عبد رب الرسول سیاف؛ از فرماندهان پیشین مجاهدین که روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت از بیست و هفتمین سالروز خروج اتحاد شوروی پیشین از افغانستان، نسبت به خطر سقوط نظام و تجزیه افغانستان به حکومت هشدار داد.
سیاف گفت که حکومت برای جلوگیری از سقوط نظام باید بی‌درنگ زمینۀ مشارکت مجاهدین را برای دفاع از کشور فراهم سازد.
آقای سیاف افزود که اگر حکومت وحدت ملی به مجاهدین اجازه ندهد تا از کشور دفاع کنند آنان خود به این کار آغاز خواهند کرد و این کار پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
وی گفت:"وضعیت امنیتی روز به روز رو به خراب شدن است. وضعیت امنیت رو به ضعف، ناتوانی و خراب شدن است. این نظام باید گپ ما را قبول کند از تأمین امنیت عاجز مانده است و زور شان نکشید که دشمن را به عقب بزنند یا سر جایش بنشانند و علت این است که اینها فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیران (مجاهدین) را بسته کردند."
کارشناسان می گویند که شنیدن این سخنان هشدارآمیز از زبان کسی مانند عبد رب الرسول سیاف، چیز تازه ای نیست. او در گذشته نیز بارها نسبت به وخامت وضعیت هشدار داده و سخنانش به دلیل چاشنی های چشمگیر تبلیغاتی که دارد، جذاب و جالب توجه می نماید.
به باور ناظران، او از این سخنان، هدف مشخصی را دنبال می کند: حضور و مشارکت مجاهدین در قدرت.
اگرچه امروزه به نمایندگی از بخشی از مجاهدین، داکتر عبدالله، جنرال دوستم، احمدضیا مسعود، محمد محقق و دیگران عملا در قدرت سهم و مشارکت دارند؛ اما این به نظر می رسد برای امثال آقای سیاف کافی نیست؛ زیرا نزدیک ترین مهره های مجاهدین به او، هنوز بیرون از دایره قدرت قرار دارند.
ناظران می گویند که اگر خطری آینده نظام را تهدید کند، نه بیرون ماندن طیفی از مجاهدین از دایره قدرت؛ بلکه سهامی شدن بیشتر قدرت با حضور طیف های وسیع تری از فعالان سیاسی به شمول جهادی هاست.
اینکه چرا شماری از مجاهدین نسبت به کلیت قدرت، احساس قیمومیت می کنند و آن را ملک طلق خویش می خوانند، بحث دیگری است؛ اما واقعیت این است که ساختار کنونی قدرت بیش از این، نمی تواند اعمال فرمول سهمیه بندی را تحمل کند و برتابد.
کارشناسان در این زمینه به تجربه دو قطبی شدن قدرت با مشارکت دو رهبر کنونی دولت وحدت ملی اشاره می کنند و می گویند که هنوز بسیاری از روندهای بزرگ و مهم ملی از جمله روند اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی، توزیع تذکره های الکترونیکی، معرفی مقامات امنیتی، گماشتن مقام های مرکزی و ولایتی به ویژه در حوزه امنیتی، نسبت مشارکت اقوام در قدرت، تعدیل قانون اساسی و تعریف حقوقی و قانونی جایگاه ریاست اجرایی در چارچوب نظام، تحت تاثیر حضور همزمان دو رهبر، دو کانون تصمیم گیری و دو گرایش سیاسی در ساخت قدرت قرار گرفته و نتوانسته به نتایج مطلوبی برسد.
از سوی دیگر، ۱۴ سال تشکیل دولت مشارکتی و سهمیه بندی قدرت کافی است تا این درس مهم را بگیریم که مصلحت گرایی مانع از تبلور واقعی اراده ملت در آیینه دولت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، ایجاد حکومت داری خوب، پاسخگو، مسؤول و متعهد و ملی می شود؛ بنابراین، دیگر به صلاح مردم و مملکت نیست که با مشارکت دادن طیف ها و سلایق سیاسی بیشتری در قدرت، وضعیت ۱۴ ساله حاکمیت کرزی و بیش از یکسال کار حکومت وحدت ملی را در ابعاد وسیع تر و شدیدتری، تمدید و تشدید کنیم.
با این حساب، به باور منتقدان، امثال آقای سیاف به عنوان پیران و رهبران جهاد و مجاهدین، برای بهبود امور، به جای هشدار نسبت به سقوط نظام، می بایست زمینه های همکاری صادقانه، متعهدانه و مبتنی بر منافع ملی و قانون اساسی میان طیف های درون و بیرون از قدرت را فراهم آورند تا در نتیجه آن، هم شاهد بهبود کارکرد حکومت وحدت ملی و اصلاح کژتابی ها و جبران ناکامی های آن در زمینه های گوناگون باشیم و هم زمینه برای مشارکت و حضور قانونی، مشروع و دموکراتیک همه سلایق و علایق سیاسی در ساختار نظام از مسیرهای قانونی و ملی مانند انتخابات فراهم شود.
سیاف گفت که حکومت برای جلوگیری از سقوط نظام باید بی‌درنگ زمینۀ مشارکت مجاهدین را برای دفاع از کشور فراهم سازد.
آقای سیاف افزود که اگر حکومت وحدت ملی به مجاهدین اجازه ندهد تا از کشور دفاع کنند آنان خود به این کار آغاز خواهند کرد و این کار پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
وی گفت:"وضعیت امنیتی روز به روز رو به خراب شدن است. وضعیت امنیت رو به ضعف، ناتوانی و خراب شدن است. این نظام باید گپ ما را قبول کند از تأمین امنیت عاجز مانده است و زور شان نکشید که دشمن را به عقب بزنند یا سر جایش بنشانند و علت این است که اینها فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیران (مجاهدین) را بسته کردند."
کارشناسان می گویند که شنیدن این سخنان هشدارآمیز از زبان کسی مانند عبد رب الرسول سیاف، چیز تازه ای نیست. او در گذشته نیز بارها نسبت به وخامت وضعیت هشدار داده و سخنانش به دلیل چاشنی های چشمگیر تبلیغاتی که دارد، جذاب و جالب توجه می نماید.
به باور ناظران، او از این سخنان، هدف مشخصی را دنبال می کند: حضور و مشارکت مجاهدین در قدرت.
اگرچه امروزه به نمایندگی از بخشی از مجاهدین، داکتر عبدالله، جنرال دوستم، احمدضیا مسعود، محمد محقق و دیگران عملا در قدرت سهم و مشارکت دارند؛ اما این به نظر می رسد برای امثال آقای سیاف کافی نیست؛ زیرا نزدیک ترین مهره های مجاهدین به او، هنوز بیرون از دایره قدرت قرار دارند.
ناظران می گویند که اگر خطری آینده نظام را تهدید کند، نه بیرون ماندن طیفی از مجاهدین از دایره قدرت؛ بلکه سهامی شدن بیشتر قدرت با حضور طیف های وسیع تری از فعالان سیاسی به شمول جهادی هاست.
اینکه چرا شماری از مجاهدین نسبت به کلیت قدرت، احساس قیمومیت می کنند و آن را ملک طلق خویش می خوانند، بحث دیگری است؛ اما واقعیت این است که ساختار کنونی قدرت بیش از این، نمی تواند اعمال فرمول سهمیه بندی را تحمل کند و برتابد.
کارشناسان در این زمینه به تجربه دو قطبی شدن قدرت با مشارکت دو رهبر کنونی دولت وحدت ملی اشاره می کنند و می گویند که هنوز بسیاری از روندهای بزرگ و مهم ملی از جمله روند اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی، توزیع تذکره های الکترونیکی، معرفی مقامات امنیتی، گماشتن مقام های مرکزی و ولایتی به ویژه در حوزه امنیتی، نسبت مشارکت اقوام در قدرت، تعدیل قانون اساسی و تعریف حقوقی و قانونی جایگاه ریاست اجرایی در چارچوب نظام، تحت تاثیر حضور همزمان دو رهبر، دو کانون تصمیم گیری و دو گرایش سیاسی در ساخت قدرت قرار گرفته و نتوانسته به نتایج مطلوبی برسد.
از سوی دیگر، ۱۴ سال تشکیل دولت مشارکتی و سهمیه بندی قدرت کافی است تا این درس مهم را بگیریم که مصلحت گرایی مانع از تبلور واقعی اراده ملت در آیینه دولت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، ایجاد حکومت داری خوب، پاسخگو، مسؤول و متعهد و ملی می شود؛ بنابراین، دیگر به صلاح مردم و مملکت نیست که با مشارکت دادن طیف ها و سلایق سیاسی بیشتری در قدرت، وضعیت ۱۴ ساله حاکمیت کرزی و بیش از یکسال کار حکومت وحدت ملی را در ابعاد وسیع تر و شدیدتری، تمدید و تشدید کنیم.
با این حساب، به باور منتقدان، امثال آقای سیاف به عنوان پیران و رهبران جهاد و مجاهدین، برای بهبود امور، به جای هشدار نسبت به سقوط نظام، می بایست زمینه های همکاری صادقانه، متعهدانه و مبتنی بر منافع ملی و قانون اساسی میان طیف های درون و بیرون از قدرت را فراهم آورند تا در نتیجه آن، هم شاهد بهبود کارکرد حکومت وحدت ملی و اصلاح کژتابی ها و جبران ناکامی های آن در زمینه های گوناگون باشیم و هم زمینه برای مشارکت و حضور قانونی، مشروع و دموکراتیک همه سلایق و علایق سیاسی در ساختار نظام از مسیرهای قانونی و ملی مانند انتخابات فراهم شود.
