در همایشی که به مناسبت سالروز ۲۶ دلو، روز خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، در هرات برگزار شده بود محمد اسماعیل خان؛ از فرماندهان جهادی در غرب افغانستان گفت که در کابینه ای که نیمی از آن را کمونیست ها تشکیل دهند، کشور به آبادی و امنیت نمی رسد.
آقای اسماعیل خان پیش از این نیز یکی از جدی ترین منتقدان ترکیب کابینه تازه بوده و نسبت به آنچه گماشته شدن کمونیست ها در سمت های حساس امنیتی خوانده به شدت اعتراض کرده است.
فرمانده پیشین مجاهدین پیشتر زمانی که کابینه وحدت ملی اعلام شد، از ساختار کابینه تازه حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.
او در آن زمان هم گفت که در کابینه جدید، مقام‌های امنیتی عمدتا به افراد "چپ‌گرا" تعلق گرفته در حالی‌که به گفته او چهره‌های سرشناس جهادی در مقام های مهم گماشته نشده اند.
اسماعیل خان گفت:"بخش امنیتی در مجموع به چپی‌ها داده شده است. چپی‌ها کودتای ۷ ثور را علیه دولت داوودخان انجام دادند و دولت کودتایی ایجاد کردند. آنها باعث جنگ ۱۴ ساله شدند و موجب مهاجرت ۵ میلیون نفر، کشته شدن ۲ میلیون دیگر و تخریب ۴۰ درصد افغانستان شدند."
ظاهرا اشاره آقای اسماعیل در آن زمان، به نورالحق علومی و شیرمحمد کریمی؛ دو نامزد وزارت‌های داخله و دفاع بود که در بخش‌های امنیتی دولت‌های چپ‌گرای تحت حمایت شوروی سابق نیز کار کرده اند.
از آن میان، آقای علومی وزیر شد و آقای کریمی، رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نکرد.
اسماعیل خان به تازگی هم گفته است که افغانستان بدون حضور مجاهدین نمی تواند در عرصه بین المللی و شکوفایی داخلی رشدی داشته باشد و از همین رو این قشر نباید از سوی دولت نادیده گرفته شود.
با این حساب، به نظر می رسد او بیش از آنچه به مجاهدین سهم داده شده، انتظار داشته که با حضور طیف داکتر عبدالله، نقش مجاهدین در کنار تکنوکرات های از غرب برگشته، برجسته و مساویانه باشد؛ اما با توجه به موضع گیری های او ظاهرا این اتفاق دست کم براساس معیاری که او دارد نیافتاده است.
اسماعیل خان که در میان صدها تن از فرماندهان جهادی ولایت هرات صحبت می کرد گفت: حکومتداران افغانستان نتوانسته اند از نام مقدس جهاد و مجاهدت به خوبی حراست کرده و همواره مجاهدان را دست کم گرفته اند.
او در پاسخ به شماری از افراد که می گویند افغانستان را مجاهدین خراب کرده اند گفت که اگر این قیام و شجاعت مجاهدین نمی بود، در عصر فعلی حتی نام های مردم افغانستان به روسی مبدل گشته و بر سر مسلمانان، کمونیست ها حکومت داشتند.
محمد اسماعیل با انتقاد از برخی اقدامات دولت جدید، گفته که در کابینه ای که نیمی از آن را کمونیستان تشکیل داده، امنیت و آرامش برای کشور نمی تواند پدیدار شود.
اسماعیل خان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری امسال، معاون اول عبد رب الرسول سیاف؛ دیگر فرمانده جهادی بود.
پیشتر همچنین شاهد موضع گیری مشابهی از سوی آقای سیاف نیز بودیم که در آن، او از سهم مجاهدین در کابینه انتقاد کرده و راه یافتن «عناصر چپی» در آن را زیر سؤال برده بود.
به این ترتیب، کارشناسان پیش بینی می کنند که حلقات نزدیک به سیاف رسما نسبت به ترکیب کابینه تازه، اعتراض دارند و این امر را یکی از چالش های نگران کننده در برابر حکومت لرزان وحدت ملی می شمارند.
صرف نظر از این نگرانی، پرسش مهم این است که به راستی جایگاه مجاهدین در حکومت وحدت ملی در کجاست و آیا نگرانی ها و نارضایتی های مطرح شده از سوی تیم سیاف- اسماعیل خان، مبتنی بر واقع است؟
کم نیستند شمار کسانی که معتقد اند کابینه کنونی عملا میان تکنوکرات های از غرب برگشته و مجاهدین سابق، تقسیم شده است.
داکتر عبدالله نماینده رسمی مجاهدین به حساب می آید. او نزدیک به نیمی از اعضای کابینه را معرفی کرده است؛ اما به نظر می رسد همین نمایندگی و نسبت او با مجاهدین، توقعات کسانی مانند سیاف و اسماعیل خان از او را نیز بالا برده است.
آنها حتما انتظار داشته اند همه افرادی که از سوی عبدالله معرفی می شوند دارای سوابق جهادی باشند و در این میان، سمت های حساسی نیز به افراد مورد نظر آنان برسد؛ اما عبدالله یکی از مهم ترین سمت های امنیتی یعنی وزارت امور داخله را به یک فعال جنبش های کمونیستی داده است.
بنابراین، انتقادات و انتظارات آقایان سیاف و اسماعیل خان، از کابینه جدید و شخص داکتر عبدالله دو جنبه مهم دارد: یکی اینکه ۵۰ درصد کابینه به ویژه سمت های حساس امنیتی از آن مجاهدین باشد؛ تا به این ترتیب، زمینه برای بازگشت مجدد آنها به قدرت فراهم شود و از سوی دیگر، بخشی از سمت ها مستقیما به افراد مورد نظر آنها داده می شد.
شاید متاثر از همین انتقادها بود که در ترکیب کابینه وحدت ملی، در آخرین روزها یک تغییر مهم ایجاد شد، نامزد وزارت انرژی و آب که از سوی داکتر عبدالله، محمود صیقل معرفی شده بود، تغییر کرد و به جای او فرد دیگری منسوب شد که گفته می شد از افراد نزدیک به اسماعیل خان؛ وزیر پیشین انرژی و آب بوده است؛ اما نامزدوزیر معرفی شده نیز موفق به عبور از فیلتر پارلمان نشد و سمت وزارت انرژی و آب همچنان خالی باقی ماند.
وزیر پیشین انرژی و آب همچنین با انتقاد از قوای خارجی گفته که این نیروها با فریب بزرگی که خوردند، مجاهدین را از قدرت دور ساختند.
به گفته وی، مجاهدین می توانستند با استفاده از فرصت های موجود در چند سال گذشته، زمینه افغانستانی مترقی را فراهم آورند.
اسماعیل خان به عنوان یک فرمانده ارشد جهادی، همواره از منتقدان سرسخت نیروهای خارجی در کشور بوده است.
با آنکه او خود یکی از مهره های ثابت کابینه کرزی بود و پیش از آن نیز امارت نیمه خودمختار هرات را کنترل می کرد؛ اما همچنان معتقد است که مجاهدین از قدرت رانده شده و عامل اصلی این اشتباه استراتژیک، خارجی ها هستند.
در همین حال، سید وحید قتالی؛ رئیس پیشین شورای ولایتی هرات و از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان، می گوید: امروزه در کشور هیچگونه امنیتی به چشم نمی خورد و این ناشی از سیاست های نادرست دولت می باشد.
به گفته وی، کسانی که مجاهدین را از صحنه سیاسی کشور دور کرده اند، خود شان نتوانسته اند از ارزش های جهاد مردم افغانستان محافظت کنند.
این سومین حضور محمد اسماعیل؛ وزیر پیشین انرژی و آب در یکماه گذشته در جمع کثیری از مردم است؛ حضوری که با انتقادات صریح و بی پرده او از ترکیب کابینه جدید و گلایه از به حاشیه رانده شدن مجاهدین همراه بوده و همزمان بر این نکته تاکید کرده که دولت بدون شرکت مجاهدین قادر به مدیریت و کنترل اوضاع نخواهد بود.
شماری از کارشناسان می گویند بازگشت اسماعیل خان به هرات و تشکیل گردهمایی های وسیعی در این ولایت از سوی او، در کنار اظهارات جنجالی وی در خصوص مسایل یادشده، احتمالا بخشی از تلاش او برای استقرار مجدد بر امارت هرات است.
والی و ده ها مقام محلی هرات، چندی پیش از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهور برکنار شدند و به رغم وعده او مبنی بر معرفی والی جدید تا دو روز آینده، هنوز این کار صورت نگرفته و به باور تحلیلگران، شاید از اصلی ترین دلایل این تأخیر، قدرت نمایی های اسماعیل خان در برابر دولت مرکزی باشد.
آقای اسماعیل خان پیش از این نیز یکی از جدی ترین منتقدان ترکیب کابینه تازه بوده و نسبت به آنچه گماشته شدن کمونیست ها در سمت های حساس امنیتی خوانده به شدت اعتراض کرده است.
فرمانده پیشین مجاهدین پیشتر زمانی که کابینه وحدت ملی اعلام شد، از ساختار کابینه تازه حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.
او در آن زمان هم گفت که در کابینه جدید، مقام‌های امنیتی عمدتا به افراد "چپ‌گرا" تعلق گرفته در حالی‌که به گفته او چهره‌های سرشناس جهادی در مقام های مهم گماشته نشده اند.
اسماعیل خان گفت:"بخش امنیتی در مجموع به چپی‌ها داده شده است. چپی‌ها کودتای ۷ ثور را علیه دولت داوودخان انجام دادند و دولت کودتایی ایجاد کردند. آنها باعث جنگ ۱۴ ساله شدند و موجب مهاجرت ۵ میلیون نفر، کشته شدن ۲ میلیون دیگر و تخریب ۴۰ درصد افغانستان شدند."
ظاهرا اشاره آقای اسماعیل در آن زمان، به نورالحق علومی و شیرمحمد کریمی؛ دو نامزد وزارت‌های داخله و دفاع بود که در بخش‌های امنیتی دولت‌های چپ‌گرای تحت حمایت شوروی سابق نیز کار کرده اند.
از آن میان، آقای علومی وزیر شد و آقای کریمی، رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نکرد.
اسماعیل خان به تازگی هم گفته است که افغانستان بدون حضور مجاهدین نمی تواند در عرصه بین المللی و شکوفایی داخلی رشدی داشته باشد و از همین رو این قشر نباید از سوی دولت نادیده گرفته شود.
با این حساب، به نظر می رسد او بیش از آنچه به مجاهدین سهم داده شده، انتظار داشته که با حضور طیف داکتر عبدالله، نقش مجاهدین در کنار تکنوکرات های از غرب برگشته، برجسته و مساویانه باشد؛ اما با توجه به موضع گیری های او ظاهرا این اتفاق دست کم براساس معیاری که او دارد نیافتاده است.
اسماعیل خان که در میان صدها تن از فرماندهان جهادی ولایت هرات صحبت می کرد گفت: حکومتداران افغانستان نتوانسته اند از نام مقدس جهاد و مجاهدت به خوبی حراست کرده و همواره مجاهدان را دست کم گرفته اند.
او در پاسخ به شماری از افراد که می گویند افغانستان را مجاهدین خراب کرده اند گفت که اگر این قیام و شجاعت مجاهدین نمی بود، در عصر فعلی حتی نام های مردم افغانستان به روسی مبدل گشته و بر سر مسلمانان، کمونیست ها حکومت داشتند.
محمد اسماعیل با انتقاد از برخی اقدامات دولت جدید، گفته که در کابینه ای که نیمی از آن را کمونیستان تشکیل داده، امنیت و آرامش برای کشور نمی تواند پدیدار شود.
اسماعیل خان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری امسال، معاون اول عبد رب الرسول سیاف؛ دیگر فرمانده جهادی بود.
پیشتر همچنین شاهد موضع گیری مشابهی از سوی آقای سیاف نیز بودیم که در آن، او از سهم مجاهدین در کابینه انتقاد کرده و راه یافتن «عناصر چپی» در آن را زیر سؤال برده بود.
به این ترتیب، کارشناسان پیش بینی می کنند که حلقات نزدیک به سیاف رسما نسبت به ترکیب کابینه تازه، اعتراض دارند و این امر را یکی از چالش های نگران کننده در برابر حکومت لرزان وحدت ملی می شمارند.
صرف نظر از این نگرانی، پرسش مهم این است که به راستی جایگاه مجاهدین در حکومت وحدت ملی در کجاست و آیا نگرانی ها و نارضایتی های مطرح شده از سوی تیم سیاف- اسماعیل خان، مبتنی بر واقع است؟
کم نیستند شمار کسانی که معتقد اند کابینه کنونی عملا میان تکنوکرات های از غرب برگشته و مجاهدین سابق، تقسیم شده است.
داکتر عبدالله نماینده رسمی مجاهدین به حساب می آید. او نزدیک به نیمی از اعضای کابینه را معرفی کرده است؛ اما به نظر می رسد همین نمایندگی و نسبت او با مجاهدین، توقعات کسانی مانند سیاف و اسماعیل خان از او را نیز بالا برده است.
آنها حتما انتظار داشته اند همه افرادی که از سوی عبدالله معرفی می شوند دارای سوابق جهادی باشند و در این میان، سمت های حساسی نیز به افراد مورد نظر آنان برسد؛ اما عبدالله یکی از مهم ترین سمت های امنیتی یعنی وزارت امور داخله را به یک فعال جنبش های کمونیستی داده است.
بنابراین، انتقادات و انتظارات آقایان سیاف و اسماعیل خان، از کابینه جدید و شخص داکتر عبدالله دو جنبه مهم دارد: یکی اینکه ۵۰ درصد کابینه به ویژه سمت های حساس امنیتی از آن مجاهدین باشد؛ تا به این ترتیب، زمینه برای بازگشت مجدد آنها به قدرت فراهم شود و از سوی دیگر، بخشی از سمت ها مستقیما به افراد مورد نظر آنها داده می شد.
شاید متاثر از همین انتقادها بود که در ترکیب کابینه وحدت ملی، در آخرین روزها یک تغییر مهم ایجاد شد، نامزد وزارت انرژی و آب که از سوی داکتر عبدالله، محمود صیقل معرفی شده بود، تغییر کرد و به جای او فرد دیگری منسوب شد که گفته می شد از افراد نزدیک به اسماعیل خان؛ وزیر پیشین انرژی و آب بوده است؛ اما نامزدوزیر معرفی شده نیز موفق به عبور از فیلتر پارلمان نشد و سمت وزارت انرژی و آب همچنان خالی باقی ماند.
وزیر پیشین انرژی و آب همچنین با انتقاد از قوای خارجی گفته که این نیروها با فریب بزرگی که خوردند، مجاهدین را از قدرت دور ساختند.
به گفته وی، مجاهدین می توانستند با استفاده از فرصت های موجود در چند سال گذشته، زمینه افغانستانی مترقی را فراهم آورند.
اسماعیل خان به عنوان یک فرمانده ارشد جهادی، همواره از منتقدان سرسخت نیروهای خارجی در کشور بوده است.
با آنکه او خود یکی از مهره های ثابت کابینه کرزی بود و پیش از آن نیز امارت نیمه خودمختار هرات را کنترل می کرد؛ اما همچنان معتقد است که مجاهدین از قدرت رانده شده و عامل اصلی این اشتباه استراتژیک، خارجی ها هستند.
در همین حال، سید وحید قتالی؛ رئیس پیشین شورای ولایتی هرات و از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان، می گوید: امروزه در کشور هیچگونه امنیتی به چشم نمی خورد و این ناشی از سیاست های نادرست دولت می باشد.
به گفته وی، کسانی که مجاهدین را از صحنه سیاسی کشور دور کرده اند، خود شان نتوانسته اند از ارزش های جهاد مردم افغانستان محافظت کنند.
این سومین حضور محمد اسماعیل؛ وزیر پیشین انرژی و آب در یکماه گذشته در جمع کثیری از مردم است؛ حضوری که با انتقادات صریح و بی پرده او از ترکیب کابینه جدید و گلایه از به حاشیه رانده شدن مجاهدین همراه بوده و همزمان بر این نکته تاکید کرده که دولت بدون شرکت مجاهدین قادر به مدیریت و کنترل اوضاع نخواهد بود.
شماری از کارشناسان می گویند بازگشت اسماعیل خان به هرات و تشکیل گردهمایی های وسیعی در این ولایت از سوی او، در کنار اظهارات جنجالی وی در خصوص مسایل یادشده، احتمالا بخشی از تلاش او برای استقرار مجدد بر امارت هرات است.
والی و ده ها مقام محلی هرات، چندی پیش از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهور برکنار شدند و به رغم وعده او مبنی بر معرفی والی جدید تا دو روز آینده، هنوز این کار صورت نگرفته و به باور تحلیلگران، شاید از اصلی ترین دلایل این تأخیر، قدرت نمایی های اسماعیل خان در برابر دولت مرکزی باشد.
