رویداد خشونتهای لفظی و روانی، یکهزار و ۲۴ رویداد خشونتهای اقتصادی و ۴۸۷ رویداد خشونتهای دیگر بوده است.
بربنیاد این گزارش از میان ۴هزار و ۸۷۳ رویداد ۹۸ درصد این خشونتها در خانوادهها و بقیه در جادهها، محل کار، نهادهای آموزشی و توقیفگاه‌ها انجام یافته است.
کارشناسان می گویند که آمار کمیسیون حقوق بشر و هر آمار دهنده دیگری را در زمینه وضعیت زنان در افغانستان، نه می توان رد کرد و نه می توان تأیید نمود؛ زیرا آنها از یکسو درست می گویند چون خشونت علیه زنان در افغانستان، یک واقعیت انکارناپذیر است و از سوی دیگر، باور به آمارهای آنها به مثابه شاخص هایی غیر قابل کاهش و افزایش و مقطوع، دشوار است؛ چون همه می دانیم که هیچ گزارشگر و آمارگذاری نمی تواند به نزدیک به نیمی از مناطق کشور به دلیل وضعیت ناامن و بی ثبات حاکم بر آن برود و به این ترتیب، گزارش این نهادها یا بر پایه حدس و گمان استوار است و یا تنها مواردی را محسوب کرده که به رسانه ها درز کرده و بازتاب یافته اند.
انارکلی هنریار؛ عضو کمیسیون زنان مجلس سنا هم می گوید:"یکی از مشکلات بنیادی در برابر زنان آزار و اذیت آنان است. آزار و اذیت در محیط کار و محیط های دیگر مشکلی است که برای حل آن هیچ توجهی صورت نگرفته است".
آزار و اذیت زنان در افغانستان، امر تازه ای نیست؛ اما راهکارهای تازه ای می طلبد؛ زیرا تاکنون هرچه برای مبارزه با آن طرح شده، مثمر ثمر واقع نشده است؛ اما برداشتن آزار و اذیت در محیط کار هم کمکی به بهبود وضعیت زنان نمی کند.
زنان بامیان، دایکندی، بدخشان، هرات، غور، فراه، نیمروز، هلمند و زابل و... باید تغییر را احساس کنند. پروژه های میلیون ها دالری که به نام آنها گرفته می شود؛ ولی صرف برگزاری سمینارهای مجلل در روز جهانی زن می شود و در نهایت، نتیجه گرفته می شود که زنان در محیط کار، اذیت می شوند یا مشارکت آنها در حکومت کاهش یافته، باید به کام آنان نیز برسد؛ در غیر آن، این نشست ها، سمینارها و سخنرانی ها خود نوع دیگری از خشونت علیه زنان است.
در همین حال، گفته می شود، اتحادیه اروپا به مناسبت هشت مارچ، برنامه جدید توسعه ای خود را برای زنان افغان اعلام کرد.
فدریکا موگرینی؛ نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی گفت که هدف از برنامه جدید، حمایت زنان برای رسیدن به سطوح رهبری و تساوی جنسیتی در افغانستان است.
خانم موگیرینی می گوید که اتحادیه اروپا از فعالیت های اجتماعی، بهبود وضعیت زنان و برنامه های مدیریتی زنان حمایت می کند.
فدریکا موگرینی می گوید که به همه رهبران زن افغان لازم است تا به میراث تبعیض علیه زنان رسیدگی کنند.
این اتحادیه همچنین برنامه ای را به ارزش ۲.۳ میلیون یورو برای برنامه های جامعه مدنی افغانستان اعلام کرد.
این برنامه در حالی اعلام می شود که ناظران می گویند عدم نظارت دولت بر نحوه و اهداف مصرف این کمک ها، موجب شده است؛ تا دفاع از حقوق زن، دستمایه اعمال سیاست های ضد ارزشی و ترویج بی بند و باری اخلاقی به نام دفاع از حقوق زن به وسیله نهادهای به اصطلاح مدنی وابسته به خارج شود.
با این حساب، به باور کارشناسان، دولت به ویژه وزارت امور زنان در همکاری با نهادهایی مانند شورای ملی، می بایست برنامه های مدون و تعریف شده ای را برای بهبود وضعیت زنان در چارچوب قوانین و نظام ارزشی و اعتقادی مردم افغانستان، ایجاد کنند و کشورهای کمک کننده در زمینه تامین و تقویت نقش زنان در زندگی اجتماعی و کاهش خشونت و محرومیت آنها را وادار سازند که طرح های خود را در قالب برنامه های ملی دولت، به اجرا بگذارند.
